تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => دوره کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد حسابداری => حسابداری مالی => نويسنده: khoshnoud در سپتامبر 17, 2011, 03:45:07
-
تعریف صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال 1945 بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال 1947 به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کرد.
در سال 1988م صندوق دارای 151عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.
در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند.
درسال 1987م مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و، برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.
صندوق بین المللی پول چیست؟
طرح اولیه صندوق بین المللی پول، که به آی.ام.اف یا صندوق نیز مشهور است، در جولای 1944 در کنفرانس برتن وودز مطرح شد؛ 45 کشور مطرح کننده طرح به دنبال بنا نهادن چهارچوب همکاری اقتصادی بودند که در قالب آن از تکرار سیاست های اقتصادی فاجعه آمیزی که منجر به دوران رکود بزرگ دهه 30 میلادی شده بود، اجتناب کنند.بر طبق بند یک اساسنامه این طرح، اهداف و وظایف مشخصی برای این سازمان در نظر گرفته شد.
صندوق بین المللی پول
به عنوان یکی از نهادهای برتن وودز که توسط 185 عضو اداره میشود، باتوجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداختها بر سیستم مالی جهانی نظارت میکند و در مواقع نیاز کمک نقدی و تخصصی به کشورهای متقاضی ارائه میدهد.
اهداف صندوق بین المللی پول
1) ایجاد همکاری مالی بین المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می آورد.
2) ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاریهای اقتصادی.
3) تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست در بازار جهانی.
4) کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداختها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیتهای تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی میشود.
5) ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.
به طور خلاصه ، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی ،جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداختشان هستند، میباشد.
از زمان تاسیس آی.ام .اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده است. اما نوع عملکرد آن که نظارت ، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده است.
ساختار صندوق
صندوق بین المللی پول از نهادی به عنوان هیأت رئیسه برخوردار است. هیأت رئیسه صندوق ، عالی ترین مرجع تصمیم گیری آن است که از نمایندگان اعضا تشکیل میشود.
هر دولت نماینده ای ارشد در این هیأت دارد که به طور معمول وزرای دارایی یا رؤسای بانکهای مرکزی به این سمت انتخاب میشوند. هیأت رئیسه به عنوان عالی ترین نهاد در عالی ترین مؤسسه تصمیم سازی پولی بین المللی است و وظایف مهمی از قبیل پذیرش عضو جدید، تعیین سهمیه های اعضا و تخصیص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد.
جلسات هیأت رئیسه به طور سالیانه برگزار میشود و هر سال نزدیک به سه روز اجلاس خواهد داشت. هیأت رئیسه همچنین در جلسات مشترک با بانک جهانی نیز شرکت می کند.
دومین رکن عالی صندوق هیأت اجرایی است. هیأت اجرایی دو نوع عضو دارد گروه اول اعضای انتخابی هستند 19 عضو از 24 عضو هیأت اجرایی توسط عموم کشورها به مدت 2 سال مأموریت می یابند تا به عنوان بازوان اجرایی و اجراکنندگان تصمیم های هیأت رئیسه به انجام وظیفه بپردازند.
از آنجا که اعضای هیأت رئیسه، مدیران ارشد کابینه های دول عضو هستند معمولاً فرصت کافی برای اجرای وظایف خود در هیأت رئیسه ندارند، از این رو فرصت برای تأثیرگذاری هیأت اجرایی افزایش می یابد. دومین گروه اعضای هیأت اجرایی، اعضای انتخابی آن هستند.
کشورهایی که بالاترین حد سهمیه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت می یابند تا 5 عضو دیگر هیأت اجرایی را منصوب نمایند. این 5 عضو برعکس 19 عضو دیگر برای مدت دو سال انتخاب نمی شوند بلکه انتخاب آنها برای یک دوره، تا زمانی دوام خواهد داشت که خود این کشورها فرد دیگری را به جای افراد قبلی منصوب نمایند. ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگلیس پنج کشوری هستند که به سبب داشتن بالاترین در سهمیه های صندوق ، دارای 5 کرسی دائم در هیأت اجرایی IMF هستند.
سیاست های کاری صندوق بین المللی پول توسط 24 عضو کمیته مالی و هیأت اجرایی آن که به طور سنتی از کشورهای اروپایی هستند تعیین می شود و 184 کشور عضو ملزم به متابعت از تصمیمات آن هستند. منابع صندوق بین المللی پول از سهمیه های دلاری که هر عضو بر اساس سهمیه خود می پردازند تامین می شود.
میزان وام های اعطایی صندوق بین المللی پول در حال حاضر 28 میلیارد دلار و به 74 کشور جهان بالغ می شود. در پایان ماه جولای کل منابع صندوق 317 میلیارد دلار بود و آمریکا با 08/17 درصد کل منابع، بزرگترین سهام دار آن محسوب می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده حق رای و قدرت آن در صندوق است و مدیران صندوق بین المللی پول نهایتا و پس از تحمل فشارهای فراوان، متقاعد شداند که به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه حق رای بیشتری اعطا کنند.
با آغاز اصلاحات ساختاری در صندوق بین المللی پول و اعطای قدرت مانور بیشتر به اقتصادهای نوظهور پس از سال ها سلطه اروپایی-آمریکایی، این نهاد مالی بین المللی با بزرگ ترین آزمون خود روبرو است. در واقع، صندوق زمانی تن به اصلاح ساختار خود داد که اقتصادهای نوظهور آسیایی هشدار دادند در صورت عدم اعطای نقش بیشتر به آنها در مدیریت صندوق ، از فعالیت خود در صندوق خواهند کاست.
هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه های کشورها را بازنگری می کند و هر گونه تغییر در سهمیه هر کشور همچون سایر تصمیمات مهم، باید به تصویب 85 درصد اعضا برسد. سهمیه یا حق رای هر کشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور و سهم آن از اقتصاد جهانی تعیین می شود و سهمیه هر عضو، تعهد مالی آن نسبت به صندوق و میزان حق رای آن را تعیین می کند.
اشکال مهم فرمول سهمیه ها این است که به اقتصادهای کوچک و آزاد معطوف است و کشورهای بزرگ و در حال رشد را نادیده می گیرد. نهادی که مسائل جاری آن را اداره می کند در کنترل اروپایی ها است که هشت عضو در آن دارد و آفریقا دو عضو، خاورمیانه سه عضو، آسیا پنج عضو، آمریکا چهار عضو دارند و روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز دیگر اعضای آن هستند.
در حالی که اکثر 184 عضو صندوق بین المللی پول با طرح اصلاح ساختار این نهاد بین المللی موافقت کردند، 23 کشوری که عمدتا در مناطق آمریکای لاتین و خاورمیانه واقع اند، به این طرح، رای منفی دادند. آرژانتین، برزیل، هند، مصر و ایران مهمترین مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بین المللی پول بودند که بر این عقیده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به کاهش نفوذ و تسلط قدرت های بزرگ بر آن نیست به علاوه اینکه این کشورها مصرند که به علت رشد قابل توجه اقتصادهایشان، باید به آنها نیز حق رای بیشتری اعطا شود.
این در حالی است که گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا که مجموعا 45 درصد سهم حق عضویت صندوق بین المللی پول را (که نشان دهنده میزان حق رای است) در اختیار دارند، با چنین درخواستی مخالفند.
افزایش سرمایه
در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.
در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.
تغییرات
در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:
1. لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.
1. لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.
در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.
عضویت ایران
دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.
اعضا
تعداد اعضای صندوق جهانی پول با عضویت مونته نگرو در 18 ژانویه 2007 به 185 رسید. تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به استثناء کره شمالی، کوبا، آندورا، موناکو، لیختن اشتاین ، تووالو و نارو عضو این سازمان هستند. از دیگر کشورهایی که تاکنون به عضویت این سازمان درنیامدهاند میتوان تایوان، فلسطین و جمهوری صحرا را نام برد.
رشد شمار کشورهای عضو 2005 - 1945
جالب است بدانید که حدودا 2716 نفر از 165 کشور کارمند در این سازمان مشغول به کار هستند و میزان وام اعطایی این سازمان تا تاریخ 31/07/2006 حدود28 میلیارد دلار احتساب شده است.
بزرگترین منتقد صندوق بین المللی پول
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و عضو سابق بانک جهانی از مهمترین منتقدان سیاست های صندوق بین المللی پول است.
وی معتقد است در صندوق بینالمللی پول تصمیم ها بر اساس عقلانیت اقتصادی یا عقلانیت سیاسی گرفته نمی شوند بلکه بر اساس معجون عجیبی از ایدئولوژی و دیدگاه های اقتصادی گرفته می شوند. این دانشمند آمریکایی علم اقتصاد که در دو کابینه کلینتون جزء تیم اقتصادی وی بوده است و مدتی در بانک جهانی جز تصمیم گیرندگان اصلی آن بوده، ولی تصوراتی که وی از این دو مرکز تصمیم سازی در عرصه پولی و مالی بین المللی دارد بسیار تند است.
به گفته استیگلیتز، صندوق بین المللی پول غیردموکراتیک ترین نهاد موجود در جهان است و در آن تنها چیزی که اهمیت ندارد طرز تفکر مخالفان است. این دانشمند آمریکایی در همین زمینه می نویسد: هر بار که بحرانی به وقوع می پیوندد صندوق، استانداردهای کهنه و نامناسب خود را بدون توجه به تأثیرات آنها بر مردم کشورها ارائه می دهد.
چنانچه مشخص است علاوه بر کیفیت این سیاست ها، این نکته نیز جالب توجه است که سیاست های صندوق برای تمامی بحران ها، واحد است و به جز در مسائل کم اهمیت که آن هم قابل توجه نیست باقی تفکرات به یک شکل بوده و نسخه ای واحد برای دردهای متفاوت طراحی شده است.
جوزف استیگلیتز که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2001 میلادی از آن خود کرد از سال 1993 تا 1997 عضو شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا (دوره کلینتون) و مدتی هم رئیس این شورا بوده است. او همچنین در دوره 1997 تا 2000 اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود. او از جمله متفکرانی است که عقایدش را در زمینه مسایل جهانی سازی و فرایند و پیامدهای آن به صراحت و بی پروا بیان کرده است.
وی در پیشگفتاری که بر کتاب معروفش با عنوان جهانی سازی و مسائل آن آورده است: نه فقط آزادسازی تجارت، بلکه در هر زمینه دیگر جهانی سازی، حتی تلاش هایی که ظاهراً با نیت خوبی صورت می گیرد، نتیجه معکوس داده است.
این دو سازمان (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) این امکان را داشته اند که برای چالش های توسعه و تحول اقتصاد، راه های مختلفی پیشنهاد و در این زمینه فرایند مردم سالاری را تقویت کنند.
اما هر دو سازمان تحت تأثیر خواست جمعی گروه هفت و بخصوص وزیران دارایی و خزانه داری این کشورها بودند و غالباً چیزی که اصلاً به آن تمایل نداشتند بحث زنده مردم سالارانه درباره راهبردهای ممکن دیگر بود. صندوق در ایفای وظیفه اولیه خود که اعتلای ثبات جهانی بود شکست خورده است.
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
کمیته اجرایی صندوق نیز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور مربوطه میپردازند و در پایان مباحثات، مدیرکل صندوق به عنوان رئیس کمیته اجرایی دیدگاههای کمیته را خلاصه میکند و آن را به مسئولان کشور مربوطه ارسال میدارد. متن زیر خلاصه گزارش جدید صندوق بینالمللی پول از اوضاع اقتصادی ایران است که روز دوشنبه منتشر شده است.صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرد: شاخصهای رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه، مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی ایران تماماً در شرایط رو به بهبودی بهسر میبرند.
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است: با قیمتهای بالای نفت خام و سیاستهای انبساطی دولت، اقتصاد ایران در سال مالی 84 نیز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سطح میانهای قرار دارد اما رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 6 درصد رسید.
همچنین نرخ بیکاری در نیمه نخست سال 85 همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به 2/10 درصد رسید. نرخ تورم در ایران در پایان سال 84 به 2/10 درصد کاهش یافت که عمدتاً به علت کاهش قیمت مواد غذایی و کند شدن روند تضعیف ارزش ریال بوده است.
نرخ تورم 12 ماهه پس از آنکه در فروردین 85 به 7 درصد کاهش یافت، در دیماه به 9/15 درصد رسید.
آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول
فرآیند اصلاحات صندوق بین المللی پول (IMF) با موافقت اکثریت آغاز شد.
این اصلاحات ،بزرگترین اصلاحات در تاریخ شش دههای صندوق بین المللی پول محسوب میشود و اجرای آن تا سال 2008 به طول خواهد انجامید.
صندوق بین المللی پول که هم اکنون دارای 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال رکود اقتصادی دهه 1930 و به عنوان چارچوب مرکزی همکاری کشورها برای ارتقای سلامت اقتصاد جهانی و انسجام بخشی به سیستم پولی بین المللی از سال 1945 شروع به فعالیت نمود.
پس از جنگ دوم جهانی جرقههای ایجاد اولین نظام مشترک پول بین المللی زده شد و در کنفرانس های اولیه تأسیس سازمان ملل این تفکر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 کشور فعالیت صندوق بین المللی پول آغاز شد.
سه وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول، شناسایی آثار جانبی سیاست های اقتصادی کشورها بر یکدیگر و حصول همکاری های چندجانبه، کمک به کشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران های اقتصادی و مقابله با ناترازی های تجاری در عرصه اقتصادی دنیا است.
در این میان، مهمترین ابزار قدرت صندوق بین المللی پول، وام هایی است که از محل وجوه عضویت اعضا به کشورهای متقاضی پرداخت می شود.
کشورها میتوانند با شرایط خاص و قبول استانداردهای بسیار سخت عملکردهای اقتصادی از کمکهای مالی صندوق بین المللی پول برخوردار شوند. الزامات و شرایطی که صندوق بین المللی پول بر کشورهای وام گیرنده تحمیل میکند همواره با انتقادات گستردهای روبرو بوده است، چرا که بر اساس برنامههای صندوق ، کشورها باید ریاضت بودجهای و خصوصی سازی را حتی به هزینه تشدید فقر بخش های آسیب پذیر جامعه اجرا کنند.
انتقادات
صندوق بین المللی پول برای بازسازی نظام مالی بین المللی، جلوگیری از بروز بحران ها و کمک به کشورهای بحران زده سیاست هایی را طراحی می کند که اغلب با کمک کارشناسان اقتصادی طراحی می شود. از آنجا که آمریکا پرداخت کنندة اصلی وجوه به صندوق بین المللی پول است و نیز کارشناسان آمریکایی در تدوین سیاست های صندوق نقش کلیدی دارند، برخی بر این عقیده اند که صندوق ابزار دست دولتمردان آمریکایی است.
با این حال حمایت های صندوق بین المللی پول در جریان شماری از بحران های اقتصادی نظیر بحران آسیا تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در عین حال منتقدان به سیاست های صندوق کم نیستند که اغلب شرایط صندوق برای اعطای کمک های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق را عاملی برای بی ثباتی میدانند.
جالب این است که صندوق بین المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی مهمترین انتقادات از عملکردش و همچنین پاسخ های آن را تشریح کرده است. در این گزارش، صندوق بین المللی پول 11 انتقاد مهم به خود را اینگونه برشمرده است:
1-تاثیر برنامه های صندوق بر تحمیل ریاضت اقتصادی بر کشورهای دچار بحران مالی
تدوین سیاست های صندوق در راستای حمایت ضمنی از بانک ها و سرمایه داران
2-شرایط خاص و تبعیض آمیز صندوق برای اعطای وام
3- علت عدم بخشودگی بدهی کشورهای فقیر از سوی صندوق
4- ممانعت برنامه های صندوق از در اولویت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار کم درآمد
5- تسلط هفت کشور صنعتی خصوصا خزانه داری آمریکا بر صندوق
6- مسئولیت پذیر نبودن صندوق
7- علت حمایت صندوق از جهانی سازی
8- علت حمایت صندوق از کاهش موانع تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه و عدم حمایت از چنین سیاستی از کشورهای صنعتی
9- علل بی توجهی صندوق به حقوق بشر
10-بی توجهی صندوق به محیط زیست
مخالفت ایران با اصلاحات صندوق بینالمللی پول
ایران و 22 کشور دیگر در نشست مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در سنگاپور، با طرح اصلاح ساختار صندوق بینالمللی پول، مخالفت کردند.
این طرح با هدف اعطای حق رای بیشتر به کشورهای چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه تهیه شده بود.
به گزارش منابع خبری از سنگاپور، مخالفت 23 کشوری که در مناطق آمریکای لاتین و خاورمیانه واقعاند، با طرح اصلاح ساختار این صندوق بینالمللی پول در حالی صورت گرفت که اکثر 184 کشور عضو این صندوق پول با این اصلاحات موافقت کردند.
کشورهای آرژانتین، برزیل، هند، مصر و ایران مهمترین مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بینالمللی پول، معتقدند که طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به کاهش نفوذ و تسلط قدرتهای بزرگ بر آن نیست.
گروه هفت کشور صنعتی آمریکا، ژاپن، آلمان،انگلستان، فرنسه، ایتالیا، و کانادا مجموعاً 45 درصد سهم حق عضویت صندوق بینالمللی پول را (که نشان دهنده میزان حق رأی است) در اختیار دارند.
مخالفت 23 کشور با طرح فوق موجب شد رودریگو راتو رئیس صندوق بینالمللی پول اعتراف کند که با وجود تصویب این طرح، اصلاح ساختار صندوق (که قرار است به تدریج و تا سال 2008 ادامه یابد) با موانع بزرگی روبهرو است.
وی در پایان نشست روسای بانکها و وزرای دارایی کشورهای جهان گفت: من با کشورهایی که این اصلاحات را چالشانگیز میدانند موافقم، اما این اصلاحات را کاملا ضروری میدانم و بر اجرای آن قویا تاکید دارم.
در همین حال، پل وولفویتز رئیس بانک جهانی نیز اعلام کرد که در پیروی از اصلاحات صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی ( که آمریکا و اروپا بر آن تسلط دارند) نیز اقدام به اصلاح ساختار خود خواهد کرد.
مدیرکل صندوق بینالمللی پول
هیأت مدیره صندوق بینالمللی پول، دومینیک استروس کان فرانسوی را به عنوان مدیرکل جدید این نهاد بینالمللی انتخاب کرد.
دومینیک استروس کان ۵۸ساله در سال ۱۹۴۶در پاریس به دنیا آمد و اصالتاً یهودی و یکی از نیروهای بانفوذ حزب سوسیالیست فرانسه است.
وی قرار است اکتبر درباره استعفای راتو وی برای کسب این پست حدود 100 هزار کیلومتر مسافرت کرد و از کشورهای برزیل، آرژانتین،آفریقای جنوبی، چین و عربستان سعودی دیدن کرد تا حمایت این کشورها را به دست آورد.رقیب عمده او برای این پست مهم، وزیر امور خارجه جمهوری چک بود که از حمایت روسیه برخوردار بود.وی وعده داده است که به محض تکیه بر پست جدید، اصلاحات فوری در صندوق را اجرا خواهد کرد و در سیاستهای جدید صندوق، به کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژهای خواهد داد.اروپا به طور سنتی مدیرکل صندوق بینالمللی پول و آمریکا رئیس بانک جهانی را تعیین میکنند.