تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابرسی => نويسنده: 900925681 در مه 13, 2012, 19:36:54
-
در اقتصاد خرد و نظریه قیمت ها ، مبانی حاکم بر نحوه تخصیص منابع کمیاب اقتصادی بای پاسخ گویی به اشکال گونا گون تقاضا ، طرح و بررسی می شود .در این حوزه آگاهی از چگونگی فعالیت نظام قیمت ها در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ونحوه اثر گذاری ساز و کارهای آن بر سه مورد زیراز اهمیت قابل ملاحظهای بر خوردار است :
1-چه کالاها و خدماتی باید تو لید شود ؟
2- کالاها و خدمات مزبورچگونه باید تولید شود ؟
3- کالا ها و خدمات تولید شده چگونه باید توزیع شود ؟
بر پایه نظریه های اقتصادی ، افراد و گروههای مختلف برای دست یابی به موقعیت بهتر، مو جب شکل گیری مبادلاتی می شود که حقوق مالکیت را به سوی ارزشمندترین مو قعیت سوق می دهد و بدین وسیله منابع کمیاب تولید به گونه ای کارا و اثر بخش ، تخصیص داده میشود .بنابراین ، تولید و عرضه یک کالا یا خدمت معین یا نبود آن رامی توان به عنوان پیامد منطقی ساز و کارهای در نظر گرفت که در عرصه بازار وجود دارد و ارزش کالا یا خدمت مزبور را از دیدگاه مصرف کنندگان ، انعکاس می دهد.
امکان تعمیم این دید گاه ها و نظریه ها به بازار خدمات حسابرسی نیز وجود دارد . در حال حاضر ، بسیاری از واحد های اقتصادی اتفاعی و دستگاههای دولتی از خدمات حسابرسی استفاده می کنند .با مشاهده چنین وضعیتی به خودی خود می توان استنباط کرد که خمات حسابرسی از سوی دریافت کنندگان آن با ارزش محسوب می شود . در واقع چنانچهدریافت کنندگان خدمات حسابرسی ارزشی را برای این خدمات قائل نباشند ، بی تردید منابعی که صرف حسابرسی میشود به سوی تولید وعرضه محصولات و خدمات برتر و مورد علاقه سوق پیدا می کند . با این حال ، کمیسیون اوراق بها دار و بورس ، در نقش نهادی فعال در زمینه نظارت بر مبادله اوراق بها دار در بازارهای سرمایه کشور آمریکا ، موجب شده است تا تهیه و گواهی صورت های مالی الزامی می شود .
این الزام قانونی سبب شده تا گروهی ادعا کنند که عرضه و تقاضای خدمات حساب رسی تنها به دلیل وجود قوانین و مقررات الزام آور است . اما وجود فرایند سیاسی را نمیتوان به عنوان یگانه عامل توجیه کننده ی تقاضای آشکار برای خدمات حسابرسی دانست .مشاهده شرایط حاکم بر بازارهای آزاد و محیط های غیر قانونمند مو جود در دوره پیش از تشکیل کمسیون اوراق بها دار و بورس و نیز بررسی تقاضای واحد های اقتصادی خارج از حوزه ی شمول قوانین و مقررات نظارتی برای استفاده ی داوطلبانه از خدمات حسابرسی ، خود تاییدی بر این مدعاست . در واقع ، شواهد موجود نشان دهنده ی آن استکه ارزش خدمات حسابرسی ، مستقل از ملاحظات مربوط به رعایت قوانین و مقررات تعیین می شود .حال این پرسش بنیادی مطرح است : آیا وجود قوانین و مقرات در حوزه تولید وعرضه کالاها وخدمات، متضمن تامین منافع آحادجامعه و انعکاس دهنده ی ارزش کالاها وخدمات از دید گاه آنان است یاخیر ؟ در پاسخ باید گفت که این موضوع خود تابعی از نوع بینش هر فرد یا گروه درباره ی چگونگی شکل گیری و اجرای تصمیم های سیاسی است .
دوره ی پیش از تشکیل کمیسیون اوراق بها دار وبورس
تدوین وتصویب قوانین و مقررات نظارتی مربوط به اوراق بهادار در آمریکا به سال های 1933و1934 میلادی باز می گردد ؛ سالهایی که در آن به ترتیب قانون اوراق بهادار وقانون بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به موجب آن ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس به عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه پا به عرصه ی وجود . با این حال ، شواهد موجود گویای آن است که در سال 1926 میلادی ، صورت های مالی نزدیک به 82 درصد از واحد های اقتصادی پذیرفته شده در بورس سهام نیویورک ، توسط اعضای انجمن حسابداران آمریکا مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار گرفته بود .به همین ترتیب ،پیش از آغاز گفت وشنود های علنی در باب تصویب قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 میلادی ، بیش از 94 درصد واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس سهام نیویورک ، از خدمات حسابرسی استفاده می کردند . همکاری مشترک بورس سهام نیویورک و انجمن حسابداران آمریکا (این انجمن در سال 1917 میلادی جایگزین جامعه حسابداران عمومی آمریکا شد ودر سال 1953 میلادی به انجمن حسابداران رسمی آمریکاتغییر نام داد . ) از 1930تا1932 میلادی موجب تدوین مجموعه ای از رهنمودهای حسابرسی و گزارشگری مالی شد .بر پایه این رهنمودها ، واحد های اقتصادی فعال در بازارهای اوراق بهادار ملزم شدند تا پیش از تصویب قانون بورس اوراق بها دار ، صورت های مالی حسابرسی شده را ارئه کنند . هم زمان با این اقدامات ، بورس سهام آمریکا نیز قواعد مشابهی را در مورد افشای اطلاعات معتبر ، مقرر کرد ه بود . وجود این قواعد در دوره پیش ازتصویب قوانین و مقررات رسمی ، گویای آن است که تعیین ارزش خدمات حسابرسی در این دوره به وسیله خود واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بازارهای اوراق بهادار ، صورت گرفته است .
از سوی دیگر ، شواهد عمده و ارزشمندی نیز در ارتباط با وجود تقاضا برای خدمات حسابرسیدر سالهای پیش از تدوین الزامات بورس سهام نیویورک در دست است.این شواهد نشان می دهد که در دهه های 1880و1890 میلادی ، واحد های اقتصادی فعال در کشور آمریکا به صورت داوطلبانه از خدمات حسابرسان ، استفاده کرده اند..