تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابداری مالی => نويسنده: behnaz khalili در دسامبر 20, 2011, 21:13:58
-
فصل اول – مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده 219- شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند « الف» ماده ( 59) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجادگرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر دراين قانون به موجب آييننامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره – سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا تصويب آييننامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
ماده 220 - اصلاحات عبارتي زير دراين قانون انجام مي شود:
1- درموارد ذيل عبارت «سازمان امورمالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» ميگردد. مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن ، مواد(158) ، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166)، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذيل ماده (203) ، ماده (215) و تبصرههاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2- درموارد زيرعبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژهها وعبارتهاي « مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص» ، «مميز مالياتي» ، «سرمميزمالياتي»، «حوزه» ، «حوزه مالياتي» ، «دفتر مميزي حوزه مالياتي» ، «دفتر مميزي» و«اداره امور اقتصادي و دارايي» ميشود:
مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصرههاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصرههاي (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161)، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232)، (233) و (249).
ماده 221- حذف شده است.
ماده 222- حذف شده است.
ماده 223- حذف شده است.
ماده 224- حذف شده است.
ماده 225- حذف شده است.
ماده 226- عدم تسليم اظهارنامه درموعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان آنها كه درموعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود.درغيراينصورت درآمدمذكور درترازنامه يا حساب سودوزيان تسليمي قطعي خواهدبود.
تبصره –به مؤديان مالياتي اجازه داده ميشود درصورتيكه بنحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يكماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول ميباشد.
ماده 227-درموارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص عليالرأس و صدور برگتشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبودهاند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابهالتفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود.
ماده 228- درموارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهدشد.
ماده 229- اداره امور مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد ومدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع اودرامور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگرآنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها درمراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند.
ماده 230- درموارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث بهاستثناء اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره –درموارد استنكاف اشخاص ثالث درارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده 231-درموارديكه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراينصورت با موافقت وزير مسؤول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و درغيراينصورت به تخلف مسؤول امر بااعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي درمورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره –درمورد بانكها و مؤسسههاي اعتباري غيربانكي، سازمان امورمالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكهاومؤسسههاي اعتباريغيربانكيموظفند حسبنظر وزيرامور اقتصاديودارايي اقدامنمايند.
ماده 232- اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي بدست ميآورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و درصورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 233-درصورتيكه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگيهاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (201)اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 234-حذف شده است.
ماده 235-اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نمودهاند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصاحساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.