تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => حسابداری عملي => مباحث مالیاتی => نويسنده: سارا پ در مه 20, 2012, 21:36:20
-
باسلام .لطفا اگر کسی می تونه به این سوال من پاسخ بده . باتشکرفراوان .اگر احیانا اظهارنامه شرکتی را اشتباه نوشته باشند وبعد ازمهلت مقرر ودرزمان رسیدگی متوجه شده باشند تکلیف چیست ؟وآیا باید در قسمت درآمد شرکت مهندسین مشاورقراردادهای منعقده ی تاریخ سال عملکرد مورد نظر ثبت بشه یا دریافتی ها بابت قراردادها ؟
-
با سلام؛
سركارخانم لطفا" موارد ذيل را كاملتر توضيح دهيد.
1- اين اشبتاه در چه حسابي بوده(درآمد/حسابهاي دريافتني/حقوق صاحبان سهام/ حسابهاي پرداختني/ هزينه ها)لطفا" بطور واضح مشخص نمائيد.
2- مبلغ آن دقيقا" چقدر است؟
3-آيا مبلغ اختلاف در دفاتر قانوني ثبت مي باشد؟
4- شما گفتيد در زمان رسيدگي دفاتر متوجه شديد لطفا" اعلام نظر تيم رسيدگي كننده خود را اعلام نمائيد.
-
سلام .ممنون از توجهتون اشتباه دراعلام درآمد بوده .مبلغ قراردادها به جای مبلغ دریافتیها ثبت شده .من بعداز طرح سوالم درینجا به دارایی رفتم وممیز فرمود که بعداز تشخیص اعتراض بزنید وبعدا درهیئت حل اختلاف مطرح کنید.آیا راه دیگری نیست؟درضمن سوال دیگری هم داشتم که درصورت پاسخگویی منت بزرگی به سر من میگذارید.آیا روی رای قطعی هیچگونه اعتراضی نمیشه کرد؟
درضمن شرکت اصلا دفاتر قانونی ثبت نمیکنه .باوجود اصرارفراوان من به عنوان مدیر عامل حسابدار مخالفت می کنند.
-
با عرض سلام؛
در خصوص مواردي كه مطرح نموديد مطالب ذيل را خدمتان عرض مينمايم:
1- اگر منظور شما را خوب متوجه شده باشم مبلغ درآمد خود را بيشتر از درآمد (دريافتيها) نشان داده ايد؟ اگر چنين باشد ملاك عمل اداره دارائي درآمد اظهارشده از سوي شركت شما مي باشد.
2- پس از صدور برگ تشخيص حتما" اعتراض نمائيد چرا كه معمولا در جلسه هيئت حل اختلاف ميتواند اميدوار بود كه برخي موارد اصلاح گردد.
3- در زمان صدور برگ تشخيص مدت 30 روز جهت اعتراض مودي در نظر گرفته شده است(ماده238 قانون ماليات هاي مستقيم) و اگردر اين مدت مودي اعتراضي ننمايد ( طبق ماده 239) برگ تشخيص به برگ قطعي بدل ميگردد و قابل تغيير نمي باشد.
4- در خصوص نوشته آخر شما متوجه نشدم كه شماحسابدار شركت هستيد يا مديرعامل؟ به هر حال تهيه و تحرير دفاتر قانوني از الزامات بنگاههاي اقتصادي در قانون تجارت ميباشد كه مي بايستي در شركتها استفاده از آن رعايت شود وليك ممكن است برخي از شركتهاي بسيار كوچك تمايل داشته باشند كه از طريق علي راس اقدام به پرداخت ماليات عملكرد خود نمايند كه در اين خصوص اقدام به تهيه دفاتر قانوني نمي نمايند و بايستي تبعات آنرا نيز بپذيرند.