تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابرسی => نويسنده: m kezri در مه 10, 2012, 19:26:41
-
1- ماهیت فساد مالی در تامین مالی بخش دولتی
فساد مالی ارتباط سالم میان مقام های دولتی با اشخاص بخش خصوصی را مخدوش می کند.برخی افراد در فعالیت های اقتصادی خود،با پرداخت رشوه به مقام های دولتی موفق به جلب همکاری و مساعدت آنها می شوند.این همکاری،هزینه فعالیت های اقتصادی یاد شده را کاهش می دهد یا فرصت های جدیدی پدید می اورد که دیگران به آن دسترسی ندارند.
فساد مالی ممکن است از سوی افراد حقیقی یا مقام های دولتی آغاز شود.در حالت دوم،مقام های دولتی در قبال دریافت رشوه یا مزایای دیگر،با طرف مقابل همکاری میکنند،موقعیت رقابتی موجود در بازار را مختل و نوعی امتیاز در اختیار افراد یا شرکت های خاص قرارمی دهند.
نوعی دیگراز فساد مالی هنگامی پیش می آید که مقام های دولتی برای انجام خدماتی از قبیل صدور مجوزی خاص که باید در چارچوب وظایف عادی انجام شود،تقاضای پول کنند.متاسفانه فساد بازرسان دولتی که چشم خود را برموارد نقض قانون دربرخی طرح ها یا فعالیت ها می بندد.مساله متداولی است که گاهی پیامدهای خطرناکی دارد.
گاهی،مقام های دولتی،مقررات جدیدی در شرایط خاص وضع می کنند تا ابزار بهتری برای دریافت رشوه در اختیار داشته باشند.
چنین کاری آسان است،زیرا عدم توازن میان اطلاعات موجود نزد مقام ها و شهروندان ازیک سو و تعداد مقررات و تغییر دایم آنها از سوی دیگر سبب می شود که افراد حقیقی نتوانند به غیر قانونی بودن مقرراتی که به موجب آن رشوه مطالبه می شود،پی ببرند.
جهانی سازی فعالیت های اقتصادی و اطلاع رسانی،توجه بیشتر به موضوع فساد مالی را به دنبال داشته است.جهانی سازی باعث ارتباط افراد کشورهای دارای فساد مالی کمتر با افراد کشورهای دارای فساد مالی بیشتر می شود.در برخی از کشورهای صنعتی،مبالغی که برخی شرکت ها صرف پرداخت رشوه به مقام های خارجی می کنند،به عنوان هزینه های قابل قبول،از تخفیف مالیاتی برخوردار است*واین موضوع گرایش به فساد مالی را در سطح بین المللی افزایش داده،سبب شده است که کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه،روش برخورد مالیاتی با مساله رشوه را استاندارد کنند.
گسترش جوامع دارای فضای باز و مطبوعات آزاد نیزاز دیگر عواملی است که باعث توجه بیشتر به موضوع فساد مالی شده است.در نتیجه،رفتاری که در گذشته توجه چندانی به خود جلب نمی کرد،اکنون به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.
توجه فزاینده به کارایی و توان رقابت اقتصادی عامل دیگری است که موضوع فساد مالی را مطرح کرده است.فساد مالی درجه رقابت پذیری کشورها را در عرصه بین المللی و حتی در برخی فعالیت های خرد اقتصادی به شدت می کاهد.در سال های اخیر،صندوق بین المللی پول وبانک جهانی در مبارزه با فساد مالی جدی تر و قاطع تر از گذشته عمل کرده اند.
پژوهش های فساد مالی اغلب بر یک فرضیه اصلی و بحث برانگیز استوار است که «افزایش دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و تصمیم گیری ها،موجب افزایش فرصت های بالقوه برای ارتکاب فساد مالی می شود»این فرضیه هنگامی واقع گرایانه به نظر می رسد که توجه شود،فعالیت های دولت به دریافت مالیات و هزینه کرد محدود نمی شود،بلکه کاربرد مقررات،صدور مجوزها و دیگرفعالیت های مالی را نیز در بر می گیرد.شفافیت کمتر قوانین و مقررات هر کشور،اختیار مقام های دولتی را برای تفسیر و اعمال نظر بیشتر میکند و از سوی دیگر،هر چه حقوق و دستمزد نسبی کارکنان بخش دولتی پایین تر باشد،امکان فساد بالقوه بیشتر است.بنابراین،شفاف بودن قوانین،اختیار مقام های دولتی و سطح حقوق و دستمزدها عوامل اصلی تعیین میزان فساد مالی به شمار می آید.
در مواردی که قوانین بیش از حد سخت گیرانه و محدودکننده باشد یا رشوه هایی که پرداخت می شود-حداقل به طور نظری-ناچیز باشد،ارتشا می تواند باعث افزایش کارایی شود.در این موارد،افراد می دانند که برای براوردن نیاز خود با چه کسانی تماس بگیرند،چقد رشوه دهند و مطمئن هستند که مقام های دولتی رشوه گیر قدرت و انگیزه انجام مفاد موافقت نامه تلویحی را دارد.بنابراین،خدمات قابل خرید با رشوه،به بهای یکسان در اختیار همه قرار میگیرد.در مواردی که رشوه تقریبا" به طور شفاف پرداخت می شود،نسبت به مواردی که نامنظم و بی رویه است،فساد مالی ضرر کمتری بر کارایی و رشد اقتصادی دارد.
بعضی از اقتصاددانان،رشوه حالت اول را نوعی مالیات خنثی تلقی می کنند که هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می برد،اما تاثیر چندانی بر منابع نمی گذارد و مانع تصمیم گیری های اقتصادی نمی شود و تنها مانعی از سر راه فعالیت های اقتصادی بر می دارد.اگرچه این استدلال تا حدودی می تواند درست باشد،ولی در مورد اهمیت کاربردی آن اغراق می شود.
متاسفانه فساد مانند سرطان است که از یک بخش مشخص-که شاید قوانین آن بیش از حد سخت گیرانه باشد-آغاز می شود و در مدت کوتاهی به نقاط دیگر سرایت می کند و به سرعت،همه فعالیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.در این صورت فساد مالی تبدیل به مالیات نامنظمی می شود که بطور نامتوازن وبا نرخ های تصادفی اعمال می شود و رشوه دیگر عامل تسهیل وتسریع کننده ساز و کارها نیست،بلکه تصمیم های تصمیم های اقتصادی را طوری مخدوش می کند که به اقتصاد کلان لطمه وارد می شود.برای مثال،این مساله ممکن است مخارج غیر مولد دولتی یا فعالیت های غیرمولد اقتصادی را افزایش دهد که ناشی از رشوه یا کارمزدی است که عده ای از مقام های دولتی دریافت می کنند.
پیش از این گفته شد که فساد مالی باعث ایجاد قوانین و مقررات غیرشفاف می شود و حتی ساختار نهادهای دولتی را مختل ودر نتیجه امکان رشوه بیشتر را برای مقام های دولتی فراهم می کند. وقتی که مقررات،امکان کسب درامد را برای مقام های دولتی افزایش دهد،مقررات بیشتری وضع میشود یا مقام های دولتی بیشتری فاسد می شوند.
در برخی کشورها،کارمندان بخش دولتی بر اساس علاقه یا میزان حقوق تقاضای شغل یا سمت نمی کنند،بلکه پرداخت های «زیرمیزی»در برخی مشاغل،برای آنها اهمیت دارد.برای مثال،در یکی از کشورهای اسیای جنوبی،شمار متقاضیان مشاغل خارج از کشور-که درامد بالایی دارد-در سال های اخیر به شدت کاهش یافته،در حالی که شمار متقاضیان مشاغل دارای دستمزد و اعتبار کمتر،مانند بازرس مالیات بر درامد،به شدت افزایش یافته است.در این کشور شاخص فساد همواره رو به افزایش بوده است.
اگرچه در بعضی از نوشته در سال های گذشته،رابطه فساد مالی و رشد مثبت فرض شده است،اما نتایج بسیاری از کارهای تجربی اخیر بیانگر رابطه ای منفی میان این دو بوده است.علت اینکه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که فساد مالی باعث کاهش رشد می شود،آن است که فساد بر متغیرهای اقتصادی افزایش دهنده رشد تاثیر می گذارد.برای مثال مطالعه تجربی اخیر پائولومارو(1997) از صندوق بین المللی پول که با استفاده ازداده های مقطعی انجام شده،حاکی از آن است که فساد مالی،میزان کل سرمایه گذاری و مخارج مربوط به آموزش را کاهش می دهد.همچنین مارو(1995)،در مطالعه دیگری میزان کاهش احتمالی رشد را که ناشی از تاثیر فساد مالی بر متغیرهای اقتصادی است،براورد کرده است.
براساس مطالعات تانزی و داوودی (1997)،فساد مالی باعث رشد سرمایه گذاری های دولتی به ویژه درطرح های غیر مولد می شود و در عین حال،بهره وری زیرساخت های موجود را پایین می آورد.زیرساخت های موجود کشور با ظرفیتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت می کند.
به هر حال،فساد مالی به شیوه های غیر مستقیم زیادی بر کارایی و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.سرمایه گذاری دولتی غیر مولد جایگزین سرمایه گذاری مولد می شود،مقام های نالایق به سمت های حساس ارتقاء می باند و تصمیم های آنها به فعالیت های اقتصادی لطمه می زند،ارتقاء در دستگاه های اداری براساس شایستگی نخواهد بود و در نتیجه کارکنان شایسته دچار دلسردی می شوند،طرح های دولتی به کندی به پایان می رسد یا ممکن است هرگز به پایان نرسد و...در برخی کشورها طرح های زیربنایی مانند جاده ها با چنان سهل انگاری تکمیل می شود که پس از چند سال غیرقابل استفاده است.گزارش های رسیده از بعضی کشورها حاکی است که هزینه تعمیر و نگه داری بطور عمده کاهش یافته تا زیرساخت ها با سرعت بیشتری مستهلک شود و سرمایه گذاری های کلان جدیدی مورد نیاز باشد.در این موقعیت است که مقام های دولتی از شرکت هایی که عهده دار طرح ها می شود،رشوه دریافت کنند.