استاندارد حسابرسي شماره 21
قرارداد حسابرسي
كليات
• اهداف قرارداد حسابرسي عبارت است از :
•• كاهش يا حذف هر گونه سوءتفاهم با صاحبكار.
•• مدرك و تاييدي براي انتخاب حسابرس.
•• مشخص شدن هدف و دامنه كار حسابرسي.
•• مشخص شدن مسئوليتهاي حسابرس نسبت به صاحبكار و
مسئوليتهاي صاحبكار نسبت به حسابرس.
•• تعيين شكل هر نوع گزارش حسابرسي كه ارائه خواهد شد.
• قرارداد حسابرسي مسئوليتهاي حسابرس در قبال اشخاص ثالث( استفاده كنندگان صورتهاي مالي حسابرسي شده) را كاهش نمي دهد، اما مي تواند مسئوليتهاي حقوقي حسابرس در قبال صاحبكار را تحت تاثير قراردهد.
• قرارداد حسابرسي عنصري تاثيرگذار بر برنامه ريزي حسابرسي است ، زيرا زمان بندي آزمونها و كل زمان حسابرسي را متاثر مي نمايد. براي مثال، اگر تاريخ ارائه گزارش حسابرسي مدت زماني كوتاه بعد از تاريخ ترازنامه باشد، بخش عمده اي از كار حسابرسي بايد پيش از تاريخ ترازنامه انجام شود.
• هدف بخش 21 استانداردهاي حسابرسي، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در موارد زير است:
•• توافق حسابرس با صاحبكار درباره شرايط انجام كار.
•• چگونگي برخورد حسابرس با درخواست صاحبكار درباره
تغيير خدمت حسابرس از حسابرسي به خدمتي با سطح اطمينان پائين تر.
ضوابط ارائه شده در بخش 21 در مورد خدمات مرتبط حسابرسي زير نيز كاربرد دارد :
•• بررسي اجمالي صورتهاي مالي.
•• اجراي روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي.
•• تنظيم اطلاعات مالي .
نكات مرتبط با توافق حسابرس با صاحبكار درباره شرايط انجام كار (هدف اول بخش 21)
مقدمه
• حسابرس و صاحبكار بايد درباره شرايط كار حسابرسي توافق كنند.
• شرايط مورد توافق در قرارداد حسابرسي يا به شكل مناسب ديگري مستند سازي ميشود.
• در موارد زير تنظيم قرارداد جداگانه ضروري است :
•• چنانچه هدف و دامنه كار به موجب قوانين و مقررات مربوط مشخص شده باشد .
•• خدماتي چون مشاوره مالياتي، حسابداري و مديريت.
نكات اساسي قرارداد حسابرسي
• شكل و محتواي قرارداد حسابرسي ممكن است براي صاحبكاران مختلف، متفاوت باشد ،اما هر قرارداد حسابرسي موارد زير را در برمي گيرد:
•• هدف از حسابرسي صورتهاي مالي.
•• مسئوليت مديريت در قبال صورتهاي مالي.
•• دامنه رسيدگي (شامل اشاره به استانداردهاي حسابرسي و قوانين و مقررات مربوط) .
•• شكل گزارش حسابرس و ساير مكاتبات.
•• تذكر اين واقعيت كه به دليل انجام رسيدگيها بر مبناي نمونه گيري و سايرمحدوديتهاي ذاتي حسابرسي ، و همچنين محدوديتهاي ذاتي هر سيستم حسابداري و كنترل داخلي ، اين خطر اجتناب ناپذير همواره وجود دارد كه برخي تحريفهاي با اهميت، كشف نشده باقي بمانند.
• دسترسي نامحدود حسابرس به هر گونه سند، مدرك، وساير اطلاعات مورد نياز در ارتباط با كار حسابرسي .
• علاوه بر موارد مذكورحسابرس نكات زير را در قرار داد حسابرسي مي گنجاند:
•• ترتيباتي در مورد طرح كلي و نحوه اجراي حسابرسي.
•• الزام صاحبكار به ارائه تاييديه مكتوب مديران در باره صورتهاي مالي در زمان خاتمه كار حسابرسي.
•• توصيف هر گونه گزارش ديگري كه توسط حسابرس ارائه خواهد شد.
•• الزام صاحبكار به تاييد شرايط قرارداد، از طريق امضاي يك نسخه از قراردادحسابرسي كه به حسابرس بازگردانده ميشود.
•• حق الزحمه و ترتيب ارسال و پرداخت صورتحسابها.
• درموارد مقتضي ، نكات زير نيز مي تواند در قرارداد حسابرسي گنجانده شود :
•• چگونگي و ترتيب استفاده از خدمات ساير حسابرسان يا كارشناسان در برخي از زمينه هاي حسابرسي.
•• چگونگي و ترتيب استفاده از خدمات حسابرسان داخلي و سايركاركنان واحد مورد رسيدگي در جهت انجام كارحسابرسي.
•• چگونگي وترتيب هر گونه ارتباط با حسابرس قبلي در حسابرسي نخستين.
•• اشاره به هر گونه توافق ديگري كه بين حسابرس و صاحبكار به عمل آمده است .
حسابرسي اجزاي واحد مورد رسيدگي
• در تصميم گيري نسبت به لزوم تنظيم قراردادهاي حسابرسي جداگانه براي اجزاي واحد مورد رسيدگي، حسابرس موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد :
•• مرجع انتخاب كننده حسابرس.
•• لزوم صدور گزارش حسابرسي جداگانه براي اجزاي واحد مورد رسيدگي.
•• الزامات قانوني وقراردادي
•• كارهاي انجام شده توسط حسابرس ديگر.
•• درصد مالكيت واحد مورد رسيدگي در اجزاي آن.
•• درجه استقلال مديريت اجزاي واحد مورد رسيدگي.
تجديد نظر در قرارداد حسابرسي هاي بعدي
• تصميم گيري نسبت به ضرورت يا نبود ضرورت تجديدنظر در قراردادهاي حسابرسي هاي بعدي، با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت موجود انجام ميشود.
• عواملي كه مي تواند تجديد نظر در مفاد قرارداد حسابرسي هاي بعدي را ايجاب كند، شامل موارد زير ميشود :
•• وجود شواهدي حاكي از برداشت نادرست صاحبكار از هدف ودامنه حسابرسي.
•• تجديد نظر در شرايط قرارداديا گنجانيدن شرايط جديدي در آن.
•• تغيير مديريت ارشد يا هيئت مديره واحد مورد رسيدگي.
•• تغييرعمده در مالكيت واحد مورد رسيدگي.
•• تغيير عمده در ماهيت يا حجم فعاليت واحد مورد رسيدگي.
•• الزامات قانوني يا قراردادي.
نكات مرتبط با تغيير در نوع خدمت حسابرس (هدف دوم بخش 21)
• امكان دارد در مواردي پيش از تكميل حسابرسي از حسابرس درخواست شود خدمت خود را به كاري با سطح اطمينان پايينتر تغيير دهد كه در اين صورت حسابرس بايد درخواست مذكور را ارزيابي نمايد.
• حسابرس براي ارزيابي اين درخواست بايد فرايند تصميم گيري زير را بكار گيرد :
•• دلايل درخواست صاحبكار و هر گونه آثار قراردادي يا قانوني ناشي از تغيير را ارزيابي كند.
•• مشخص كند كه درخواست تغيير به علت :
1- تغيير در نياز به خدمات درخواستي،
2- برداشت نادرست واحد مورد رسيدگي از ماهيت حسابرسي،
3- محدوديت ايجاد شده در دامنه رسيدگي، توسط مديريت يا ناشي از شرايط است.
•• اگر درخواست تغيير مبتني بر موارد 1 و 2 باشد، درخواست تغيير واجد دليل منطقي شناخته ميشود، كه در اين صورت حسابرس قرارداد حسابرسي را بازنگري مي كند، خدمت مورد توافق جديد را انجام مي دهد، و گزارش مربوط را صادر مي كند.
•• در اين شرايط ، به خدمت مورد توافق قبلي و روشهاي حسابرسي انجام شده براي ارائه خدمت قبلي اشاره اي نخواهد شد(به استثناي روشهايي كه در اجراي روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي انجام ميشود).
•• درخواست تغيير بر مبناي مورد 3 ، يعني به دليل نادرستي ، نقص يا رضايت بخش نبودن اطلاعات دليل منطقي براي تغيير نوع خدمت قلمداد نمي شود.
••درصورت نبود دليل منطقي براي تغيير نوع خدمت، حسابرس نبايدبا درخواست صاحبكار موافقت كند.
•• اگر حسابرس با تغيير مورد درخواست صاحبكار موافقت نكند و از طرف ديگراجازه ادامه كار حسابرسي از وي سلب شود، بايد از كار كناره گيري كند.
•• حسابرس در موارد كناره گيري از كار،لزوم گزارش دلايل كناره گيري خود را به افراد ديگري از قبيل هيئت مديره يا صاحبان سهام بر پايه قرارداد يا الزامات ديگر ارزيابي مي كند.
نكات مرتبط با تغيير در نوع خدمت حسابرس (هدف دوم بخش 21)
• اگر واحد بخش عمومي بخواهد دامنه رسيدگي را محدود كند(از جمله تلاش نمايد حسابرسي را به خدمتي با سطح اطمينان پايينتر تغيير دهد) ، حسابرس ممكن است مجبور شود موضوع را مستقيماً به مقامات عاليرتبه حكومتي يا دستگاههاي دولتي(مثل وزيريا مجلس) يا عموم مردم گزارش كند.