تفاوتهای اساسی بین المللی در گزارشگری مالی
درجه یافته های حسابداران و حسابرسان جهت منصفانه بودن در مقابل درستی یا قانونمند بودن در بین کشورهای گوناگون تفاوت دارد. این امر به برتری و تسلط 1- سهامداران خارجی به عنوان تامین کنندگان مالی و 2- تداخل قانون یا مالیات بندی در گزارشگری مالی بستگی دارد.
الزامات رهنمود شماره 14 اتحادیه اروپا که تاکید بر درست و منصفانه بودن داشت بیانگر آن بود که این رهنمود در واقع قواعد و قوانینی جزیی را نادیده گرفته و در پی آن منجر به نادیده گرفتن یکنواختی می گردد.
یک مفهوم وابسته ای به این موضوع وجود دارد که در آمریکا بسیار به آن توجه شد و آن موضوع اهمیت ماهیت هر چیزی می باشد. در تلاش برای منصفانه کردن صورتهای مالی ، حسابداران آمریکا اولین کسانی بودند که تلاش کردند ماهیت اقتصادی هر رویداد را بجای شکل قانونی آن رویداد مدنظر قرار داده و آنرا به کار گیرند.
تا سال 1980 قوانین انگلستان ، ایرلند و هلند تنها در اتحادیه اروپا صورتهای مالی را منصفانه و درست می دانستند که حسابرسی شده باشند. این امر باعث گردید تا به قضاوت حرفه ای توجه بیشتری می گردد و در واقع بر یکنواختی نیز ارجحیت پیدا نمود. اما از سویی دیگر این باعث گردید که الزامات سختی برای مدیران و حسابرسان پیش آید. البته این باعث گردید تا مدیران از انعطاف پذیری سو استفاده کرده زیرا در مفهوم منصفانه بودن ابهامات زیادی وجود داشت.
برای مثال فرض می گردید که دارایی های سرمایه ای کسب شده بر مبنای فروش اقساطی به مانند آن برخورد می گردد که خریداری شده باشند بنابراین این رویداد باید بر مبنای نرخی مناسب و بر مبنای آتی کسب شده یا پرداخت شده ثبت گردد. حتی اگر مبلغ فوق بیشتر از یا کمتر از مبلغ واقعی باشد.
بنابراین در این حالت منصفانه بودن زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد زیرا تنها مبلغ دقیق مورد داد و ستد مدنظر قرار می گیرد. در انگلستان و اتحادیه اروپا مفهوم منصفانه بودن از اهمیت زیادی برخوردار است ولی در آمریکا مفهوم منصفانه بودن بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری تعریف می گردد.
شاید مفهومی که در این رابطه بتوان استفاده کرد آن است که مفهوم منصفانه بودن را زمانی بتوان بکار برد که از روش بهای جایگزینی به جای بهای تاریخی استفاده نمود.اما زمانی این امر محقق می گردد که حسابداری بهای تاریخی را بتوان در کنار حسابداری بهای جایگزینی بکار برد.
در کنار تمام این مثالها ، کشور آلمان هنوز قوانینی را بر منصفانه بودن صورتهای مالی ترجیح می دهد و هنوز در آن کشور قوانین می باشد که نحوه ارائه صورتهای مالی را مشخص می نماید. بنابراین در نهایت ماهیت بر شکل معاملات متاثر خواهد بود. بنابراین در کشور آلمان در سال 1985 حسابداران ملزم شدند تا افشای اضافی در صورتهای مالی داشته باشند و در واقع نحوهارائه ارقام در صورتهای مالی تغییری ننمود.
اما در کنار مسائل مربوط به کشور آلمان ، دولت آلمان تحت فشار زیادی قرار گرفت زیرا شرکتهای چند ملیتی آلمان مایل بودند با تغییر در ارائه ارقام در صورتهای مالی بتوانند به بازارهای سرمایه بین المللی دست یابند. این زمانی محقق می شد که آنها صورتهای مالی تلفیقی را بر مبنای قواعد و عمل عادی حسابداری آلمان تهیه نمایند.
مالیات بندی :در اتحادیه اروپا و ژاپن قوانین مالیاتی دقیقا بر خلاف منصفانه بودن حرکت می نماید که این امر می تواند بر استهلاکات ، بدهی های لاوصول و در ارزیابی بعضی از دارایی ها قابل توجه باشد که این امر باعث مس گردد تا تفاوتهای فاحشی بین صورتهای مالی ارائه شده و اظهارنامه های مالیاتی بوجود آید.
نحوه محافظه کاری در اروپا در ئاقع تنوعی از سخت گیری ها می باشد. در واقع نوعی محافظه کاری در گزارشگری مالی بستگی به رویدادهای طی سال و نوع گزارشگری شرکتها بستگی دارد. بنابراین این امر باعث می گردد که زمینه ای پایدار در گزارشگری بوجود نیاید. بنابراین این گزارش حاکی از آن است که عمل اکثر شرکتهای ثبت شده در آلمان هنوز با قوانین IAS یکنواخت نشده باشد. باید توجه نمود که این شاخص ها و علائم حتی در حسابهای تلفیقی نیز منعکس خواهد شد که این امر به مالیات بندی مربوط نمی گردد که فشارهای بین المللی بوجود آمده که قوانین خودشان را با قوانین آمریکا تا حد امکان تطبیق دهند.
محافظه کاری زیاد اروپایی ها به نظر می رسد دارای سابقه ای خیلی طولانی باشد.آقایان Davidson ,kohlmer , Albel تحقیق نمودند که شکل سود به طور پایدار در فرانسه ، سوئد ، آلمان و هلند به مراتب کمتر است وقتی که آنها از بهای جایگزینی استفاده می نمایند که این امر در مقایسه با شرکتهای آمریکایی و انگلیسی مشخص شد که این کاهش بدلیل تعدیل تفاوتها در موجودی ها و روشهای استهلاک می باشد.
آقای گری در سال 1980 با بررسی فرانسه ، آلمان و انگلستان شاخصی از محافظه کاری را برای آنها در نظر گرفت. وی نتیجه گرفت که شرکتهای فرانسوی و آلمانی محافظه کارتر و بدبین تر از شرکتهای انگلیسی می باشند.
مثالی دیگر جهت گسترش این امر آن است که اعتبار دهندگان در کشورهای اروپایی از شرکتهایی حمایت می نمایند که از قوانین موضوعه و منابع قانونی استفاده می نمایند. در واقع این اعمال منابعی غیر قابل توزیع می باشد که خارج از سود اعلام شده تحصیل و اجرا می گردد. در واقع این امر تضمینی برای اعتبار دهندگان می باشد که از قواعد عادی و معمولی جهت حفظ سرمایه خود استفاده می نمایند. مثال دیگری که از محافظه کاری در کشورهای اروپایی و غیره مربوط به اندخته قانونی می باشد به عنوان مثال در فرانسه ، آلمان و بلژیک انمدخته قانونی تا 5% سود سالانه نگهداری می شود و سقف آن تا 10% سرمایه سهامداران اجباری است و مازاد بر آن اختیاری می باشد در حالی که این امر در ایتالیا و اسپانیا 20% و در ژاپن 25% می باشد.
این محافظه کاری و اختلافات بین المللی در رابطه با آن تاثیر زیادی بر همگونی بین المللی داشته است.
اندوخته و ذخیره: این دو واژه مدتهاست که مورد اختلاف زبانی و گویشی قرار گرفته است و عمدتا به جای یکدیگر بکار گرفته شده اند. به عنوان مثال در انگلیسی آمریکایی این دو واژه اکثرا به جای یکدیگر به کار رفته اند و همیشه با واژه اندوخته اشتباه می شود. ما در اینجا از انگلیسی انگلستان جهت مشخص کردن معنی و منظور خودمان استفاده می نماییم ولی واژه Provision به دو معنی می باشد: 1- بدهی از مبالغ یا زمانبندی نامشخص 2- یک ذخیره در برابر ارزش یک دارایی
بنابراین برای جلوگیری از اختلال اولین تعریفی را برای Provision و دومی را برای Reserve بکار می گیریم.
قرار دادن ذخیره یا اندوخته به مانند قرار دادن هزینه در مقابل درآمد می باشد. اما یک تفاوت با اهمیت در این زمینه وجود دارد: ایجاد یک ذخیره در واقع روشی ارزیابی که مربوط به یک دارایی می باشد که در حال حاضر شناسایی شده است.
در واقع در جهت شناسایی ذخیره باید سه شرط زیر را مدنظر قرار داد :1-آیا آن باید شناسایی گردد 2- چطور باید ارزیابی گردد و 3-آیا آن یک بدهی است
تمایز بین ذخحیره و اندوخته در گزارشگری مالی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ذخیره بدهی می باشد که در مقابل سود قرار گرفته در حالی که اندوخته عنصری از سرمایه می باشد که در تخصیص سود مورد محاسبه قرار گرفته است. در واقع علت اینکه باعث می شود الزام به افزایش اندخته ها زیاد شود محافظه کاری و قوانین سخت مالیاتی می باشد. نتایج بحثهای پیشین حاکی از این است که محاسبه ذخیره ها تا حدود زیادی به قابلیت منصفانه بودن و عرف بستگی دارد و در واقع به هموار سازی سود نیز کمک خواهد کرد در واقع وجود اندخته ها جهت حفاظی از ریسکها که منجر به نوساناتی در ذخایر می گردد می تواند با سود رابطه ای مشهود داشته باشند که باعث هموار سازی سود توسط مدیران می گردد.
در سال 1998 استاندارد گذاران در انگلستان و کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی بر این نکته تاکید نمودند که ذخیره تنها و تنها زمانی به عنوان بدهی شناخته می شود که سه بخش آن در تاریخ ترازنامه شناسایی شده است.
از دیگر موارد قابل ذکر درباره ذخیره یا اندوخته ان است که بازی با واژگان نباید تاثیری بر مبلغ سرمایه گذاری و یا پولی شرکت داشته باشد به عنوان مثال زمانی که شرکتی جهت پرداخت پاداش اتی به کارکنان جاری و قبلی اش بدهی دارد باید ذخیره ای برای این بدهی نگهداری نماید.
بنابراین در این حالت شرکتها به ندرت ان را به عنوان یک تعهد می پذیرند. اگر شرکتها پولی یا مبلغی را برای پرداخت در آینده جهت تعهداتش کنار گذارد این مبلغ باید به عنوان تعهدات بوده و شرکت باید در جهت تامین مالی آن بکوشد. به عنوان مثال در آمریکا و انگلیس مرسوم است زمانی که شرکت تعهدی از این قبیل داشته باشد مبلغی را به عنوان مستقل به حساب پاداش قانونی یا بیمه عمر شرکت منظور می نماید در نتیجه اندوخته شرکت در ترازنامه کاهش می یابد.
مبناهای ارزیابی:متغیر های بین المللی زیادی در مبناهای اساسی ارزیابی و درجه آن وجود دارد که آنها به نوبه خود می توانند بررسی و مکمل های اندازه گیری های جایگزین باشند.در کشوری که از قوانین دولتی جزئی و مطابق قوانین مالیاتی و حسابداری تجاری حکمفرماست می توان از سیستمی جایگزین این انتظار را داشت که قضاوت کمتری در آن مداخله داشته باشد زیرا انعطاف پذیری و قضاوت حرفه ای برای حسابرسان جهت انطباق آن با قوانین بسیار مشکل گردیده و متعاقب آن منجر به تقاضای مالیاتی مطلق و دلخواه خواهد شد. بنابراین نمی توان از کشورهایی همچون آلمان با یک چنین سیستمی انتظار داشت از روشی به جز تاریخی جهت ارزیابی استفاده نماید.از سوی دیگر شرکتهای هلندی می باشند. بعضی از شرکتهای هلندی از صورتهای مالی منتشر شده ای تحت بهای جایگزین استفاده می نمودند. اگر چه این عمل بندرت اتفاق می افتاد ولی این عمل هندی ها اکثرا در دوره تورم به صورت بخشی یا کامل استفاده می نمودند در واقع استفاده از بهای جایگزینی منعکس کننده تاثیرات اقتصادهای خرد و کوشش جهت رسیدن به منصفانه بودن را در نظر دارد.
در بین این کشورها ، قواعد و قانون کشور انگلستان دارای هرج و مرج زیادی بوده است بعضی از شرکتها تجدید ارزیابی کردند بعضی از آنها گهگاهی به این امر اقدام کرده و از روشهای متعددی نیز جهت تجدید ارزیابی استفاده می نمودند.این حالت برای اکثر کشورهای انگلیسی زبان بجز آمریکا و کانادا صدق می کند. زیرا کشورهای کانادا و آمریکا بر اساس تاثیر بالای Sec بر روی قانون های آنها ملزم هستند از بهای تاریخی در صورتهای مالی استفاده نمایند. اما در این بین کشورهای انگلیس زبان در طی دهه 1970-1980 که دارای تورمی بالا بودند صورتهای مالی بهای جاری را با صورتهای مالی بر مبنای بهای تاریخی به طور کامل ارائه می نمودند.
در کشور فرانسه تجدید ارزیابی در سال 1978 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به علت ارتباط مالیات و قانون و همچنین به دلیل فقدان بدنه قوی در حسابداری در این کشور ، تجدید ارزیابی به صورتی می بایست اجرا می گردید که یا یکنواخت برای تمام شرکتها باشد یا هیچ کدام از شرکتها از ان استفاده ننمایند.
بنابراین تجدید ارزیابی تنها فقط یکبار در فرانسه اجباری است و تجدید ارزیابی باید از شاخص های دولتی استفاده نمایند. این نوع تجدید ارزیابی در فرانسه معاف از مالیات بوده و منجر به تعدیلات استهلاک سالهای بعدی برای اهداف مالیاتی گردید. در واقع این فرایند تجدید ارزیابی نسبت به سال 1978 هیچ تغییر و فایده ای برای شرکتها در بر نداشت و در واقع منفعت بسیار کمی برای شرکتها به همراه آورد زیرا شاخص های دولتی بر مبنای بهای تاریخی بوده و از بهای جاری در تجدید ارزیابی استفاده نگردید.
نفوذ مبحث تلفیق به طور چشمگیری در سرتاسر جهان متفاوت و متنوع می باشد. به عنوان مثال در آمریکا بیشترین توجه و اشتیاق برای بکار بردن تلفیق به روشهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال روشهایی به مانند روش تحصیل عادی ، روش ارزش ویژه ، روش ادغام و روش اتحاد منافع.
در این بین اکثر کشورهای دیگر از جمله کشورهای آفریقایی ، نوعی از قدرت خرید عمومی (شاخص عمومی قیمتها) را پذیرفتند.این باعث می گردید در کشورهایی که با تورم بالا هستند حسابداری کاملا تحت کنترل دولتی و مالیات باشد. علا دیگر این امر به خاطر کمبود حسابداران متخصص در اینگونه از کشورها می باشد. این حالت رضایتمندی زیادی را برای کشورها به همراه داشت .
عوامل دیگری که از دلایل توسعه تلفیق و تنوع روشهای بکار برده شد در آمریکا می توان ذکر کرد عبارتند از 1-حرکت شرکتهای آمریکایی به سوی ادغام شدن 2-شیوع شرکتهای هلدینگ در مقابل شرکتهای مادر 3- فقدان (حذف) قوانین دولتی برای ترازنامه های شرکتهای مادر و هلدینگ 4- حذف قوانین یا دیگر موانع ادغام بالخص برای شرکتهای با تکنولوژی های جدید و شرکتهای حرفه ای مبتکر 5- استفاده از تلفیق برای اهداف مالیاتی 6- پذیرش تلفیق به وسیله بورس اوراق بهادار از نقطه نظر دیگر
مباحث تلفیق در انگلستان خیلی دیر مطرح شد . شرکتهای هلدینگ در انگلستان تا جنگ جهانی اول اهمیت زیادی نداشتند اگرچه یک حرکت و موجی از ادغام ناگهان در انگلستان به وجود آمد ولی ادغام شرکتهای هلدینگ را در بر نمی گرفت. یکی از دلایلی که تلفیق در انگلستان به آن صورت مورد توجه قرار نگرفت استادگی مدیران شرکتها از بکارگیری ادغام بود زیرا آنها می توانستند منابع خود را مخفی یا دست به هموارسازی سود زنند. حتی قوانین سال 1928 انگلستان هیچ الزامی بر تلفیق نداشت اما در سال 1939 بحث تلفیق و بکارگیری آن از سوی بورس اوراق بهادار الزاتمی گردید. بنابراین در انگلستان صورتهای مالی تلفیقی همراه با ترازنامه های شرکت مادر ارائه می گردد. اگرچه این امر در آمریکا به صورت جایگزین نیز بکار می رفت این به علت آن بود که آمریکا اهمیت زیادی برای شرکتهای هلدینگ قائل نبود و در واقع الزامات زیادی را که مانع شرکتهای هلدینگ و مادر بود را حذف کرده بود. در انگلستان ، بحث تلفیق به عنوان ابزاری جهت نشان دادن سرمایه گذاری آن هم به صورت جزیی تر رشد زیادی کرده است.
در هلند بحث تلفیق در سال 1930 به طور جدی مطرح شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کشورهای اروپایی خیلی دیر به این امر روی آوردند. در آلمان تلفیق تنها به وسیله شرکتهای دولتی انجام می گرفت بنابراین شرکتهای مادر تنها ملزم به تلفیق بودند و شعبات خارجی الزامی به تلفیق نداشتند و استفاده از روش ارزش ویژه نیز مجاز نبود. یکی از تفاوتهای اساسی در استفاده از تلفیق بین کشور آمریکا و اروپایی ها آن است که در کشورهای آمریکا برای محاسبه از مبناهای اقتصادی به جای حسابهای قانونی استفاده می شد ضمنا در اروپا تنها یکبار استفاده می شد ولی در آمریکا محاسبه سرقفلی بر مبنای ارزش بازار و منصفانه بود.
تا قبل از 1985 هیچ قانونی در رابطه با تلفیق در آمریکا وجود نداشت. بنابراین تلفیق به ندرت اتفاق می افتاد لذا با شکل گیری بورس اوراق بهادار در دهه 1960 و تاثیر عمل حسابداری و حضور شرکتهای چند ملیتی در فرانسه و تمایل بعضی از شرکتها در بورس اوراق بهادار لندن و نیویورک و الزام بورس های لوراق بهادار لندن و نیویورک برای تلفیق شرکتهای فرانسوی بر آن شدند تا تلفیق را گسترش دهند.
از این رو می توان فهمید در کشورهایی که هیچ رسمی و روشی جهت محاسبه استاندارد حسابداری حرفه ای وجود ندارد با کشوری که دارای محاسبات استاندارد پیشرفته تری بوده ئ به تبع آن موانعی مانند الزامات قانونی و مالیات ندارد عمل تلفیق نیز متفاوت خواهد بود. در فرانسه در سالهای 1968 الی 1978 رهنمودهایی توسط بورس اوراق بهادار و شورای ملی حسابداری به شرح زیر ارائه گردید: تلفیق برای شرکتهایی الزامی است که مالک بیش از 50% سهام یک شرکت بوده و یا دارای یک کنترل قانونی باشد. برای شرکتهایی که دارای 3/1 سهام شرکت دیگر باشند نیاز به قضاوت حرفه ای جهت تلفیق می باشد. بنابراین در سال 1985 قانونی وضع گردید که در آن شرکتهای ثبت شده را ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به طور عموم می نمود. در بلژیک و اسپانیا نیز تا سال 1980 تلفیق به ندرت اتفاق می افتاد. در ایتالیا نیز تا سال 1994 این چنین بود شاید بتوان گفت علت فقدان تلفیق در چنین کشورهایی فقدان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خارجی می باشد و اعتبار دهندگان خارجی می باشد و یا عدم اطلاعات تلفیق در رابطه با سودمندی و کاربرد آن است.
دلایلی که کشور آمریکا از کشورهای اروپایی در تلفیق پیشی گرفت عبارتند از :1- وجود تعدادی از الزامات قانونی در اروپا که در تهیه شکل خاصی از ترازنامه و مقابله با ایده های جدید قرار داشت 2- فقدان یک بدنه قوی حرفه ای و بزرگ در اروپا 3- اهمیت کمتر به شرکتهای بزرگ و شرکتهای هلدینگ 4- اهمیت بانکداران و اعتباردهندگان به حسابداری سنتی ئ تقابل آنها با تلفیق شاید به علت گمراهی در بدهی های قانونی 5-اهمیت مجوزهای مالیاتی و قانونی و دولتی که این عامل توجیهی برای دستکاری درحسابهای شرکتهای خصوصی ایجاد می نماید. 6- کم اهمیت بودن سهامداران و دید اقتصادی
از تاثیرات فقدان ذکر شده در تلفیق می توان به وجود قوانین زیاد در گزارشگری مالی اروپا اشاره کرد. بنابراین با کمی تامل می توان فهمید که بدنه شرکتهای سهامی و بورس اوراق بهادار در بیشتر کشورهای اروپایی ، شرکتهای ثبت شده را ملزم می نماید تا نسبت به عمل تلفیق اقدام نمایند. این امر سبب می گردد تا بازار سرمایه داخلی قوی تر و به تبع آن گردش سرمایه ای به صورت بین المللی به وجود آید.
بنابراین این امر باعث می گردد تا با اعمال کردن قوانین تلفیق بر روی شرکتها ، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران خارجی بیشتری برای سرمایه گذاری وارد عرصه گردند. امروزه اکثر کشورهای پیشرفته تلفیق را الزامی نموده اند اما هنوز تمایزاتی در نحوه تهیه تلفیق و نحوه رفتار با سرقفلی در کشورهای مختلف وجحود دارد.
یکنواختی یکی از مباحث با اهمیت در حسابداری می باشد. در واقع معیار یکنواختی ، نحوه ارائه صورتهای مالی در بین کشورها و شرکتهای مختلف می باشد تا قبل از 1980 که هنوز همگونی واحدی بین کشورهای مختلف اروپایی وجود نداشت یا تازه این یکنواختی شروع به اثر گذاری کرده بود این تفاوتها و تغییرات فاحش تر بود.
یکنواختی در 3 زمینه می تواند وجود داشته باشد : 1- شکل صورتهای مالی 2- اصول حسابداری 3-الزامات افشا
واضح است که قوانین جزئی تر در هر 3 حوزه وجود دارد که می تواند درجه بالایی از یکنواختی را نشان دهد.بدین ترتیب ، الزامات یکنواختی مورد بررسی قرار گرفت. در واقع می توان گفت که شاید آلمان اولین کشوری بود که یکنواختی را اجرا و پیاده سازی کرد. آن در واقع بر مبنای حسابداری بهای تمام شده که باعث یکنواختی وسیعی مشد قرار می گرفت. اولین چارت حسابداری در آلمان در سال 1927(جنگ جهانی دوم) در صنایع نیز مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به قوانین سوسیالیستی در آلمان و طرز تفکر کنترل اقتصادی و فشار موجود بر روی افکار باعث شد که چارت حسابها به طور ویژه مورد استفاده قرار گیرد بنابراین به تبع آن مکانیزمی برای قیمت گذاری نیز به وجود نیامد. لذا آلمانی ها فهمیدند که به یک مکانیزم جانشین نیاز دارند.
در فرانسه ، وزارت اقتصادی نقش کنترل کننده دراقتصاد فرانسه را دارا می باشد و در آنجا در واقع برنامه های حسابداری متاثر از آلمان می باشد زیرا در اوایل 1940 فرانسه به اشغال نیروهای نظامی آلمان درآمد بنابراین حسابداری آن کشور نیز تا حدود زیادی به آلمان متمایل شد. این برنامه و طرح حسابداری برای صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفت.آن شاکل چارت حساب ، تعاریف واژگان ، مدل و فرمت صورتهای مالی و قوانین ارزیابی و اندازه گیری بود. بنابراین تاثیرات همه جانبه ای داشت در نتیجه اظهارنامه های مالیاتی بر مبنای طرح و برنامه حسابداری بود و صورتهای مالی بر مبنای مدل خاصی تهیه می گردید و از تعاریف و واژگان استاندارد و قواعد اندازه گیری خاصی پیروی می نمود.البته ناگفته نماند که بعضی از این طرحها نیز به سمت حسابداری مدیریت تمایل داشته است.
به طور طبیعی در فرانسه ، دولت استفاده کننده اصلی اطلاعات حسابداری ، وصول کننده مالیات ، فراهم کننده سرمایه ایالتها و در کل برنامه به وسیله بدنه قانونی دولت کنترل می شوند.اگرچه کشور بلژیک نیز دارای یک چارت حساب برای بعضی از صنایع در نظر گرفته است ولی مشابه فرانسه عمل می نماید. در واقع وزارت مالی و اقتصادی این کشور نهادی را به عنوان موسسه برنامه ریزی حسابداری در سال 1973 تشکیل داد.