تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابداری مالی => نويسنده: golelale در مارس 20, 2012, 17:52:32
-
محدوديتهاي طراحي سيستمهاي مالي و تأثير آن بر گزارشگري مالي در دستگاه هاي دولتي
علی قلی پور
چكيده :
پاسخگويي اساس گزارشگري مالي است. بنابراين لازم است در طراحي سيستمهاي مالي به نيازهاي استفاده كنندگان از اين گزارشها توجه شود. . اطلاعات مالي بايد به گونه اي تهيه گردد كه قابل فهم ، قابل اعتماد ، مربوط ، بموقع، كامل، صحيح، بي طرفانه و قابل مقايسه باشد.
بطور كلي استفاده كنندگان از سيستمهاي مالي دولتي شامل مراجع قانوني و استفاده كنندگان داخلي ( مديران) هستند. مراجع قانوني متناسب با نياز خود جزئيات مربوط به سيستم مالي از جمله سرفصل حساب و طبقات تفصيلي آن را به دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي كنند و معمولاٌ در طراحي سيستم، پاسخگويي به نيازهاي مراجع قانوني در اولويت قرار مي گيرد. در نتيجه پاسخگويي به نياز ساير استفاده كنندگان با محدوديتهاي اساسي روبه رو است. در اين مقاله سعي شده است اين محدوديتها شناسايي و ارائه گردد تا در طراحي سيستمهاي مالي دستگاه هاي دولتي، ضمن توجه به اين محدوديتها، سيستمهاي مالي به گونه اي طراحي گردد تا جوابگوي نيازهاي اطلاعاتي مديران نيز باشد. مهمترين محدوديتهاي حاكم بر طراحي سيستمهاي مالي دولتي در جهت گزارشگري مالي به شرح زير است :
1- محدوديتهاي اندازه گيري
2- محدوديتهاي ناشي از استفاده كنندگان
3- محدوديتهاي قانوني
4- محدوديتهاي مربوط به مديريت
كليد واژه : سيستم مالي، گزارشگري مالي، اطلاعات مالي
مقدمه
حسابداري سيستمي است كه اطلاعات مالي را براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي و كمك به تصميم گيري مديران سازمانها فراهم مي كند. متفاوت بودن هدفهاي سازمانها در سيستم حسابداري مورد عمل آنها مؤثر واقع مي شود به همين دليل سيستم حسابداري مورد استفاده در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي با سيستم حسابداري مورد عمل در سازمانهاي بازرگاني متفاوت است.
حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ، نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي دولت و واحد هاي تابعه را به گونه اي جمع آوري ، طبقه بندي ، تلخيص و گزارش كند كه از يك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در اداي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب ياري دهد و از سوي ديگر زمينه را براي قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي فراهم سازد.
بر پايه مباني نظري حسابداري دولتي ، نظام حسابداري دولتي بايد جريان صحيح اطلاعات را بين مقامات دولتي به عنوان پاسخگو و شهروندان به عنوان پاسخ خواه برقرار كند.
بر مبناي مسئوليت پاسخگويي عمومي ، دولت مكلف است در مورد افزايش منابع مالي، كه عمدتاً از طريق ماليات و يا استقراض و غيره صورت مي گيرد و همچنين ميزان و چگونگي مصرف اين منابع ، دلايل قانع كننده و منطقي ارائه كند. صاحبنظران حسابداري و امور مالي دولتي اعتقاد دارند كه يكي از ابزارهاي مهم و اساسي اداي مسئوليت پاسخگويي عمومي كه از طريق دولت صورت مي گيرد ،استفاده از نظام حسابداري و گزارشگري مالي است، بدين معني كه دولت از طريق حسابداري و گزارشگري مالي ، وظيفه مسئوليت پاسخگويي را با فراهم كردن اطلاعات مالي و ارائه آن در گزارشهاي مالي انجام مي دهد و نهادهاي مستقل نظارتي نيز با رسيدگي به گزارشهاي مالي دولت و اظهار نظر در موردآنها ، زمينه را براي يك قضاوت آگاهانه مردمي از عملكرد دولت ، فراهم مي سازد.
مباني قانوني مسئوليت پاسخگويي در ايران
"نگاهي اجمالي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نشاندهنده اين واقعيت است كه كليه عوامل كليدي لازم براي تحقق پاسخ خواهي شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان و مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي مقامات منتخب و مسئول پيش بيني شده است:
الف) در اصول 6و7و56و59 حق حاكميت مردم به رسميت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأكيد هستند.
ب) در اصول 69و76و84و86 حق دانستن حقايق و چگونگي دسترسي به حقايق براي مردم و نمايندگان قانوني ايشان تصريح شده است.
ج) در اصول 121و122و134و137 مسئوليت پاسخگويي مقامات منتخب مسئول اعم از رئيس جمهور و وزيران در برابر مردم و نمايندگان قانوني ايشان و همچنين مسئوليت پاسخگويي نمايندگان منتخب در قبال ملت مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
ه) در اصول 55و76و88و89و90و174 ساز و كار پاسخ خواهي مردم از طريق نمايندگان قانوني و همچنين چگونگي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي مقامات منتخب مسئول از طريق تحقيق و تفحص ، طرح سئوال و استيضاح، كه توسط نمايندگان مردم صورت مي گيرد تشريح شده است.
و) در اصول 51 تا 55 خط مشي و نظارت بر امور مالي كشور ترسيم شده كه در آن حق حاكميت شهروندان بر تحصيل و چگونگي مصرف منابع مالي و نظارت دموكراتيك بر تحصيل درآمد و انجام مخارج دولت تشريح گرديده است. "(1)
مراجع قانوني جهت انجام مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي خود جزئيات مربوط به سيستمهاي مالي را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي كنند. و اين دستگاه ها ميز ملزم به رعايت آن مي باشند.
اهداف گزارشگري مالي
"اهداف گزارشگري بر اساس بيانيه هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي بر نقش پاسخگويي در گزارشگري مالي برون سازماني تأكيد دارد. در واقع ، پاسخگويي بايد به عنوان ” هدف برتر كه ساير اهداف از آن ناشي مي شود“ در نظر گرفته شود. بيانيه مفاهيم نظري شماره 1 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي تعريف پاسخگويي را فراتر از مفهوم سنتي پاسخگويي يعني پاسخگويي براي مخارج منابع مالي طبق بودجه مصوب تعريف مي كند. مفهوم پاسخگويي طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي ، پاسخگويي براي استفاده كارا و اثر بخش از منابع را در ارائه خدمات دولتي و حقوق بين دوره اي (بين نسلها) تا حدي كه درآمدهاي سال جاري براي پرداخت هزينه هاي سال جاري كافي است نيز در بر مي گيرد. برآوردن اين جنبه از پاسخگويي ممكن است به گسترش محدوده هاي گزارشگري مالي اساسي برون سازماني نياز داشته باشد."(2)
بيانيه فوق مقرر مي دارد:
” گزارشگري مالي بايد اطلاعات لازم را براي كمك به استفاده كنندگان در ارزيابي فعاليتها ، هزينه ها و دستاوردهاي واحد دولتي ارائه كند“.
”صورتهاي مالي مركز ثقل گزارشگري مالي بوده و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به استفاده كنندگان برون سازماني است“
”گزارشهاي مالي دولتي با هدف عمومي و براي استفاده كنندگان برون سازماني تهيه مي شود . “
”گزارشگري مالي به تنهايي هدف نبوده بلكه قصد دارد براي اهداف متعددي اطلاعات قابل استفاده فراهم نمايد . گزارشگري مالي به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي به عموم مردم را انجام دهد» (3)
با بررسي اهداف گزارشگري مالي از ديدگاه هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي مشخص مي گردد كه بيشترين توجه گزارشگري مالي به استفاده كنندگان بيروني بوده و نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان داخلي در درجه دوم اهميت قرار گرفته است.
محدوديتهاي گزارشگري مالي
"در بند 169 تا 173 بيانيه مفاهيم شماره يك GASB (4) محدوديتهاي گزارشگري مالي به شرح زير بيان گرديده است:
الف) اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي به صورت تقريبي اندازه گيري شده و مربوط به عملياتي است كه در گذشته اتفاق افتاده است.
ب) اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي بر حسب ارقام پولي تقويم گرديده و تهيه و استفاده از آن مستلزم مخارج است.
ج) استفاده كنندگان گزارشهاي مالي دولتي از اقشار مختلف اجتماع بوده و نيازهاي اطلاعاتي آنها نيز ممكن است به همان اندازه متفاوت باشد. بنابراين نوع و ميزان اطلاعات ارائه شده در گزارشهاي مالي عمومي بايد مبتني بر نيازهاي عمومي استفاده كنندگان باشد."(5)
محيط گزارشگري مالي
در بند 112 بيانيه شماره يك مفاهيم GASB مقرر گرديده است كه محيط عملياتي يك سازمان اهداف گزارشگري مالي آن را تحت تأثير قرار مي دهد. درك بنيادي ماهيت و ويژگيهاي محيطي دولت در تعيين اهداف گزارشگري مالي لازم و ضروري است.
در اين بيانيه ويژگيهاي محيطي كه در تدوين اهداف گزارشگري مالي بايد مد نظر قرارگيرد به شرح زير تعيين گرديده است:
الف) ويژگيهاي اساسي ساختار دولتي و خدماتي كه ارائه مي نمايد شامل:
1- شكل مباشرتي( نمايندگي ) دولت و تفكيك قوا
2- سيستم حكومتي دولت
3- رابطه بين پرداخت كنندگان ماليات و خدماتي كه دريافت مي كنند.
ب) ويژگيهاي كنترلي ناشي از ساختار دولتي
1- بودجه به عنوان ابزاري جهت بيان سياستهاي عمومي، مقاصد مالي و يك روش اعمال كنترل
2- استفاده از نظام حسابداري حسابهاي مستقل براي اهداف كنترلي
ج) ساير ويژگيها نظير:
1- عدم تشابه بين سازمانهاي دولتي
2- اهميت سرمايه گذاري در دارائيهاي سرمايه اي كه درآمد توليد نمي كند
3- طبيعت سياسي بودن سازمانهاي دولتي
ويژگي اطلاعات مالي از نظر هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي ((GASB
ازنظر هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي اطلاعات مالي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
1- قابل فهم بودن
2- قابل اتكاء بودن
3- مربوط بودن
4- قابل مقايسه بودن
تأثير سيستم بودجه ريزي بر سيستم مالي
بودجه و حسابداري رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند و اجراي بودجه به نحو مطلوب بدون بهره گيري از سيستم حسابداري مناسب امكان پذير نيست. در واقع بودجه كل كشور آيينه سياست مالي و اقتصادي دولت و سيستم حسابداري ضامن اجراي اين سياست است . با توجه به نقش با اهميت سيستم مالي در اعمال كنترل و نظارت مالي لازم است سيستم مالي دستگاه هاي دولتي به گونه اي طراحي گردد كه امكان اعمال كنترل بودجه اي فراهم گردد. لذا استفاده از سيستم مطلوب حسابداري مي تواند در اعمال كنترل و نظارت بودجه نقش مؤثري داشته باشد. به عبارت ديگر بودجه و نظارت در سيستم دولتي لازم و ملزوم يكديگر محسوب مي شود.
محدوديتهاي طراحي سيستم مالي در ارتباط با گزارشگري مالي
دستيابي به هدفهاي گزارشگري مالي ، عليرغم پذيرش مفروضات و اصول حاكم بر سيستم مالي، با محدوديتهاي گوناگوني روبرو است. اين محدوديتها از يك سو از شرايط محيطي و از سوي ديگر از قابليتهاي كنوني حسابداري به عنوان يك دانش كاربردي در تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان
ناشي مي شود. اين محدوديتها را در مجموع مي توان بشرح زير طبقه بندي نمود:
üمحدوديتهاي اندازه گيري
üمحدوديتهاي ناشي از استفاده كنندگان
üمحدوديتهاي قانوني
üمحدوديتهاي مربوط به مديريت
محدوديتهاي اندازه گيري
معاملات ، عمليات ، رويدادهاي مالي، منابع و تعهدات يك دستگاه اجرايي ، خاصه هاي قابل اندازه گيري متعدي مانند ،ارزش ، وزن ، اندازه ، كيفيت ، و نظاير آن دارند. حسابداري كنوني اساساً ارزش اقلام را به عنوان خاصه مشترك ، اندازه گيري و پردازش مي كند. اين شيوه اندازه گيري نمي تواند كليه خاصه هاي گوناگون قابل اندازه گيري را بيان كند. از سوي ديگر ارزش به عنوان خاصه مشترك اقلام مورد سنجش ، مي تواند از جنبه هاي گوناگون نظير مبادله و مصرف ، در زمانهاي مختلف اندازه گيري شودكه مقدار آن بر حسب خاصه اندازه گيري شده و زمان اندازه گيري متفاوت خواهد بود. در نتيجه ، حسابداري غالباً با محدويت انتخاب و اندازه گيري يكي از جنبه هاي مختلف ارزش ، به عنوان خاصه قابل اندازه گيري مواجه است.
محدوديتهاي ناشي از استفاده كنندگان
اشخاص مختلفي با نيازها، آگاهي ها و انتظارات گوناگون از اطلاعات مالي تهيه شده توسط دستگاههاي اجرايي مختلف استفاده مي كنند. توانايي اين افراد در درك و تحليل اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي متفاوت است . از طرفي ، دستگاههاي اجرايي معمولاً نقشي در بالا بردن دانش حسابداري استفاده كنندگان برون سازماني ندارند. در نتيجه ، حسابداري براي فراهم آوردن يك مجموعه واحد اطلاعاتي كه بتواند نيازهاي گوناگون طيف وسيعي از استفاده كنندگان با توانائيهاي متفاوت را برطرف كند، با محدويتهايي از لحاظ حجم ، نوع ، تجزيه و تجميع اطلاعات و چگونگي تهيه و ارائه گزارشهاي مالي و هزينه آن روبرو است.
محدوديتهاي قانوني
حسابداري مانند ديگر دانشهاي فني و حرفه اي بر اصولي مبتني است كه در چارچوب آن اطلاعات مالي با كيفيت مطلوب فراهم مي آيد. از طرفي قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر فعاليتهاي مالي در هر كشور بر فرايند حسابداري و گزارشگري مالي اثر مي گذارد . گاه بين احكام مقرر در قوانين و مقررات موضوعه و اصول حسابداري تعارض پديد مي آيد كه موجب محدوديت در كار حسابداري مي شود. اين موضوع علي الخصوص در سيستمهاي مالي دستگاه هاي دولتي كه الزاماً بايد تابع قوانين بودجه و همچنين مقررات و دستورالعملهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت نگهداري حساب و گزارشگري مالي باشند، وجود دارد.
الزامات و شرايط ذيل از محدوديتهاي اساسي در طراحي سيستم مالي در دستگاههاي اجرايي است كه تماماً متأثر از قوانين و مقررات يا كاستي هاي قوانين موجود است:
1- الزام به استفاده از عناوين حساب و طبقه بندي مشخص جهت ثبت دفاتر مالي
در خصوص استفاده از دستورالعملها و فرمها و حسابهاي مشخص در دستگاههاي دولتي موارد ذيل در قانون ديوان محاسبات كشور و قانون محاسبات عمومي بيان گرديده است:
- ماده 40 قانون محاسبات عمومي مقرر نموده است : نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
- ماده 43 قانون محاسبات عمومي مقرر نموده است : آيين نامه نحوه اجراي مواد 39 (وصول و واريز درآمدها) ، 41 (وصول سپرده ها )و 42 ( استرداد سپرده ها ) توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد.
- ماده 99 قانون محاسبات عمومي مقرر نموده است: شركتهاي دولتي مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني خود را مطابق دستورالعملي كه ار طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
- ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر نموده است: دستگاه ها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را بنحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند.
از آنجا كه سرفصل حساب مبناي ورود اطلاعات به سيستم مالي و اساس گزارشگري مالي است، در طراحي سيستم مالي نقش اساسي دارد. تهيه و ابلاغ اين سرفصلها بصورت يكسان و بدون توجه به نوع و ماهيت دستگاه هاي اجرايي و نيازهاي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي اين دستگاه ها باعث مي گردد تا نتوان از سيستم مالي گزارشهاي مورد نياز ساير استفاده كنندگان را استخراج نمود.
2- لزوم اعمال كنترل بودجه اي
از آنجا كه سيستم مالي در دستگاه هاي دولتي بايد بگونه اي طراحي گردد تا امكان كنترل بودجه اي را فراهم نمايد و از طرف ديگر بودجه واگذاري به دستگاه ها داراي رديفها، برنامه ها و فصول متعدد است لازم است در طراحي سيستم مالي از طبقات متعدد حساب جهت نگهداري اطلاعات مالي و تهيه گزارش تفريغ بودجه استفاده نمود. اين موضوع يكي از محدوديتهاي اساسي در گزارشگري مالي داخلي جهت استفاده مديران است و باعث مي گردد گزارشهاي مالي بر اساس عناوين حساب و طبقه بندي هايي ارائه گردد كه براي استفاده كنندگان داخلي قابل درك نبوده و نتوانند از اين گزارشها در جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود استفاده نمايند. لذا در طراحي سيستم مالي بايد از عناوين و طبقه بنديهاي جداگانه اي براي پاسخگويي به اينگونه استفاده كنندگان استفاده نمود كه طراحي سيستم مالي را با محدوديت مواجه مي سازد.
3- عدم استفاده از مبناي تعهدي در ثبت رويدادهاي مالي
مراحل انجام خرج در دستگاههاي دولتي كه طي مواد 17 تا 21 قانون محاسبات عمومي تعيين گرديده و رعايت آن توسط كليه دستگاه هاي دولتي الزامي است بر استفاده از مبناي نقدي تعديل شده تأكيد دارد . با توجه به اينكه در اين مبناي حسابداري، هزينه عبارت است از پرداخت قطعي بابت تعهدات انجام شده و هيچيك از تعهدات پرداخت نشده يا هزينه هاي غير نقدي از قبيل استهلاك و ... در دفاتر مالي ثبت نمي گردد . از طرف ديگر محاسبه بهاي تمام شده مستلزم استفاده از مبناي تعهدي در ثبت رويدادهاي مالي است ، بنا بر اين در طراحي سيستمهاي مالي دستگاه هاي دولتي محدوديت استفاده از مبناي نقدي تعديل شده يكي از محدوديتهاي اساسي به شمار مي رود و بر اساس اين مبنا امكان تهيه صورتهاي مالي وجود ندارد.
4- عدم تمركز در واگذاري وجوه به دستگاه هاي دولتي
اصل استفاده از حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي دستگاه هاي اجرايي را ملزم به استفاده از حسابهاي مستقل براي وجوه دريافتي از رديفها و دستگاه هاي مختلف مي كند. تنوع حسابهاي مستقل باعث استفاده تكراري از سرفصل حسابها ، طولاني شدن گزارشهاي مالي و عدم استفاده بهينه مديران از اين گزارشها مي گردد. تهيه گزارشهاي مالي تركيبي نيز بدليل تنوع برنامه ها و فصول هزينه عمدتاً امكان پذير نيست و در نتيجه سيستم مالي نمي تواند پاسخگوي كليه نيازهاي اطلاعاتي مديران و ساير استفاده كنندگان باشد.
5- ضوابط متفاوت هزينه كرد اعتبارات
سيستم مالي شامل كليه دستورالعملهاي اجرايي ، ضوابط و مقررات و نمونه فرمهاي ورودي و خروجي است ، وجود ضوابط متعدد ، متفاوت و گاهاً مغاير باعث مي گردد تا نتوان از دستورالعملها ، فرمها و گزارشهاي يكساني جهت اطلاعات ورودي و خروجي سيستم طراحي شده استفاده نمود و اين موضوع باعث مي شود كه نتوان از يك الگوي يكسان در طراحي ورودي و خروجيهاي سيستم استفاده كرد .فرمها و گزارشهاي متفاوت و متعدد نيز باعث سردرگمي كاربران و استفاده كنندگان مي شود.
6- لزوم استفاده از دفاتر و گزارشهاي مستقل جهت وجوه دريافتي از دستگاه هاي مختلف
عدم تمركز در واگذاري اعتبارات به دستگاه هاي اجرايي و وجود مجوزهاي مختلف در خصوص وصول و مصرف درآمدها و همچنين دريافت و مصرف اعتبارات ، دستگاههاي اجرايي را ملزم به استفاده از سيستمها و دفاتر مالي جداگانه اي مي كند.سيستم هاي مالي و دفاتر جداگانه باعث مي گردد سيستم طراحي شده از جامعيت برخوردار نبوده و امكان تهيه گزارشهاي مالي جامع توسط سيستم وجود نداشته باشد.
7- محدوديتهاي مربوط به مديريت
يكي از مهمترين وظايف سسيستم مالي كه غالباً در عمــل فراموش مي شود ارائه اطلاعات مفيد به مديريت است . عدم تبادل اطلاعات فيمابين سيستم حســابداري و مديريت يكي از مشــكلات بزرگ حسابداري و مديريت در كشور ما است . اين مشكل در دستگاه هاي دولتي يكي از محدوديت هاي مهم طراحي سيستم مالي محــسوب مي شـود . مرسـوم كردن استـفـادة مديريتي از اطلاعات حسـابداري بسيار سخت و طاقت فرسا است و به ساده گي ميسر نمي شود . عدم اتكاء به اطلاعات مالي در تصميم گيريهاي مديران باعث مي شود تا در زمان طراحي سيستم مالي نيازهاي واقعي مديران به اطلاعات مالي مشخص نباشد و درنتيجه سيستم طراحي شده جوابگوي نيازهاي استفاده كنندگان نباشد.
نتيجه گيري:
مطالب ذكر شده مؤيد اين نكته است كه سيستمهاي مالي دستگاه هاي دولتي عمدتاً براي پاسخگويي به نيازهاي مراجع قانوني طراحي گرديده و در زمان طراحي سيستمها يا به نياز ساير استفاده كنندگان توجه نشده است و يا امكان طراحي سيستم مالي بگونه اي كه نيازهاي كليه استفاده كنندگان را فراهم نمايد وجود نداشته است. بسياري از مديران از سيستم هاي مالي توقع محاسبه بهاي تمام شده كالاها و خدمات خود را دارند. اگرچه اين درخواست كاملاً منطقي بوده و يكي از وظايف بديهي سيستمهاي مالي است ولي بدليل الزامات قانوني و محدوديتهاي تحميلي از سوي مراجع قانوني و عدم تمركز در واگذاري وجوه به دستگاه هاي دولتي، در حال حاضر اين امكان در اغلب سيستمهاي مورد استفاده دستگاه هاي دولتي وجود ندارد. دلايل اصلي محدوديتهاي گزارشگري مالي در سيستمهاي مالي دولتي كه بخش عمده آن مربوط به طراحي سيستمهاي مالي و محدوديتهاي آن است را مي توان به شرح زير نام برد:
1- عدم استفاده از سيستم بودجه ريزي عملياتي در تنظيم بودجه كشور
2- عدم تمركز در واگذاري وجوه به دستگاههاي دولتي
3- الزام به استفاده از دفاتر مالي و سيستمهاي مالي جداگانه براي وجوه دريافتي از محلهاي مختلف
4- عدم ثبت دارائيهاي ثابت و اقلام مصرفي به حساب دارائيها و ثبت مستقيم به حساب هزينه
5- عدم استفاده از روش حسابداري تعهدي درثبت رويدادهاي مالي
6- استفاده كليه دستگاه هاي اجرايي از عناوين و سرفصلهاي حساب يكسان عليرغم نيازهاي اطلاعاتي متفاوت
محاسبه بهاي تمام شده كالاها و خدمات پايه اصلي پاسخگويي دستگاه هاي دولتي است. تصميم گيري مديران نيز بدون توجه به تأثير آن بر بهاي تمام شده باعث ناكارآمدي سيستمهاي دولتي مي گردد. سيستم مالي به عنوان اصلي ترين سيستم براي محاسبه بهاي تمام شده بايد اين امكان را در اختيار مديران اين دستگاه ها بگذارد تا بتوانند بهاي تمام شده كالاها و خدمات خود را محاسبه و از عملكرد خود دفاع نمايند. محدوديتهاي اشاره شده فوق كه عمده ترين محدوديتها در راستاي محاسبه بهاي تمام شده است تماماً از طريق مراجع قانوني بر دستگاه هاي دولتي تحميل شده است.
دستگاههاي نظارتي در حال حاضر عمده توجه خود را بر رعايت بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي معطوف داشته و در تهيه گزارش تفريغ بودجه نيز به بعد عملياتي بودجه كمتر توجه مي شود. عدم توجه به بعد عملياتي بودجه باعث گرديده است كه دستگاه هاي دولتي نيز بدنبال اخذ گزارشهاي عملياتي از سيستم مالي خود نباشند. با توجه به اينكه پاسخگويي بايد اساس گزارشگري مالي باشد، و پاسخگويي عملياتي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است، لازم است در طراحي سيستمهاي مالي اين موضوع مورد توجه ويژه قرار گيرد.
براي طراحي سيستم مالي بهينه لازم است پاره اي از قوانين و مقررات مالي اصلاح و جهت دهي آن به سمت پاسخگويي عملياتي باشد. از آنجا كه اصلاح قوانين و مقررات در حوزه اختيارات دستگاه هاي اجرايي نيست، تا زمان اصلاح آن و همچنين اصلاح سيستم بودجه ريزي، لازم است دستگاه هاي دولتي سيستمهاي مالي خود را در قالب يك بانك اطلاعاتي طراحي نمايند كه علاوه بر تهيه گزارشهاي مالي مورد نياز مراجع قانوني، گزارشهاي مالي و عملياتي مورد نياز مديران و ساير استفاده كنندگان نيز فراهم آيد. سيستم هاي مالي مورد استفاده فعلي فاقد اين ويژگي است و با توجه به اهميت موضوع جا دارد با انجام مطالعات تكميلي در خصوص طراحي بانكهاي اطلاعاتي و تطبيق آن با نيازهاي قانوني زمينه براي انجام اين مهم فراهم گردد.
اكبر زواري رضايي