نمابورس، بین‌الملل_ در حالی که موسسه خدمات سرمایه‌گذاری مودیز مشغول بررسی وضعیت اعتباری آمریکاست، این احتمال وجود دارد که یکی دیگر از موسسات رتبه‌بندی معروف زودتر از سایرین رتبه اعتباری این کشور را کاهش دهد.
مارتین وایس، رییس موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی وایس گفت که این موسسه به زودی رتبه اعتباری دولت آمریکا را به «منفی سی» که تنها یک پله بالاتر از «بی‌اعتبار» است، کاهش خواهد داد.
به گزارش سایت «مانی‌نیوز»، وی در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» افزود: موسسات مودیز و استاندارداندپورز مدتها پیش از این باید رتبه اعتباری آمریکا را کاهش می‌دادند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورها بدهی بیشتری دارد. همچنین طی ۱۰ سال گذشته، اقتصاد این کشور بسیار بی‌ثبات‌تر از سایر کشورها بوده است. هم‌اکنون حجم بدهی‌های دولت آمریکا به 95 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور (تقریبا حدود 14.3 هزار میلیارد دلار) رسیده است.
وایس درباره وضعیت کنونی رتبه اعتباری آمریکا گفت: تنها چیزی که رتبه اعتباری آمریکا را واقعا بالا نگهداشته، پذیرش گستره اوراق قرضه دولت این کشور از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی و برخورداری از یک بازار نقدشونده قوی بوده است. اما حتی چنین مزیت‌هایی هم ممکن است زمانی مورد بحث یا تردید قرار گیرند. این بی‌ثباتی از مشکلاتی ریشه می‌گیرد که کاخ سفید و کنگره آمریکا در رسیدن به توافق بر سر افزایش سقف مجاز بدهی دولتی با آن دست به گریبان هستند. با این حال، وایس معتقد است که کنگره و کاخ سفید در آخرین دقایق به توافق دست خواهند یافت چون این امر پیش از این نیز (در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون) سابقه داشته است.
بن برنانکی، رییس فدرال رزرو نیز درباره سقف مجاز بدهی دولتی بسیار نگران است و نسبت به افزایش نیافتن آن هشدار داده است. برنانکی خطاب به نمایندگان کنگره گفت: اگر کنگره با افزایش سقف بدهی دولتی موافقت نکند، دولت پولی برای پرداخت صورتحساب‌ها و هزینه‌های جاری خود نخواهد داشت. در عین حال، بودجه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و حتی بودجه نظامی به شدت کاهش خواهد یافت. وی عاقبت این وضعیت را ورشکستگی دولت آمریکا دانست و افزود: در چنین شرایطی، خروج از بحران و رکود اقتصادی غیرممکن خواهد بود. دولت و کنگره آمریکا تا روز دوم آگوست (۱۱ مرداد) فرصت دارند تا درباره افزایش سقف بدهی دولتی به توافق دست پیدا کنند.
عامل اصلی اختلاف میان دولت و کنگره (که اولی در دست دموکراتها و دومی در اختیار جمهوریخواهان است)، چگونگی کاهش کسری بودجه و بدهی دولتی است. دموکراتها می‌گویند: باید به طور هم‌زمان از طریق کاهش هزینه‌های بودجه و افزایش مالیات‌ها اقدام به جبران کسری بودجه کرد. اما جمهوریخواهان معتقدند که افزایش مالیات‌ها موجب کاهش توان اقتصادی کشور در شرایط کنونی می‌شود، بنابراین تنها باید از طریق کاهش هزینه‌های بودجه کسری‌ها را جبران کرد. مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد طرح جمهوریخواهان را به تصویب برساند، اما دولت اعلام کرده که چنین طرحی را وتو می‌کند.
برگرفته از: نما بورس
