لزوم نمونه گيري
در واقع تمام حسابرسي هاي مستقل مبتني بر آزمون مي باشد. با كمك حسابرسي مبتني بر آزمون حسابرسان تنها با برسي بخشي از معاملات و رويداد هاي يك واحد اقتصادي، اظهار نظر مي كنند. رسيدگي به تمام معاملات و رويداد هاي يك واحد اقتصادي در سال هاي دور رايج بوده است. اما با بزرگ شدن واحد هاي اقتصادي، حجم معاملات به قدري زياد شده كه انجام رسيدگي به تمام معاملات و رويداد هاي يك واحد اقتصادي را مقرون به صرفه نكرده است. در نتيجه حسابرسان مجبور شده اند روز به روز بر روشهاي نمونه گيري ، به عنوان ابزار عملي براي كسب شواهد تكيه كنند. اين گونه اتكا بر روش هاي نمونه گيري يكي از دلايل اصلي گزارش حسابرس به عنوان يك اظهار نظر ، نه به عنوان گواهي مطلق مطلوبيست ارائه صورت هاي مالي است.
مقايسه نمونه گيري آماري و نمونه گيري غير آماري
نمونه اي را غير آماري گويند كه حسابرسان براي برآورد خطر نمونه گيري ، بجاي تكنيك هاي آماري از قضاوت حرفه اي استفاده كند. در اين نمونه گيري تعيين اندازه نمونه و تفسير نتايج حاصله كاملا مبتني بر قضاوت شخص حسابرس است. ميزان خطر نمونه گيري به هيچ وجه نمي تواند از راه نمونه گيري غير آماري معين شود.
نمونه گيري آماري از قوانين احتمالات استفاده مي كنند. نمونه گيري آماري در تعيين اندازه نمونه انتخاب نمونه و در ارزيابي نتايج ، از يك رويكرد يكنواخت و منظم تبعيت مي كند.كاربرد روش هاي نمونه گيري آماري در جوامع آماري بزرگ كه موجبات دستيابي آسان حسابرس به هر قلم از آن جوامع را فراهم مي سازد، مناسب تر از جوامع آماري كوچكتر يا جوامعي است كه دستيابي به يك سري از اقلام آن جوامع آسان نمي باشد. نمونه گيري آماري مي تواند در موارد زير به حسابرس كمك كند:
1. در طراحي نمونه هاي موثر و كارآمد،
2. در اندازه گيري كفايت و قابليت اطمينان شواهد بدست آمده،
3. در ارزيابي عيني و بي طرفانه از نتايج نمونه.
اشتباات كشف شده در نمونه آماري يا غير آماري بايد براي برآورد جمع اشتباهات موجود در جامعه بنام«خطاي تعميم يافته» استفاده شود.
حسابرسان از نمونه گيري غير آماري، به ويژه براي آزمون محتواي جوامع به نسبت كوچك ، به طور گسترده اي استفاده مي كنند. نمونه گيري آماري و غير آماري ، هر دو، مي توانند شواهد كافي و قابل اطميناني را براي حسابران تامين كنند.
نمونه گيري آماري براي انجام آزمون كنترل ها
هدف از آزمون كنترل ها تعيين اين موضوع مي باشد كه آيا كنترل هايي كه حسابرس قصد آزمون آنها را دارد، در طول دوره مورد رسيدگي به طور اثر بخش انجام مي شود يا خير. كنترل ها با مشاهده عيني ، پردازش مجدد معاملات ، بررسي مستندات زير بنايي آزمون مي شوند.
محاسبه اندازه نمونه
حسابرس در استفاده از فنون نمونه گيري آماري سعي دارد با برسي تنها بخشي از يك جامعه درباره آن جامعه نتيجه گيري نمايد. سوال اين است كه حسابرس در نتيجه گيري خود به چه ميزان نمونه از جامعه آماري نياز دارد؟ در كاربرد روش نمونه گيري بر مبناي صفت ( كه براي برآورد فراواني عدم رعايت يا انحراف از يك روش تجويز شده كنترل داخلي نمونه گيري انجام مي شود)، به منظور آزمون كنترلها، اندازه نمونه تابع عوامل زير مي باشد:
اندازه جامعه:در نمونه گيري بر مبناي صفت اندازه جامعه(مانند: تعداد اسناد پرداخت در طول دوره پردازش شده؛ تعداد فاكتور هاي فروش نوشته شده) تنها در صورتي بر اندازه تاثير دارد كه جامعه كمتر از 1000 باشد.
ضريب انحراف مورد انتظار: منظور ضريب خطاي پيش بيني شده مي باشد. ضريب انحراف مورد انتظار اثر مثبتي بر اندازه نمونه دارد؛ به عبارت ديگر هر اندازه ضريب انحراف مورد انتظار بالاتر باشد، نمونه بزرگتري انتخاب خواهد شد و بر عكس. اين ضريب ممكن است بر اساس مرحله اول شناخت از برسي و ارزيابي كنترل داخلي صورت گيرد يا بر اساس نمونه آزمايشي كه كه به منظور برآورد ضريب انحراف جامعه انتخاب مي شود صورت گيرد.
ضريب انجراف قابل تحمل:عبارتست از حداكثر ميزان اشتباهي كه حسابرس قبول مي كند، در حالي كه هنوز متهد به كاهش خطر كنترلي به پايينتر از سطح حداكثر باشد. اين ضريب رابطه معكوس با اندازه نمونه دارد؛ به عبارت ديگر ، هر اندازه ضريب انحراف قابل تحمل پايينتر باشد ، اندازه نمونه بزرگتر خواهد شد و برعكس. تصميم گيري درباره اينكه ضريب انحراف قابل تحمل بالا باشد يا پايين، بستگي به قضاوت حرفه اي حسابرس دارد.
ضريب انحراف مورد انتظار و ضريب انحراف قابل تحمل دقت را تعيين مي نمايند. منظور از دقت، دامنه اي است كه به احتمال زياد پاسخ صحيح در آن دامنه قرار خواهد گرفت . هر اندازه دامنه محدود تر باشد، اندازه نمونه بزرگتر خواهد بود.
سطح قابل قبول خطر ارزيابي كمتر از واقع خطر كنترلي: خطر ارزيابي كمتر از واقع عبارتست از خطر ارزيابي نادرست از خطر كنترلي به پايين تر از سطح حداكثر يا خطر اتكاي بيش از واقع يه كنترل هاي داخلي ، كه تابعي از قضاوت حسابرسي مي باشد. به بيان ديگر خطر ارزيابي كمتر از واقع، عبارت است از خطر اينكه نمونه انتخابي از جامعه آماري ، از كاهش خسط كنترل ارزيابي شده توسط حسابرس حمايت كند. در حالي كه ميزان اشتباه موجود در جامعه توجيه كننده كاهش خطر كنترلي نباشد. خطر ارزيابي كمتر از واقع خطر كنترلي با دامنه اي كه بوسيله نمونه گيري تعيين شده ، قرار گيرد.
كاربرد برآورد نسبي برآورد تفاضلي
استفاده از برآورد نسبي با برآورد تفاضلي مستلزم آن است كه (1) هر قلم جامعه داراي ارزش دفتري باشد. (2) مبلغ حسابرسي شده هر قلم نمونه تعيين شود و (3) موارد اختلاف بين مبلغ حسابرسي شده و ارزش دفتري نسبتا فراوان باشد.
فرض كنيد كه حسابران مايل باشند مبلغ كل حساب هاي پرداختني يك صاحب كار را برآورد كنند. جامعه حساب هاي پرداختي از 4000 حساب با مجموع ارزش دفتري 50 ميليون ريال تشكيل شده است. حسابرسان اندازه نمونه را محاسبه مي كنند، حساب هاي نمونه را بطور تصادفي انتخاب مي نمايند و روش هاي رسيدگي لازم براي تعيين مانده صحيح حساب ها را اعمال مي كنند. فرض كنيد كه نمونه از 200 حساب با مانده 2،400،000 ريال تشكيل شده باشد كه مبلغ حسابرسي شده آنها 2،475،000 ريال تعيين مي شود.
در صورت استفاده از برآورد نسبي حسابرسان نسبت مبلغ حسابرسي شده به ارزش دفتري را 03125/1 (2،400،000 – 2،475،000) برآورد مي كنند. بنابر اين برآورد حسابرسان از مبلغ كل جامعه 51،562،500 (03125/1 * 50،000،000) ريال خواهد بود. بدين ترتيب، روش برآورد نسبي يك خطاي تعميم يافته به مبلغ 1،562،500 (50،000،000 – 51،562،500) ريال كمتر از واقع بودن حساب هاي پرداختي را نشان مي دهد.
در صورت استفاده از برآورد تفاضلي برآورد حسابرسان از متوسط تفاضل مبين اين خواهد بود كه حساب به طور متوسط 375 ريال (200 حساب / 75000) كمتر از واقع نشان داده شده است . با ضرب كردن 375 در 400 حساب موجود در جامعه مشخص مي شود كه حساب هاي پرداختي صاحب كار به ميزان 1،500،000 ريال كمتر از واقع نشان داده شده است. كل مبلغ حسابرسي شده براوردي خواهد بود از 51،500،000 ريال
هر يك از برآورد هاي مزبور ، داراي يك خطر نمونه گيري و حدود مجاز خطر نمونه گيري ، مشابه روش هاي برآورد ميانگين در هر واحد خواهد بود.
منابع و ماخذ
حسابرسي 1 مطابق با استاندارد هاي حسابرسي ايران
محمد رضا حيدري
