تالار گفتگوی حسابداری
حسابداری => پایگاه داده حسابداری => وبلاگ ها => نويسنده: khoshnoud در سپتامبر 10, 2011, 01:09:21
-
ضرورت شمول جايزه ماده 190 قانون مالياتها به 5درصد عليالحساب ماليات مكسوره از موديان
عباس وفادار*
به موجب مفاد ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم: «عليالحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد، موجب تعلق جايزهاي معادل يكدرصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد».
همانگونه كه مشخص است متن قانوني يادشده بالا در برگيرنده «هر نوع عليالحساب پرداختي است» و در آن اشارهاي به اين كه عليالحساب پرداختي بايد شخصا توسط مودي، يا توسط نماينده مودي واريز شود يا توسط اشخاص ثالث از درآمد مودي كسر و واريز شود، ندارد.
از سوي ديگر، ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم تكليفي را براي برخي اشخاص حقيقي و كليه اشخاص حقوقي و وزارتخانهها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها در كسر 5درصد عليالحساب ماليات از موديان در پرداختهاي موضوع اين ماده قانوني تعيين كرده است.
مطالعه دقيق ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم بيانگر كسر 5 درصد وجوه پرداختي به مودي توسط اشخاص ثالث موضوع آن ماده تحت عنوان «عليالحساب ماليات مودي» و واريز آن به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي و تسليم رسيد آن به مودي است.
مفاد مواد 104 و 190 قانون مالياتهاي مستقيم كاملا به اين موضوع صراحت دارد كه مبلغ 5درصد كسرشده از موديان توسط اشخاص ثالث كه به حساب سازمان امور مالياتي واريز ميشود، در واقع عليالحساب پرداختي ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر آن در قانون است و موجب تعلق جايزهاي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر به مودي خواهد بود.
بهرغم صراحت و وضوح قانون، هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در جلسه مورخ 29بهمن ماه 1373 به اين دليل كه «چون در خصوص مالياتهاي تكليفي، پرداختكنندگان حسب تكليف قانون ملزم به كسر و پرداخت ماليات به نرخ مقرر قانوني بوده و به هيچ وجه نيت مودي (صاحب درآمد) موثر در پرداخت يا نپرداختن به موقع نيست»، عليالحساب ماليات عملكرد مكسوره موضوع ماده 104 قانون را از مشمول جايزه خوش حسابي موضوع ماده 190 خارج و حقوق موديان را تضييع كرده است. زيرا:
1- برخلاف نظر هيات عمومي شوراي عالي مالياتي، مفاد ماده 190 قانون مالياتها به شكل مطلق و عام بر كليه عليالحسابهاي ماليات عملكرد واريزي قبل از سر رسيد مقرر آن در قانون تسری دارد و در هيچ كجاي اين ماده قانوني، عليالحساب ماليات عملكرد موضوع ماده 104 قانون را از شمول جايزه، مستثني ندانسته است. بنابراين، از آنجایی كه قانونگذار در فصل هفتم قانون مالياتهاي مستقيم از جمله ماده 190 در مقام بيان جوايز و جرايم مالياتي بوده است، چنانچه قصدي بر تخصيص و تقييد اين جوايز و جرايم داشت در همين بخش اعلام ميكرد، بنابراين دليلي بر خروج عليالحسابهاي پرداختي طبق ماده 104 از شمول حكم ماده 190، وجود ندارد.
2- هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در بخش ديگري از ادله خود با اين استدلال كه «به هيچ وجه نيت مودي
(صاحب درآمد) موثر بر پرداخت يا نپرداختن به موقع» عليالحساب ماليات عملكرد موضوع ماده 104 قانون نيست، آن را از شمول جايزه خوش حسابي ماده 190 قانون مستثني كرده است. در حد مطالعه اينجانب از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، وظيفه كشف نيت موديان در پرداخت ماليات بر عهده هيات عمومي شوراي عالي مالياتي قرار داده نشده است و كشف نيت تنها از سوي خداوند متعال و بهمنظور پذيرش اعمال ديني صورت ميپذيرد. مضاف بر اين كه به موجب قانون، واريز عليالحساب ماليات عملكرد قبل از موعد قانوني، مشمول يك درصد جايزه است؛ صرف نظر از اين كه مودي نيت اين كار را داشته يا نداشته است.
3- حتي اگر فرض بر صحت نظر هيات عمومي شوراي عالي مالياتي باشد، خود دليلي بر بيعدالتي مالياتي و تبعيض قايل شدن بين موديان مشمول ماده 104 قانون مالياتها و آن دسته ديگر از موديان مالياتي است كه به لحاظ ماهيت فعاليت خود
(مثلا خريد و فروش كالا)، عليالحساب ماليات عملكرد از آنها كسر نميشود. بنابراين بايد عليالحساب ماليات عملكرد موضوع ماده 104 مشمول 1درصد جايزه خوش حسابي قرار گيرد تا عدالت مالياتي بين اشخاص مشمول ماده 104 كه ماليات عملكرد آنها به طور عليالحساب قبل از موعد مقرر پرداخت آن كسر و پرداخت ميشود، با ساير اشخاصی كه ماليات عملكرد خود را در موعد مقرر ميپردازند، برقرار شود.
4- عقل و منطق حكم ميكند به منظور تشويق موديان به پرداخت ماليات در مبدا دريافت درآمد به جاي پرداخت يكباره آن در موعد قانوني كه به لحاظ سنگين شدن مبلغ، ميل به پرداخت آن توسط مودي كاهش مي يابد و هزينه هاي وصول آن نيز براي سازمان امور مالياتي افزايش مييابد، عليالحسابهاي ماليات عملكرد موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، به طور قطع بايد مشمول جايزه خوش حسابي ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد. همانگونه كه ملاحظه ميشود راي شوراي عالي مالياتي در جلسه مورخ 29بهمنماه 1373 كه طي شماره 12204/304 مورخ اول اسفندماه 1373 صادر شده، مغاير با نص صريح قانون بوده و از مصاديق بيعدالتي مالياتي و تضييع حقوق موديان مالياتي از تاريخ صدور آن است. شايسته است سازمان امور مالياتي يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اقدام لازم در جهت ابطال آن به عمل آورند.
* حسابدار رسمي، مدرس دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري
دنیای اقتصاد