تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابرسی => نويسنده: ezadi-t در مه 13, 2012, 01:07:26
-
بخش سوم
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
موسسات پیمانکاری برای حسابداری قراردادهای بلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند:
١- روش درصد پیشرفت کار
٢- روش کار تکمیل شده
بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانای یپیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان، درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.
-۱ روش درصد پیشرفت کار
در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.
منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.
مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
-۲ روش کار تکمیل شده
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.
مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.
انتخاب روش
طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر :
روش درصد پیشرفت کار را باید تنها در موارد زیر بکار گرفت:
١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.
٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.
٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.
٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.
روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .
٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.
كلیاتی از اهداف و وظایف پیمانكاری عمومی
به عهده گرفتن مسئولیت انجام كل یك پروژه یا بخش اعظم مستقل و به ویژه اجرایی آن از مطالعات مقدماتی و توجیهپذیری تا برنامهریزی، طراحی، تداركات و تأمین، احداث ابنیه و تأسیسات، ساخت و آزمون ماشینآلات و تجهیزات، تداركات، حمل، نصب، راهاندازی و آزمونهای بهرهبرداری و تحویل به كارفرما توسط یك پیمانكار واحد جزو وظایف پیمانكاری عمومی است.بنابراین الزامی است پیمانكار عمومی توان پذیرش مسئولیت كامل كار مورد تعهد خود و انجام مدیریت فعالیتهای مختلف آن را به تنهایی و رأساًً بر عهده داشته باشد، مهم نیست كه كار كوچك، متوسط یا بزرگ باشد. آنچه مهم است آن است كه پیمانكار عمومی قادر باشد انجام كل كار را با مسئولیت مستقیم و بدون واسطه خود به عهده گیرد.یك مؤسسه پیمانكار عمومی باید حداقل از امكانات سازماندهی و مدیریت (هدفگذاری- سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، كنترل و نظارت) برخوردار باشد. بدون توان لازم و كافی در سازماندهی و مدیریت، به عهده گرفتن نقش پیمانكار عمومی خطاست.G.C بر اساس اصول سازماندهی و مدیریت و با توجه به پیچیدگی كارها به صورت روزافزون و نیز انباشت تجربه پیمانكار عمومی در سطح جهانی و بررسی پیمانكاران موفق جهان ضروری است. هر پیمانكار عمومی فقط در یك رشته تخصصی فعالیت كرده و تلاش خود را صرف كسب توان و تجربه در آن رشته مینماید.پراكنده كاری در عرصههای گوناگون صنعت، آن هم با تخصصی شدن روزافزون كارها از یك سو و محدودیت توان پیمانكاران عمومی از سوی دیگر، موجب عدم موفقیت خواهد شد. شركتهای پیمانكاری عمومی با توان بالا میتوانند ضمن اجرای پروژه به صورت كامل و كلید در دست، چند پیمانكاری تخصصی با كادر كاملاً مجهز و مستقل زیر مجموعه خود داشته باشند به طوری كه پیمانكاری تخصصی نیز مرتبط با رشته پیمانكاری عمومی بوده و مدیریت كلان آن به عهده مدیران ارشد باشد (مثلاً پیمانكاری عمومی پروژههای نیروگاهی، در رأس پیمانكار خصوصی طراحی، ساخت و نصب بخش بویلر و پیمانكار تخصصی طراحی و ساخت و نصب بخش برجهای خنك كننده). پیمانكار عمومی باید قادر باشد مطالعات مقدماتی شناسایی برنامهها، طرحها تا بازسازی، نوسازی و رفع تنگناهای دوران بهرهبرداری واحدهای رشته تخصصی خود را انجام دهد
بنابراین در هدفگذاری مؤسسات پیمانكاری عمومی باید نكات زیر مراعات شود:
الف) هر مؤسسه پیمانكار عمومی باید تلاش كند در یك رشته تخصصی فعالیت كرده و نباید همزمان خود را درگیر رشتههای متنوع نماید.
ب) پیمانكار عمومی در رشته تخصصی خود باید قادر باشد تا كلیه فعالیتهای فراگیر (از مطالعات تخصصی تا ارایه خدمات تداركاتی و نصب و راهاندازی) را چه رأساً و چه با بهرهگیری از مشاوران و نصابان و سایر عوامل دست دوم با مسئولیت مستقیم خود انجام دهد. محدودیت در این توانمندی گسترده بازار كار پیمانكار عمومی را محدود و تأثیر منفی بر رشد و حتی ماندگاری آن خواهد داشت . صرف نگرش تخصصی (در یك رشته خاص) با تنوع فعالیتها، تضمین كننده موفقیت نخواهد بود. مهمترین ضامن موفقیت، توان دستیابی به اهداف و انجام وظایف یعنی اجرای كارهای تعهد شده در چارچوبهای مورد نظر كارفرما (كیفیت، كمیت، بودجه و زمان) میباشد، بنابراین:یك مؤسسه پیمانكاری عمومی باید بتواند به عنوان بازوی اجرایی كارفرما، كار واگذار شده را در چارچوب مشخصات فنی (كیفیت و كمیت) در زمان و وقت مورد توافق انجام دهد. بدین منظور پیمانكار عمومی باید توانمندیهای زیر را در حد لازم و كافی برای انجام كار مورد تعهد داشته باشد.
▪ بررسی و شناخت دقیق و بههنگام بازار كار خود و كاریابی و انعقاد قراردادهای مناسب:
شناخت دقیق و گسترده بههنگام از توانمندیهای عوامل دست دوم (پیمانكاران – سازندگان) به ویژه عوامل و امكانات داخلی و انعقاد قراردادهای مناسب با آنان ▪ برنامهریزی تفصیلی و تلفیقی كل كار و اجرای آن:
سازماندهی به صورت ستادی و كارگاهی و هماهنگی بین كلیه عوامل (از طراحان تا پیمانكاران ساخت، حمل و نقل، بیمه و ترخیص و نصب و...)كنترل كیفی، كمی (پیشرفت كار) و مالی و شناخت (حتی پیشبینی) تنگناهای احتمالی و تعیین و اعمال راه حل آنهاارایه خدمات پشتیبانی به كارفرما همچون تأمین منابع مالی كه امروزه به یكی از توانمندیهای عوامل كلیدی پیمانكاران عمومی تبدیل شده است.
▪ تخصصی شدن فعالیتهای پیمانكاری عمومی:بر اساس مطالعات انجام شده هر پیمانكار عمومی میبایست فقط در یك رشته تخصصی فعالیت كند تا موجب انباشت تجربه و تخصص گردد و تخصصی شدن و استفاده از انباشت تجربه موجب میشود كه:قیمت تمام شده پروژه با توجه به انجام پروژههای مشابه كاهش یابد.
ثبت های حسابداری
پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب مشترک(حق برداشت با دو امضا یکی نماینده کار فرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام میشه به این صورت که پیمانکار لیست حقوق را آماده میکنه و به کار فرما میده و کار فرما بعد از تایید سه فقره چک از محل حساب مشترک میکشه یکی برای حقوق و دومی برای مالیات حقوق(دروجه دارایی) و دیگری بیمه سهم کار گر(دروجه تامین اجتماعی) و بعد از پرداخت حقوق ، صورت وضعیت ماهانه برای کارفرما ارسال می گردد وکارفرما بعد از کسر 5درصد مالیات تکلیفی و 5 درصد بیمه و کسر مبلغ ناخالص حقوق که از طریق حساب مشترک واریز شده مبلغ باقی مانده را به حساب شرکت واریز میکند .
از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
حساب کارفرما ***
جاری کارکنان ***
کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
حساب کارفرما ***
جاری کارکنان ***
با توجه به توضیحات و استدلال های فوق ، ثبت هنگام پرداخت را به هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود :
پیمان در دست اجراء ***
جاری کارکنان ***
در یک شرکت پیمانکاری حساب پیمان همان حساب کار در جریان ساخت است که جایگاه آن مسلما" زیر مجموعه موجودیهای شرکت است و نحوه تفکیک حسابها بستگی به نوع فعالیت شما و نیز نوع نرم افزار موجود شما خواهد داشت بعنوان مثال یک پیمانی که دارای اجرای مشارکت مخصوص و نیز پیمانی که حالت پیمان در پیمان است نیاز به یک سیستم مناسب کنترلی دارد که با کمک نرم افزار قابل اجراست.
در مورد جذب هزینه های انجام شده به پیمان دقت فرمائید تنها هزینه های 100 درصد مستقیم و مربوط به حساب پیمان جذب اما هزینه های مشترک و غیر مستقیم در حسابی دیگر نگهداری و یا همان زمان به شیوه صحیح تسهیم و جذب پیمانها میشود.
تمامی دستمزدها قابل جذب نیست باید دید که نیروهای شما فقط در همان پیمان فعالیت دارند یا بخشی از وقت خود را به پیمانهای دیگر مصروف می کنن و از همه مهم تر بحث تخصیص سربار و چگونگی جذب آن است چونکه در یک شرکت تولیدی که سالیان سال شیوه ای درآن شکل گرفته است روشهای تسهیم و جذب هم جا افتاده ولی در شرکتی که بخشی از پیمان در کارگاههای شرکت و بخشی دیگر در سایت انجام میشود و بنا بر پروژه ها تجهیزات سرمایه ای ما شکل میگیرد همه چیز باید از اول طرح شود.
ثبت هنگام پرداخت را که هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود :
پیمان در دست اجراء ***
جاری کارکنان ***
در هنگام پرداخت حقوق حساب کار فرما را بدهکار و جاری کارکنان را بستانکارمی کنیم .از دیگر سو با عنایت به توضیحات در دفاتر ثبت های زیر را به ترتیب خواهیم داشت :
پیمان در دست اجراء ***
جاری کارکنان ***
حساب کارفرما ***
جاری کارکنان ***
ثبت در هنگام شناسائی هزینه حقوق و ارسال لیست برای کارفرما بصورت زیر است :
هزینه حقوق عملیاتی ***
جاری کارکنان ***
در هنگام تائید لیست وپرداخت ان توسط کار فرما :
جاری کارکنان ***
حساب کار فرما ***
بردن آن به حساب پیمان در دست اجرا :
پیمان در دست اجرا ***
هزینه حقوق عملیاتی ***
در هنگام تائید صورت وضعیت ارسالی به کارفرما :
بدهکاران تجاری -کارفرما ***
صورت وضعیت شماره ... ***
در هنگام پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما
بانک ***
پیش پرداخت مالیات ***
پیش دریافت ***
پیمان در دست اجراء ***
بدهکاران تجاری -کارفرما ***
ودر نهایت در پایان پیمان
صورت وضعیت های تائید شده ***
پیمان در دست اجراء ***
سود پیمان ***
کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
جاری کارکنان ***
حساب کارفرما ***
ثبت هنگام پرداخت را که هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان انجام می شود بصورت زیر خواهد بود :
پیمان در دست اجراء ***
جاری کارکنان ***
پس با این تفاسیر و ثبتهای اخیر الذکر در پستهای قبلی ثبت فوق نیز باید بصورت ذیل اصلاح گردد :
پیمان در دست اجراء ***
هزینه حقوق عملیاتی ***
اصراری بر بردن هزینه حقوق ، با واسطه به حساب مخارج پیمان نیست ، در هنگام شناسائی هزینه حقوق اگر کل هزینه ، مربوط به پیمان باشد می توان رأساً به حساب پیمان منظور نمود اما اگر بخشی از هزینه حقوق ممکن است غیر مربوط به پیمان باشد می توان در حساب کنترل حقوق و دستمزد منظور نمود . مراد از ثبتهای فوق ، تفصیل حسابداری پیمانکاری و ارائه کلیه ثبتهای مبسوط آن نبوده است بلکه به نکته اصلی آن که همانا پرداخت از طریق کارفرما آنهم از طریق حساب مشترک بوده است که برای این هدف با حداقل ثبتها بصورت ساده اقدام می شود .
حسابداری پیمانکاری صنعتی بازرگانی سابداری
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.
محاسبه استهلاک
هزينه استهلاک به عنوان با اهميت ترين هزينه مرتبط با اموال ، ماشين آلات و تجهيزات تلقي مي گردد. در اين ارتباط ما از روش شناسايي سيستماتيک و منطقي جهت شناسايي هزينه استهلاک مرتبط با هر دارايي استفاده مي نماييم. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابي با عنوان استهلاک انباشته منظور مي گردد. اين حساب ، حسابي کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهاي تمام شده دارايي نمايش داده مي شود. تفاوت بهاي تمام شده و استهلاک انباشته دارايي برابر است با ارزش دفتري دارايي.
استهلاک از نظر قانون ماليات مستقيم
بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم دارايي ثابت بر اثر استفاده يا گذشت زمان قابل استهلاک است. در اين قانون ماخذ استهلاک قيمت تمام شده دارايي مي باشد و استهلاک از تاريخي محاسبه مي شود که دارايي قابل استهلاک آماده براي بهره برداري در اختيار موسسه قرار مي گيرد. در صورتيکه دارايي قابل استهلاک در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداري آزمايشي جزو بهره برداري محسوب نمي گردد.
بر اساس ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه استهلاک به دو روش نزولي و مستقيم پذيرفته شده است. در تبصره 1 اين ماده هزينه مربوط به تغيير يا تعميرات اساسي دارايي ، جزو قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.تبصره 2 همين ماده بيان مي کند که موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را از 3 سال تا حد اکثر 5 ساله مستهلک کنند.
نکته : هر کجا که ميان قانون مالياتهاي مستقيم و استانداردهاي حسابداري تناقض وجود داشته باشد ، معيار و ملاک جهت انجام عمليات حسابداري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
استهلاک از نظر استاندارد هاي حسابداري ايران (استاندارد شماره 11)
در استانداردهاي ايران دارايي ثابت به موازات کسب منافع مستهلک مي گردد. همچنين نابابي ، فرسودگي و خرابي نيز از علل استهلاک دارايي مي باشد. به صورت کلي علل استهلاک از ديد استاندارد 11 عبارت است از :
استفاده مورد انتظار واحد تجاري از دارايي
فرسودگي و خرابي
نابابي فني ناشي از پيشرفت تکنولوژي
محدوديتهاي زماني از قبيل تاريخ انقضا
در ارتباط با برآورد عمر مفيد دارايي ، استاندارد ، اين برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاري مي داند که از تجربه دارايي هاي مشابه ناشي مي شود.بر اساس بند 56 اين استاندارد ، مبلغ استهلاک پذير يک دارايي پس از کسر ارزش اسقاط از بهاي تمام شده بدست مي آيد.
روشهاي استهلاک مورد پذيرش در استاندارد ايران روشهاي خط مستقيم ، نزولي و معادل آحاد توليد است.
در ارتباط با تغيير روش استهلاک يا تعديل نرخ آن بند 63 اين استاندارد چنين مي گويد :
روش استهلاک مورد استفاده براي دارايي ها بايد به طور ادواري بررسي شود و در صورت تغيير قابل ملاحظه در الگوي مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوي جديد تغيير يابد. هرگاه چنين تغييري در روش استهلاک لازم شود ، اين تغيير بايد به عنوان تغييري در برآورد تلقي شود و استهلاک دوره جاري و دوره هاي آتي دارايي تعديل شود.
تعريف استهلاک
در عرف حسابداري سرشکن کردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاک مي نامند . بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي , ثابت مي ماند به طوريکه در پايان عمر مفيد دارايي مجموع اقلام استهلاک دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود با بهاي اوليه منهاي ارزش اسقاط دارايي.
علل استهلاک
عوامل فيزيکي:
فرسودگي ناشي از استعمال
گذشت زمان
پوسيدگي و زنگ زدگي
عوامل کاربردي:
1. عدم کفايت
2. نابابي که تعويض زودرس را هم در بر مي گيرد.
نحوه محاسبه هزينه استهلاک:
جهت محاسبه استهلاک بايد مبنايي مناسب براي عوامل زير تعريف نمود:
بهاي تمام شده واقعي
برآورد ارزش اسقاط
برآورد عمر مفيد
در نتيجه در محاسبه استهلاک يک عامل واقعي و دو عامل برآوردي وجود دارد.
ارزش اسقاط :
عبارت است از مبلغي که پيش بيني مي شود از فروش مال يا تعويض به هنگام عدم استفاده از آن.مبلغ استهلاك پذير يك دارايي پس از كسر ارزش اسقاط آن تعيين ميشود.
طبق استاندارد شماره 17 حسابداري ارزش اسقاط صفر فرض ميشود. ارزش اسقاط غير از صفر متضمن اين است كه واحد تجاري انتظار دارد دارايي نامشهود را قبل از پايان عمر اقتصادي آن واگذار كند.
عمر مفيد:
تعيين عمر مفيد به ماهيت دارايي و علل اصلي استهلاک آن بستگي دارد.بنابر اين عمر مفيد ممکن است بر حسب يکي از مقياسهاي زير تعيين شود:
1. دوره هايي از زمان 2.جمع محصولات قابل توليد 3. جمع ساعات کارکرد
روشهاي استهلاک:
الف) محاسبه بر حسب زمان
1 .روش خط مستقيم (اقساط مساوي)
ب) محاسبه بر حسب محصول
2. روش ساعات کارکرد
3. روش ميزان توليد
ج)روشهاي مبتني بر استهلاک بيشتر در سالهاي اول عمر مفيد و کاهش تدريجي آن
4. روش مجموعه سنوات
5. روش نزولي
راهنمای حقوقی پیمانکاری و صنعت ساخت و ساز
حرفه پیمانکاری و حرف مرتبط با پروژه های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسائل و روابط حقوقی متعدد و بعضاً پیچیدهای رو به رو هستند. کثرت قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بر فعالیت هایی از این دست، که معمولاً پرحجم، جزئی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب میکند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری و حقوقی خاصی برای اداره امور خود پیش بینی کنند.
مفهوم و تعریف پیمانکاری
پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی) خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می کند. در پروژههای پیمانکاری ممکن است با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی و دیگری پیمانکار فرعی یا جزء .
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می شود. در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان شخص حقوقی عمومی باشد (دولت، موسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی) نظام حقوقی پیمانهای دولتی برآن طرح حاکم خواهد و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمانهای دولتی ، نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات امره ی حقوقی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمان ها و با لحاظ شباهت های و اقتباس های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی، راهنمای حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان های دولتی و در ادامه به پیمانکاری های خصوصی می پردازد.