تالار گفتگوی حسابداری
عمومی => گفتگوی آزاد => نويسنده: زهره محمدی در دسامبر 10, 2014, 11:12:13
-
سیاست های اقتصاد مقاومتی در حال ابلاغ شده که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی شاکله آن مبنی بر تولید و صادرات است و به منظور رسیدن به این دو هدف باید اعتمادسازی جهت سرمایه گذاری تسهیل و روان سازی اقتصاد شفاف سازی و تأمین منابع مالی در دستور کار قرار گیرد. رئیس کمیسیون تأمین سرمایه و منابع مالی اتاق ایران و تهران از جمله کسانی است که با بررسی این عوامل در جهت بهبود اوضاع تولید و صادرات کشور معتقد است با توجه به بانک محور بودن سرمایه گذاری در تمام جهان و ایران و نرخ بالای تسهیلات ریالی اغلب پروژه های سرمایه گذاری که دارای ماشین آلات خارجی می شوند از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی و از حساب ذخیره ارزی در دهه 80 استفاده کرده اند اما با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور و مشکلاتی که برای کارآفرینان استفاده کننده از حساب ذخیره ای ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 91 به وجود آمد تمایل به سرمایه گذاری در میان کارآفرینان خصوصی که یافت . شاهد این نزولی شدن رشد اقتصاد کشور از سال 90 تا به حال است که در سال جاری به منفی 6% رسیده است علاوه بر آن از مبلغ حدود 18 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی فقط حدود 350 میلیون دلار آن را بخش خصوصی استفاده کرده است و علت این است که بخش خصوصی نگران نرخ ارز در سررسید بازپرداخت هستند و اعتماد در سرمایه گذاران و همچنین جلوگیری از معوق شدن و توقف واحدهای تولیدی ایجاد شده بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ای ارزی به نرخ زمان دریافت بازپرداخت شود و در حال حاضر وزارت دارایی، تأمین اجتماعی و بانک ها می توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود را نسبت به ممنوع الخروجی توقیف و تصاحب اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی اقدام کنند . در این میان به نظر می رسد که جهت اجرای اقتصاد مقاومتی باید تمام موارد فوق لغو انجام موارد فوق فقط از طریق مراجع قضایی امکان پذیر باشد.
تا حقوقی شهروندی فعالان اقتصادی محفوظ بماند و همچنین رئیس کمیسیون تأمین سرمایه و منابع مالی اتاق ایران و تهران در تسهیل روان سازی اقتصاد اشاره کرد در جهت تسهیل و روان سازی اقتصاد ابتدا باید بخشنامه معاوت اول رئیس جمهور وقت در اواخر اسفند ماه سال 90 که ارائه کلیه مجوزها و خدمات را منوط به دریافت گواهی عدم بدهی به وزارت دارایی و تأمین اجتماعی کرده لغو شد. وی در ادامه به کوچک سازی دولت ارائه نکرده اسا در واقع ودوبتی به بزرگی دولت فعلی هم منابع را می بلعد و هم خودمانی بر سر راه توسعه است از سوی دیگر یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی اداره ثبت شرکت ها است که با تأخیر در ثبت انواع تصمیمات واحدهای اقتصادی برای مدت های طولانی عملاً یکی از موانع بزرگ تحرکات اقتصادی کشور است بنابراین لازم است قوه قضاییه به سرعت در این مورد اقدامی انجام دهد و برای هر درخواست مدت زمان مشخص را اعلام و سازمان مربوط را موظف کند به طور مدون و مشخص درخواست ها را بررسی و نسبت به آن اقدام کند و شفاف سازی را یکی دیگر از پارامترهای مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.بانک مرکزی میزان معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است علاوه بر آن شنیده شده که جهت برگشت و بازپرداخت این موفات به صورت قسطی تشهیلاتی منظور می شود این در حالی است که کمیسیون اتاق ایران و تهران با این موضوع و تسویه به این شکل مخالف ستیم و معتقدیم لیست این بدهکاران باید در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد. متخلفان از بی تقصیرها تفکیک شوند تا کسانی که بی تقصیر معوق شده اند مشخص علاوه بر تسهیل در بازپداخت بدهیشان مورد حمایت نیز قرار بگیرند. در عین حال آنهایی که تخلف کرده اند نیز باید جریمه پرداخت و سریعا پول بیت المال را بازپرداخت کنند. اما متأسفانه بانک مرکزی در قبال این درخواست اعلام می کند که لیست بدهکاران معوق بانکی محرمانه است.
راهکاری برای تأمین مالی در طول سه سال گذشته کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و تهران سعی در شناسایی و ارائه راهکاری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال حاضر نیاز ان 4 برابر سال 89 است داشته است و یکی از راهکارها که به وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز ارائه شده تا در لایحه متمم اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد تصویب قرار گیرد این است که کلیه شرکت های تولیدی بخش خصوصی بتوانند از اشخاص حقیقی و حقوقی وام دریافت کنند و معادل سود سپرده های بانک های خصوصی بر اساس همان شرایط سود بپردازند و سود پرداختنی جزء هزینه های قابل قبول وزارت دارایی باشد در عین حال سود دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده معادل سود سپرده های بانک خصوصی همانند آنها از پرداخت مالیات معاف باشند.