درباره تقسیم سود شرکت

[m_reza_zamani68]

درباره تقسیم سود شرکت‌ها
منبع دوم  وبلاگ http://www.accountable.blogfa.com/post-123.aspx
سود  انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده میشود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور میگردد هیات مدیره میتواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
 
هدفهای سیاست تقسیم سودهدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد .
عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد :1 – سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2 – ترکیب ساختار سرمایه
3 – نیاز سهامداران
4 – محدودیتهای قانونی
1 - سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .
در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) هزینه سرمایه - هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .
ب ) جانشینی برای سهام عادی - اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.
ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر - مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د ) مساله زمان - گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .

2 – حفظ ساختار سرمایه
معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :
الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .
ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای میزان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .
3 – نیاز سهامداران
سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سالانه سود دریافت کنند و یا به امید منفعت از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید سهام می کنند و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .
اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .
میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .
4 – محدودیت های قانونی
چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانونی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .
دو نمونه از این قیود عبارت اند از :
الف ) قید و بند های قرارداد وام قرارداد برخی از وام ها به شرکت اجازه نمیدهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .
ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .
سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند : 1 – نسبت سود تقسیمی ثابت 2 – سود ثابت 3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی 1 – نسبت سود تقسیمی ثابت این روش به سه قسمت تقسیم میشود : الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد . 2 – سود ثابت متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد . 3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد . شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند . 1 - پرداخت سود سهام به صورت نقد فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود . - تاریخ اعلام : تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است . - تاریخ ثبت در دفاتر : سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد . - تاریخ موثر : طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد . - تاریخ پرداخت : پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند . 2 - سرمایه گذاری مجدد سود سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ برنامه هایی را به اجرا میگذارند که به موجب آن سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف میشوند . - سهام جایزه : برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه میدهند . مثلا اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی 10 درصد سهام جایزه میدهد بدان معنی است که هر کس که فرضا 10 سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت میکند . شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار میشود . - تجزیه سهام : آثار مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است . مثلا اگر شرکتی 500000 سهام 1000 ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام 1000000 سهم 500 ریالی خواهد داشت . میبینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد . نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام 1 – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکیب حسابهای حقوق صاحبان سهام میشود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تاثیری نخواهد گذاشت . تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش میدهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد . 2 – سهام جایزه و تجزیه سهام ثروت سهامداران را افزایش نمیدهد زیرا قیمت بازار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند . 3 – سهام جایزه و تجزیه سهام مشمول مالیات نمیشوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمیشود . 4 – سیاست تقسیم سود برخی از شرکتها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند

منبع سومhttp://boursenegar.com/newsdetail-fa-2101.html

شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها (DPS) مقاله پیش رو منطبق بر واقعیات و اقدامات عملی است که در مجامع عمومی شرکت‌ها صورت می‌پذیرد.نویسنده این مقاله «احمد مهجوری» رییس مجمع عمومی بسیاری از شرکت‌ها است. وی سال‌هاست به واسطه حرفه خود با برآیند نیروهای تقسیم سود از نزدیک آشنا است.
«مهجوری» مبانی تصمیم‌گیری را کلا در شش پارامتر عمومی خلاصه کرده و عنوان می‌کند: توصیه به تقسیم سود کم یا علاقه‌مندی برخی از سهامداران به تقسیم سود هر چه بیشتر، هیچ‌کدام دارای رویکرد استدلالی علمی نیست.
بنابراین چنانچه پارامتر‌های شش‌گانه مزبور که مشهود است و به طور قطع می‌تواند دارای پشتوانه علمی و عملی باشد، به بحث گذاشته شود، مشخص خواهد شد که رعایت این پارامترها خود به خود تصمیم‌گیری را به طرف بهترین روش تقسیم سود هدایت خواهد کرد و احتمالا خود یک فرمول خواهد شد. زیرا در عمل جواب داده است.
در این مقاله اشاره شده است که سود نقدی (dividend) هیچ وقت نمی‌تواند پوشش لازم را به کاهش ارزش سهم (capital loss) در شرایط ریزش بازار بدهد، همان‌گونه که در مواقع ظهور حباب و یا شبه حباب هیچ رابطه‌ منطقی بین سود نقدی و (capital gain) وجود ندارد، بنابراین مقوله سود نقدی باید با توجه به جمیع شرایط و آنچه که به عنوان پارامترهای شش گانه مشخص شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. متن این مقاله از نظرتان می‌گذرد.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.
از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریبا شکل گرفته است.
به طور قطع روش‌هایی که به کار گرفته می‌شود، متکی به پارامترهایی است که مد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و اگر چه این پارامتر‌ها به شکل فرمول در نیامده، اما به طور معمول تصمیم‌گیرندگان بدون این ملاحظات نمی‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
این پارامترها را می‌توان در شش مورد فهرست کرد و به ذکر جزییات آن پراخت: 1-اهداف توسعه‌ای2-هدف رسیدن به EPS در شرکت‌های مادر3- وضعیت نقدینگی شرکت و شیوه عملیات بازرگانی آن4-موارد بازدارنده5-استفاده از مزایای مالیاتی و 6-موارد تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه و غیره.به طور کلی توجه به تمامی یا برخی از پارامترهای مذکور زمینه ساز تعیین مبلغ سود قابل تقسیم است و عدم توجه به این ملاحظات، به طور قطع باعث تقسیم سود موهوم می‌شود که در سطور زیر به شرح این پارامترهای شش گانه خواهیم پرداخت:
1 -اهداف توسعه‌ای: بدین معنی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت خود یا ارتقای ظرفیت موجود سعی می‌کنند از محل سود حاصله تامین منابع کنند و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی زنده بودن خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فنا است. طبیعی است که به منظور نیل به اهداف توسعه‌ای نیاز به منابع مالی جدید می‌باشد که به طور قطع بخشی از آن باید از سوی سهامداران تامین شود(بین 20تا30درصد)، لذا سهامداران یا باید این مبلغ را به صورت آورده نقدی بیاورند یا اینکه از دریافت سود خودداری و صرف امر مزبور کنند، بنابراین، این موضوع باعث می‌شود که برآیند تصمیم‌گیری را متاثر سازد و سود کمتری تقسیم شود.
2 - دستیابی به EPS: شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که در بورس پذیرفته شده‌اند، ملزم به برآورد EPS خود هستند و بنابراین به منظور دستیابی به مبلغ درآمد اعلامی خود، ناگزیر هستند که از سیاست تقسیم سود متناسب با نیاز خود پیروی کنند و در مواقعی که EPS برآوردی یا بودجه محقق نمی‌شود، به ناچار به رویکرد تقسیم سود هر چه بیشتر در شرکت‌های تابعه خود می‌پردازند و گاهی دیده می‌شود که این پارامتر از آن چنان اهمیتی برخوردار است که سایر پارامترها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به گونه غیر پیش‌بینی شده عمل می‌کند (این همان روشی است که اصطلاحا در بازار می‌‌گویند شرکت‌های مادر دارای تمایل به 80 تا 90درصد تقسیم سود هستند).
3 - وضعیت نقدینگی: شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه دارای سود قابل توجه و قابل تقسیمی هستند، اما نوع فعالیت آنها نیازمند وجود نقدینگی لازم و مستمر است تا بتواند به روند فعالیت‌های خود استمرار ببخشند. به طور مشخص شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه نقدی و پرداخت هزینه‌های جاری روزانه هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری (گاه شش‌ماهه) به فروش می‌رسد و سقف اعتباری آنها نیز اصطلاحا پر است و نمی‌توانند از تسهیلات بیشتر بانکی استفاده کنند یا شرکت‌هایی که نرخ تهیه مواد آنها در اختیار مدیریت نیست و گاه با فروشندگان انحصاری مواجه هستند یا با بازارهای متشکل نظیر بورس فلزات، بورس کائوچو و...، چون  افزایش قیمت‌ها گاه بی‌رویه و دور از انتظار است، بنابراین مدیریت مجبور به خریدهای عمده و انبارکردن است. در این حالت چون سهامداران عمده به این موضوع واقف هستند، در موقع تقسیم سود این موضوع را لحاظ می‌کنند تا نقدینگی موردنیاز در دسترس مدیریت قرار گیرد، بنابراین مدیران این‌گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام‌شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی موردنیاز را در دسترس داشته باشند.
4 - عوامل بازدارنده: عرف رایج در بازار و قوانین مربوطه به گونه‌ای است که از هرگونه تقسیم سودی که شائبه موهوم بودن را دارد، جلوگیری شود، زیرا در بخشی از ماده 240 قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیمی وجود دارد، مبلغی از آن را باید بین صاحبان سهام تقسیم کند، هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد».
بنابراین منظور قانونگذار از رعایت مقررات تعریفی است که از سود داشته است، زیرا حسب ماده 237 قانون تجارت، سود خالص شرکت سودی عنوان شده که «حاصل درآمد همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها است.» بنابراین از جمله عوامل بازدارنده، عدم کفایت ذخایر لازم شرکت است که گاه از سوی حسابرسان قانونی تشخیص داده می‌شود و در گزارش منعکس و در روز برگزاری مجمع  خود را نشان می‌دهد و مجمع، مجبور است که در قبال آن عکس‌العمل نشان دهد و ذخیره را در نظر گرفته یا سود بالا تقسیم نکند.

از دیگر عوامل بازدارنده را می‌‌توان اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی دانست، زیرا تحقق این امر نیاز به نقدینگی کافی دارد و این نقدینگی به هیچ‌گونه حاصل نمی‌شود، جز نگهداری بخشی از سود  حاصله در شرکت که به طور قطع منافع حاصله در سال‌های آتی به دست خواهد آمد.
5 - استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌شود که سود مکتسبه صرف توسعه شود تا بتواند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شود، بنابراین بخشی از سود اندوخته و در عمل تقسیم نمی‌شود.
لازم است توجه شود که این پارامتر با پارامتر اول (اهداف توسعه‌ای) اگر چه یک هدف را دنبال می‌کند، اما متفاوت است، زیرا در موضوع پارامتر، یک هدف توسعه‌» ای یک الزام است که سهامدار تشخیص می‌دهد، اما در این پارامتر انگیزه اصلی استفاده از معافیت مالیاتی است. به هر حال موضوع استفاده از مزایای مالیاتی اعم از معافیت طرح‌های توسعه‌ای یا معافیت مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله مواردی است که موجب می‌شود از تقسیم سود هر چه بیشتر، خودداری به عمل آید.
6 - سایر موارد و حرکت‌های بازار سرمایه: موضوعاتی نظیر افت شدید قیمت سهام پس از تقسیم سود بالا یا اثرات مخرب کاهش نقدینگی روی قیمت سهام یا سایر عوامل کلاسیک بازار که پس از تقسیم سود قیمت سهام را متاثر می‌سازد، از جمله پارامترهایی است که تصمیم‌گیرندگان تقسیم سود معمولا مدنظر قرار می‌دهند.
افزون بر این، از دیگر عواملی که امکان دارد از این پس در مجامع ظهور کند، قوانین و مقررات سازمان بورس است که ثبت تصمیمات مجامع را منوط به رعایت برخی از نکات می‌کند. به طور مشخص آنکه، دیده شده نمایندگان بورس در مجامع سعی در دخالت در مصوبات مجامع دارند و گاه انشای رای هم می‌کنند! که اگر چه کاملا خلاف قانون تجارت است (زیرا حسب مفاد قانون تجارت فقط سهامداران به عنوان مالکان یک بنگاه اقتصادی می‌توانند راجع به نتیجه عملکرد دوره تصمیم‌گیری کنند)، اما به هر حال خود را نشان می‌دهند. نظیر تعهدنامه انضباطی می‌تواند به مرور زمان قانونی شود.
اگر قرار باشد بورس نیز در تصمیم‌گیری تقسیم سود دخالت کند، باید سایر قوانین و مقررات نیز دیده شود. برای مثال مبلغ نهایی مالیات عملکرد شرکت‌ها پس از صدور برگ قطعی مشخص می‌شود که به طور معمول حداقل دو سال از تاریخ ترازنامه طول می‌کشد و تا زمان مشخص شدن نهایی، نه می‌توان رقمی را برآورد کرد و نه می‌توان ذخیره‌ای در نظر گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سهامداران یا نمایندگان آنان که اشراف بیشتری بر رویدادهای مالیاتی قبل دارند و از کفایت ذخایر اطلاع بهتری دارند، مناسب‌تر است و نمی‌توان به مقوله کفایت ذخایر لازم به صورت تعبدی نگاه کرد.
در خاتمه چنین می‌توان جمع‌بندی کرد که با اندکی توجه به تصمیم‌گیری مجامع عادی سالانه در رابطه با میزان سود تقسیمی تمامی و یا برخی از پارامترهای مذکور را می‌توان مشاهده کرد و بدون در نظر گرفتن این ملاحظات به طور قطع سودی تقسیم خواهد شد که شائبه موهوم بودن را خواهد داشت یا آنچنان کم تقسیم می‌شود که موجبات نارضایتی سهامداران را فراهم کند.
بدیهی است هر گونه راهکار یا نظر دیگری که بتواند در بهتر کردن این چارچوب موثر باشد، به طور قطع مورد استقبال تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد گرفت.
*حسابرس و حسابدار خبره و کارشناس بازار سرمایه
۲۱ خرداد ۱۳۸۶

گروه تحلیلی بورس نگر

منبع چهارم http://www.hesabiran.com/news/show_detail.asp?id=1763
درباره تقسیم سود شرکت‌ها
سال‌ها است که در این مقطع از سال و فصل کاری بورس که سهامداران مترصد دریافت بازده یکسال سرمایه‌گذاری در بازار و دریافت سود نقدی سهام خود هستند، کارشناسان توصیه‌ای را ارائه می‌کنند که داوری و ارزیابی آن نیازمند رویکرد استدلالی است.

کارشناسان مالی نه فقط در بازار سهام ایران، بلکه در بسیاری از بازارهای در حال توسعه، پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌ها سود زیادی میان سهامداران تقسیم نکنند. امسال نیز مدیرعامل شرکت بورس پیشنهاد مشابهی را به طور رسانه‌ای به شرکت ارائه کرده است.
همان‌طور که گفته شد، سهامداران می‌توانند از زاویه دید خود به ارزیابی این گفتار بپردازند. این پیشنهاد منتقدان و موافقان زیادی دارند. منتقدان این گفتار بر این نظر تاکید می‌کنند که سهامداران طی یکسال گذشته به طور دائمی با کاهش ارزش سهام روبه‌رو بوده‌اند و نتوانستند سود درخور توجهی از سرمایه خود دریافت کنند. ارزش سهم‌های آنها افزایش نیافته و آنها با کاهش ارزش دارایی مالی خود (Capital Loos) روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین آنها بعد از یکسال باید سود نقدی (dividend) سرمایه‌گذاری خود را آنگونه دریافت کنند که بتوانند بخشی از زیان یا بازده انتظاری خود را جبران کنند.
برخی این دیدگاه، را متعلق به سهامداران خرد می‌دانند. در حالی که اینگونه نیست. دارندگان این دیدگاه می‌گویند: «سهام ما نه تنها سودآور نبوده، بلکه دارایی مالی‌مان بیش از نرخ تورم نیز کاهش ارزش داشته است، بنابراین با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده سهم،‌ شرکت‌ها باید درصد تقسیم سود خود را تا حداکثر افزایش دهند».
در مقابل این دیدگاه موافقان کاهش تقسیم سود نقدی قرار دارند. غالب آنها دارای نگاه بلندمدتی هستند و الزاما هم سرمایه‌گذاران نهادی نیستند. آنها بر این عقیده‌اند که شرکت نباید سود زیادی تقسیم کند، چرا که تقسیم سود بالا، آسیب جدی به سهم، ساختار سرمایه شرکت و درنهایت بازار وارد می‌سازد. دومین استدلال آنها این است که وقتی سود سهم بالا تقسیم می شود، الزاما سودی دست سهامدار را نمی‌گیرد، چرا که بعد از برپایی مجمع و بازگشایی نماد، سهم به همان میزان تقسیم سود، کاهش ارزش را تجربه می‌کند. بنابراین دارایی مالی سهامدار با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شود. دومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی زیاد این است که بعد از تقسیم سود نقدی سهامداران به سرعت سود خود را دریافت نمی‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها طبق قانون تجارت در پایان دوره هشت ماه فرصت زمانی تعیین شده، سود سهامدار را می‌پردازند، که در این صورت به دلیل ارزش زمانی پول و رشد نرخ تورم سود دریافتی با کاهش ارزش روبه‌رو‌ بوده و هزینه فرصت سهامدار در انتظار دریافت پول و در اختیار گرفتن منابع، افزایش یافته است.
سومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی با درصد بالا، این است که بعد از اینکه سود بالایی در مجمع تقسیم شده و نماد شرکت برای فعالیت مجدد بازگشایی می‌شود، به دلیل خروج سود نقدی از دل سهم (کاهش ارزش نهفته)، سهم با صف فروش روبه‌رو می‌شود. شکل‌گیری صف‌فروش، قدرت نقدشوندگی سهم را به شدت کاهش می‌دهد.
بنابراین سهمی که آغشته به سود اندوخته است، ارزش ذاتی داشته و بعد از بازگشایی نماد، با کاهش ارزش جدی رو به رو نمی‌شود، در نتیجه قدرت نقدشوندگی سهم از دست نمی‌رود. استدلال چهارم موافقان نگهداشت سود در بطن سهم، این است که وقتی شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود بالا می‌کنند، در این حالت سرمایه به طور واقعی از بازار خارج می‌شود و جنبه صوری ندارد. وقتی سهم‌ها بر اثر شکل‌گیری صف فروش با کاهش ارزش روبه‌رو می‌شوند، سرمایه به طور واقعی از بازار خارج نمی‌شود. اما وقتی شرکت‌ها سود نقدی بالایی تقسیم می‌کنند، بخشی از نقدینگی از بازار خارج می‌شود و بازار به طور تدریجی نحیف می‌شود. استدلال پنجم این است که سهامداران و صاحبان سهام باید در راهبردها و مدیریت سرمایه‌گذاری، فراتر از توجه به اصل «بازده سرمایه» به اصل «بازگشت سرمایه» و استمرار بازگشت سرمایه‌گذاری اهمیت بدهند. باید به این توجه کنند که قسمتی از سود سهام که مربوط به بازگشت سرمایه و مربوط به اصل سرمایه است و نه بازدهی آن به طور معمول محاسبه تقسیم سود به روش حسابداری است. اما باید سود شرکت به روش اقتصادی محاسبه شود و خطای محاسبه سود به روش حسابداری با ذخیره‌گیری جبران ‌شود.
 به عنوان نمونه، برخی از موسسات مالی به ویژه در شرایط تورمی تا سطح 15درصد اندوخته می‌گیرند و به استمرار سودآوری شرکت لطمه وارد نمی‌شود، در این حالت خطای اندازه‌گیری سود به روش حسابداری با اتکا به بهای تاریخی از بین می‌رود.
استدلال ششم این گروه این است که ساختار سرمایه شرکت‌ها با توجه به توزیع و تقسیم سود بالا میان سهامداران، تضعیف می‌شود.
همچنین با توجه به مشکلاتی نظیر سخت‌گیری بر سر افزایش سرمایه شرکت‌ها، کاهش زمان خرید حق تقدم و موانعی از این دست ، شرکت‌های بورسی نیازمند سرمایه هستند.نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که اولا در بسیاری از شرکت‌ها به دلیل پایین بودن حجم سهام شناورآزاد و نداشتن سهام مدیریتی و کنترلی، این سهامداران خرد نیستند که رای به میزان بالای تقسیم سود شرکت می‌دهند، بلکه این سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی هستند که به دلیل کنترل شرکت، نظریه تقسیم سود بالا دارند. تاکنون در بسیاری از مجامع مشاهده شده که سهامداران جزء به دلیل پیامد‌های مبتلا به، مخالف تقسیم سود هنگفت بوده‌اند، اما سهامداران حقوقی نظر عکس داشته‌اند.حال با بررسی استدلال‌های طرفین، داوری در خصوص پیشنهاد کاهش تقسیم سود را برعهده شما خواننده گرامی می‌گذاریم.

برای افزایش سرمایه حتماً باید مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها طی شود :
1 - ارائه صورتجلسه مبتنی بر تصمیم شرکاء بابت افزایش سرمایه
2 - ارائه فیش واریزی مبین تأمین نقدی مبلغ افزایش سرمایه نقدی و اسناد مبتنی بر تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی ( در شرکتهای با مسئولیت محدود بر خلاف شرکتهای سهامی ، در زمان ثبت سرمایه ، کل سرمایه ثبت شده می بایست نقداً تأمین شده و سرمایه غیر نقدی نیز کلاً تقویم و تسویه گردد )
3 - اصلاح اساسنامه شرکت
4 - ثبت در اداره ثبت شرکتها
5 - درج در روزنامه رسمی

و ثبت حسابداری آن هم به شرح ذیل خواهد بود :

جاری شرکاء        ***
         سرمایه ثبت شده        ***
با توجه به مفاد قانوني تجارت فعلي ;  تغيير مهلت قانوني تقسيم سود شرکت ها غير ممکن است 
از جمله اين موارد مربوط به نحوه تقسيم سودو اعلام زمانبندي آن است که باعث شده تا همه ساله پس از گذشت چند ماه از زمان برگزاري مجامع شرکت ها ، به يکي از دغدغه هاي فعالان بورس تبديل شود.اما به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با مفاد قانون تجارت امکان تجديد نظر را از تصميم گيران بورس گرفته است تا حداقل اين سازمان بتواند با تعيين مهلت زماني بر اساس گستردگي فعاليت تعداد سهامداران و وضعيت نقدينگي شرکت ها ، به عادلانه تر کردن بازار سرمايه کمک کند.تيمور ابوحمزه ، يکي از کارگزاران بورس اوراق بهادار با تاييد اين مطلب که انتظام بخشيدن به نحوه اعلام سرد شرکت ها بسيار پيچيده و فني مي باشد افزود: در يکي دو سال اخير بيشتر شرکت هاقانون 8 ماه مهلت زماني خود را براي واريز سود سهام به حساب سهامداران رعايت نکرده اند .
اما برخي ديگر بلافاصله از مجمع اقدام به تقسيم کرده اند و برخي نيز با فاصله 2 الي 4 ماه اقدام به اين کار کرده اند.وي افزود: در ميان شرکت هايي که به مهلت قانوني خود عمل نکرده اند شرکت هايي هستند که به دلايل قابل قبول و توجيه پذيري چون نبود نقدينگي لازم نمي توانند اين مدت زمان را رعايت کنند که در صورت داشتن ضوابط معين مي شد اين موارد را ارزيابي و تاييد کرد.
وي ادامه داد: البته مسايل ديگري نيز از جمله تعداد سهامداران نيز وجود دارد که پروسه تقسيم سود را براي شرکت ها طولاني مي کند.ضمن اينکه برخي از شرکت ها سود سهامداران جز را به دليل حجم پايين آن زودتر پرداخت کرده و پس سود سهامداران عمده را به دليل اينکه منابع زيادي را از شرکت خارج مي کند واريز مي کنند.ابوحمزه با اشاره به اينکه اين گونه تصميم بندي از سوي شرکت ها تنها به تصميم گيري هيات مديره شرکت ها بستگي دارد گفت : به دليل آنکه مهلت 8 ماهه براي تمامي شرکت ها در قانون تجارت در نظر گرفته شده است در حال حاضر سازمان بورس تنها مي تواند توصيه کند و شرکت ها نيز به خواست خود و در جهت جذاب کردن هر چه بيشتر سهامشان به طريقي بهتر نسبت به ارايه سود سهام اقدام مي کنند.
وي به يکي ديگر از مواردي که تصميم سود شرکت ها را به تعويق مي اندازد اشاره کرد و گفت : بعضي از شرکت ها در فاصله زماني کوتاهي پس از مجمع سالانه که در آن سود هر سهم به تصويب رسيده است مجمع فوق العاده برگزار کرده و به دلايلي چون افزايش سرمايه سود حاصل شده را جذب شرکت کرده و سودي تقسيم نمي کنند و در اين ميان سهامداراني که از اين مساله آگاهي مي يابند سهام خود را فروخته و شرکت نيز با فروش حق تقدم به سرمايه مورد نياز خود دست پيدا مي کند.ابوحمزه خاطر نشان کرد: بنابراين در حال حاضر با توجه به قانون تجارت سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس هيچ آيين نامه داخلي نمي تواند تغييري در اين مهلت قانوني تغييري ايجاد کند مگر اينکه مجلس تصويب کند.وي در خصوص مجازاتي که مي توان براي شرکت هاي متخلف که تقسيم سود آنها از 8 ماه گذشته است در نظر گرفت گفت : تنها مجازات فعلي بستن نماد است که تجربه ثابت کرده اين اقدام هيچ نتيجه مثبتي براي سهامداران در پي ندارد و ضمن اينکه يک ضرر با عنوان طولاني شدن پروسه تقسيم سود را ايجاد مي کند بخشي از اموال آنها را نيز قفل مي کند.
وي گفت : اما سازمان بورس مي تواند با در نظر گرفتن معافيتي ديگر چون حذف معافيت مالياتي، شرکت ها را تحت فشار قرار دهد اما اين روش نيز عليرغم آنکه مي تواند يک محرک خوب باشد اما به دليل خلا  قانونيدر حال حاضر تنها يک راه يعني همان بستن نماد براي سازمان وجود دارد.