به نام خدا
ـاجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد
اجزاء و عناصر تشکیل دهندهیک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسهبازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد.
1- دایرهکارگزینی
2- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل
3- دایره حسابداری حقوق ودستمزد
که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر به شکل کلی آنها را معرفی کردهو در ادامه بیشتر در ارتباط با آنها بحث کرده و جزئیات وظایف آنا مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد داد.
وظیفه دایره کارگزینی چیست
واحد کارگزینی در هر موسسهوظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظرقرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفیوظایف دیگری در ارتباط یا پرسنل همجون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرحوظایف،نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهدهدارد.
وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست
وظیفه اینبخش جمع آوری اطلاعات مربط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک ازکارکنان در موییات و واحدها می باشد که به طرق و روش های خاصی این کار صورت میپذیرد.
وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست
این دایره وظیفه تهیه وتنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت بههر یک از پرسنل را به عهده دارد در واقع استاد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک ازپرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می شود توجه دارید که بحث حسابداری هزینهحقوق و دستمزد در این دایره مطرح می شود.
به نمودار زیر که به شکل ساده سیستمحسابداری را نشان می دهد توجه کنید.
با توجه به شکل فوق متوجه می شوید افرادی که برایاستخدام وارد موسسه میشوند در بخش کارگزینی موسسه اقدام به انعقاد قرارداد کارنمودهو با توافقهایی در ارتباط بانحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبققوانین کار مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل آن موسسه شروع به کار مینماید.سپساطلاعات توافقهای کار شامل زمان و مدت کار،میزان حقوق و دستمزد و نرخ دستمزد و سایرموارد در اختیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد مذکورپس از کار در موسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدتکار ثبت می نماید که به طور معمول پس از یک ماه کارکرد زمان ورود و خروج در اختیارواحد حسابداری قرار می گیرد. واحد حسابداری پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظربالحاظ قرارداد کار و شرایط قانون کار حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور را وکسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حسابها می نماید.
حال که باسیستم حقوق و دستمزد به طور کلی آشنا شدیم بهتر است با هر یک از اجزاء سیستم آشناشده و مطالب بیشتری در این زمینه بدانیم. اشاره شد در واحد کارگزینی توافق های کاریو شرایط کار،مدت کار،حقوق پایه،اضافه کاری،نوبت کاری و سایر موارد مشخص می شودموارد قانونی کار به کارمند یا کارگر تفهیم میشود و قرارداد کار منعقد میگردد.ماسعی میکنیم موارد قانونی لازم را در ادامه توضیح دهیم.
قرارداد کارو شرایطاساسی انعقاد کار چگونه است
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی کهبه موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاریرا برای مدت موقت یا مدت غیر موقتبرای کارفرما انجام می دهد.
در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین بایدموارد زیر مشخص شود.
الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آناشتغال یابد.
ب) حقوق یا مزد مبنا(پایه)
ج)ساعات کار،تعطیلات و مرخصیها
د)محل انجام کار
ه)تاریخ انعقاد قرارداد
و)مدت قرارداد چنانچه کار برایمدت معیین باشد.
ز)مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب مینماید.
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعییننمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قراردادکار مشخص شود.
منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست
به طوریقین میدانید که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را(نقدی یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یاغیر نقد علاوه بر مزد اصلی(مبنا) مزایای شغلی است. نمونه بارز این مزایا حقمسکن،خواربار،حق جذب و سایر موارد مشابه می باشد.این مزایا می توانند مستمر یا غیرمستمر باشند.مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت میکند؛ و مزاییاییکه دائمی نمی باشند و با توجه به شرایط،کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر مینامند،نمونه بارز مزایای غیرمستمر حق مأمریت،پاداش و ... می باشد.
مدت کار
براساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خودرا به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در قانونمستثنی شده است با توجه به اینکه ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعتتجاوز کند. طبق تبصره (1) این ماده کارفرما با توافق کارگران،نماینده یا نمایندگانقانونی آنان میتوانند ساعت کار راغ در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و دردیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند ه شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از 44ساعت تجاوز نکند.باید توجه داشت در ماده 52 قانون کار اشاره شده که در کارهای سخت وزیان آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوزنماید.
منبع: کتاب: حسابداری دولتی – پرویز سعیدی
ـ اضافه کاری و شرایط آن
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی بهکارگر با شرایط ذیل مجاز خواهند بود.
الف)موافقت کارگر
ب)پرداخت 40% اضافه برمزد هر ساعت کار عادی
ج)ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روزتجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین.
حقوق:
در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.
اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:
حقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، هزینه اولاد، فوق العاده جذب، کار حد اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه 20 درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.
کسورات، عبارتند از:
مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز.
اضافه کار:
تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد.
محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:
+ فوق العاده جذب+ حد اقل دریافتی+ فوق العاده شغل+ حقوق= فرمول اضافه کار
برجستگی + حق مسئولیت
27% × (اولاد+عائله بندی)- کلیه جمع حکم حقوقی= فرمول بیمه
10% × 1900000+( اولاد+ عائله بندی) – کلیه جمه حکم حقوقی= فرمول مالیات
حسابداری حقوق و دستمزد:
در حسابداری حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود.
اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده .
با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.
اهمیت سیستم:
از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید.
از سویی دیگر حسابداری حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید.
برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.
در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید.
بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.
باید توجه داشت که حسابداری حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار وحق الزحمه بگیر در واحد تجاری ارائه خدمت می نمایند را شامل نمی شود.
مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.
حقوق و مزایای کارکنان
آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری ، مدیران یا ارائه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد« حقوق» و پرداختی به کارگران ( ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت، روز، ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.
معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده، پاداش، سهم از سود واحد وغیره به کارکنان پرداخت می گردد.
که این مزایا بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند. مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.
نرخ سود و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود . این نرخ مربوط به ساعات عادی وو قانونی می باشد .
چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید ویا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد،مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود.
منبع: کتاب حسابداری – علی اصغر طباطبایی
ــکنترلهای داخلی حسابداری حقوق و دستمزد
کنترلهای لازم در رابطه با حسابداری حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان واحد تجاری بستگی دارد. هر چه کارکنان مؤسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد.
جهت کنترل و شناساسس دقیق حقوق و دستمزد ،کارت ساعت کار کارکنان متداولترین مدرک می باشد. حتی در برخی از واحد های تجاری که کارکنان زیادی دارند ،جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد.
کنترلهای لازم در هنگام تهیه لیست باید به نحوی باشد که حقوق و دستمزد به افراد واهی پرداخت نگردد. برای این منظور باید هنگام پرداخت کنترلهای بیشتر صورت گیرد.
یکی از شیوه های مناسب برای این امر گرفتن امضاء از هر یک از کارکنان به هنگام دریافت حقوق ویا فیش حقوقی می باشد.
حقوق و دستمزد کارکنان در مؤسسات مختلف به اشکال متفاوتی پرداخت می گردد. متداولترین اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زسر می باشد:
الف- صدور چک عهده حساب بانکی شرکت:
در این صورت ابتدا چکی معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به کلیه کارکنان صادر و به حساب مخصوص که برای این منظور افتتاح شده است واریز و سپس از محل حساب مذکور برای هر یک از کارکنان چک صادر می گردد.
ب- پرداخت نقدی به کارکنان:
با توجه به شرایط مؤسسه چنانچه استفاده از تسهیلات بانکی امکان پذیر نباشد، ابتدا معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کلیه کارکنان چکی در وجه صندوقدار یا شخص مسؤول دیگری صادر و وجه آن از بانک دریافت می گردد و سپس مبلغ قابل پرداخت به هر یک از کارکنان در پاکت مخصوص قرار داده شده و پس از اخذ امضاء وکنترل کارت شناسایی پرداخت می گردد.
ج- واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان:
اغلب مؤسساتی که کارکنان زیادی دارند برای سهولت کار چکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراهی اسامی کارکنان و شماره حساب بانکی آنها به بانک ارسال می دارند.اگر چه دشواریهای ناشی از صدور چک برطرف می گردد ولی احتمال تبانی و سوء استفاده بیشتر می باشد.
علاوه بر کنترلهای فوق لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدی عملاً تهیه لیست، ثبت سند حسابداری و پرداخت وجه به اشخاص مختلفی واگذار گردد. زیرا هر چه تعداد افراد مسؤول در این عملیات زنجیره ای و مرتبط بهم بیشتر باشد احتمال سوء استفاده و تبانی کمتر می گردد.
مراحل پرداخت حقوق
1- دریافت گواهی کار:در اولین مرحله جهت پرداخت حقوق پرسنل ، امور اداری تأییدیه ای مبنی بر انجام کار توسط پرسنل صادر می کند وبه امور مالی می دهد.
2- تنظیم لیست حقوق ودستمزد توسط حسابدار حقوق ودستمزد: در این مرحله حسابدار لیست حقوق و دستمزد پرسنل را بر اساس احکام حقوقی پرسنل وبر مبنای 30 روز کاری محاسبه می کند.
در این لیست جمع مبلغ ناخالص موجود در احکام حقوقی پرسنلی در یک لیست جمع آوری شده وپس از این مبالغ کسورات مربوطه که شامل ( مالیات – حق بیمه- سایر کسور مثل علی الحساب – اقساط وام) پرسنل کسر شده و نهایتاً خالص دریافتی هر فرد با ذکر شماره حساب بانکی شان مشخص می شود و نهایتاً این لیست تنظیم می شود.
3- رسیدگی به سند حقوق: پس از تهیه لیست حقوق، گواهی مربوطه ضمیمه می شود و سند یک طرفه حسابداری که
مبلغ خالص پرداختی حقوق ××
مالیات ××
بیمه ××
اقساط وام ××
را نشان می دهد غیر به آن اضافه می شود. امضاهای مجاز گرفته می شود. مسئول رسیدگی این سند را از جهت اینکه مبلغ حقوق پرسنل ، مالیات،بیمه و سایر کسورات بر اساس موارد قانونی محاسبه شده و از حیث صحیح بردن مبالغ بررسی می کند.و در صورت نداشتن شکل سند آنان پرداخت می باشد.
4-پرداخت سند حقوق: در مرحله پرداخت ، تک تک آیتم های موجود در سند حقوق به جز علی الحسابها چک کشیده می شود.
مبلغ خالص پرداختی به حساب کارکنان
مبلغ مالیات :
امور مالیاتی
بیمه :
سازمان خدمات درمانی
تأمین اجتماعی
بازنشستگی :
سازمان بازنشستگی
واریز می شود. بابت واریز مبلغ کسورات ، از هر یک از سازمانهای مربوط تأییدیه واریز وجه ( وصولی) گرفته می شود و ضمیمه سند حقوق می شود.
5- تفکیک سند: نسخه اصلی سند حقوق برای ارائه به دانشگاه و یک نسخه جهت بایگانی تفکیک می شود.
فوق العاده شغل:
حقوق مبنا ضرب در درصد مورد نظر .
پزشکان 170%
کارشناسان درمانی: 160%
کارشناسان اداری 135%
فوق دیپلم: 130%
فوق دیپلم گروه 12 به بالا 160% و...
محرومیت تسهیلات: 10 درصد حقوق مبناء
هزینه عائله مندی: سالانه تغییر می کند.
کسانیکه ازدواج می کنند به آنان تعلق نمی گیرد.( سرپرست خانواده)
کمک هزینه اولاد: سالانه تغییر می کند.
منبع:کتاب حسابرسی – پرویز گلستانی
ــ تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونییا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانوناست. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمیانجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما دراجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، ازخلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهشقابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کاررا در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شتو ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانونمالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهشدهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این روبیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راههای گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیلهخود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کاربه درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتیاست. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزودهوضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتاروی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ،میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار ویفرار از مالیات قلمداد می شود.
بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برایکاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ،اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانندگزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی درشرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی های مختلف نشانمی دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
1- عدم گسترشفرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العملافراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمانها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملیهستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات ونبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3- تشخیص علی الراCس و وجود ضعفدر اجرای آن
4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودنضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدمارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برایارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگرعدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدمتسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنهاباشد.
5- تاخیر در وصول مالیات
6- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودنمیزان درآمد آنها
7- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذبرخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز میکنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ،فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداختمالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمدمالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برایجبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هاییکه از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیتهای مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر میشود.
اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
در سال هایاخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرارمالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکناندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده استکه از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
1- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردممقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
2- انجام نشدن تحقیق جامع درمورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی ازدرآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهمعمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
4- عدم تطبیقآمارهای مراکز مختلف
5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با اینحال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسیبیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهایمورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می بایدآن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
کارتبازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرارمالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده ازکارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانونمالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امورمالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایانذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بحث کارتاقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است کهتمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامیامور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تابه هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزشافزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر ایناساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شودباید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزشمعامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم ازگرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و......
به این ترتیب، کداقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویانشد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدوناینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجامدهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیفکردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدونکد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیاتو...معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنهابرای معاملات خود استفاده می کردند.
علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعملها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی برعدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهیبا بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهاصادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.
بعدها،برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدیدآمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بودو از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراضها شروع شد.
در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرارمالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب بهنظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیاتبرارزش افزوده، گام های اساسی بردارند .
منبع: کتاب حسابداری - حسین عراقی چاپ ششم به قبل
ـگزارشگري مالي
جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها بسوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع و سهيم شدن در سود كارخانجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر كشور بشمار مي رود به طوري كه سازمان مذكور مي تواند به عنوان يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و به موقع شركتهاي پذيرفته شده در بورس است و بدون وجود چنين اطلاعاتي، استفاده كنندگان نمي توانند فرصتها و خطرات سرمايه گذاري را به موقع تشخيص دهند .
گزارشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده و به علت اهميتي كه براي استفاده كنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است. قبل از تشكيل كميسيون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهاي تجاري بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه و منتشر مي كردند. علت اين افشاهاي ارادي را مي توان جلب اعتماد عمومي، معرفي مؤسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسيس كميسيون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگري مالي بصورت يك الزام قانوني براي مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه علاوه بر الزامات كميسيون بورس و اوراق بهادار الزامات ديگري نيز جهت گزارشگري مالي وجود دارد كه به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمايه و الزامات بازاركار
پس از انقلاب صنعتي در اروپا، رفته رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت (تئوري نمايندگي) مطرح شد و در نتيجه مالكان همواره نگران اندوخته هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاههاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي پرداختند. به اين ترتيب ساختار جديد مالكيت و مديريت، دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داد و ارائه گزارشهاي مالي را بر اساس نياز استفاده كنندگان ضروري ساخت. بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله اي براي برقراري ارتباط بين شركتها و صاحبان آنها تلقي مي شود
از ديرباز موضع شركتها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطلاعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت بهربرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري وجود داشته كه يكي از آنها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطلاعاتي بوده و ديگري اينكه اطلاعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود .
اهداف گزارشگري مالي
طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) يكي از اهداف گزارشگري مالي فراهم ساختن اطلاعاتي پيرامون وضعيت مالي، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است و هدف ديگر پاسخگويي مديران به سرمايه گذاران و مالكان است تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه بصورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي گيرد و صورتهاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي .
صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشتها و جداول تكميلي است كه هر يك از اين صورتها به تنهايي نمي تواند كلية اطلاعات لازم جهت تصميم گيري را فراهم سازد بلكه بصورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد چون هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم مي كنند كه با بقيه متفاوت است اما هيچكدام از آنها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند. در سدة 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم كنندة اطلاعات پيرامون داراييها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليتهاي واحد تجاري مي دانستند اما هر چه به پايان سدة 19 و اوايل سدة 20 ميلادي نزديك مي شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم گيري مفيد نيست بلكه صورتهاي مالي بصورت يك مجموعه مي توانند مفيد واقع شوند .
استانداردهاي گزارشگري
استانداردهاي گزارشگري را بايد بعد از تدوين استانداردهاي حسابداري مورد بحث قرار داد. زيرا تا زماني كه استانداردهاي حسابداري تدوين نشده باشد و مؤسسات هر يك روش خاص حسابداري خود را اعمال كنند نمي توان از استانداردهاي گزارشگري سخني به ميان آورد. پس ابتدا بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته باشند تا عمليات حسابداري مؤسسات براساس اين استانداردها انجام شده و يك نوع يكنواختي بين اطلاعات حسابداري وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهاي گزارشگري را نيز تهيه كرد. به عنوان مثال در سدة 19 و 20 ميلادي قانون تجارت انگليس تلاش خود را بيشتر در جهت مشخص كردن انواع صورتهاي مالي معطوف كرده بود و در انتخاب روشها و استانداردهاي حسابداري مؤسسات را آزاد گذاشته بود كه اين قابليت انعطاف فوق العاده براي انتخاب روشهاي حسابداري باعث بروز مشكلاتي در گزارشگري مالي بوده است.
يكي از ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي قابليت مقايسه اين صورتها است كه اولين مرحله براي تهيه صورتهاي مالي قابل مقايسه، تدوين استانداردهاي حسابداري يكنواخت و مرحلة بعد تدوين استانداردهاي گزارشگري يكنواخت است تا اطلاعات حسابداري كه ويژگي يكنواختي دارند بصورت يكنواخت نيز گزارش شوند. بنابراين جهت رسيدن به صورتهاي مالي با قابليت مقايسه، بايد هم استانداردهاي حسابداري يكنواختي تدوين كرد و هم استانداردهاي گزارشگري يكنواختي را تدوين نمود بطوري كه وجود استانداردها جهت سازماندهي اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند و اگر شركتها بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده را بطور فريبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدي از اين كار جلوگيري مي كند.
علاوه بر اين بسياري از شركتها و مؤسسات با علم به اهميت گزارشگري مالي مؤثر، نياز به مطالعه در زمينه گزارشگري مالي و ارائه پيشنهادات براي بهبود آنرا، ترديد برانگيز كرده و مي پرسند چرا اجازه ندهيم كه بازار سرمايه كيفيت و ماهيت گزارشگري را خود تعيين كند. آنان اينطور استدلال مي كنند كه بازار خود انگيزه نيرومندي براي گزارشگري با كيفيت بالا را ايجاد مي كند و به گزارشها با كيفيت بالا پاداش داده و به گزارشهاي با كيفيت پايين توجه نمي كند. آنان معتقدند كه افزودن استانداردهاي گزارشگري، تنها ساز و كار بازار را تحريف مي كند. ساز و كاري كه قبلا سالم بوده و خوب كار مي كرده. بنابراين با انجام تحقيق و پيشنهاد براي بهبود گزارشگري تنها هزينه هاي گزارشگري را افزايش داده ايم. اين افراد بهبود استانداردهاي گزارشگري را امري هزينه بر، بي نتيجه و كاغذبازي غيرضروري مي دانند. با اين حال استانداردهاي گزارشگري نقش با اهميتي را در ياري رساندن به سازو كار بازار به اين منظور كه گزارشگري به طور مؤثر و به نفع شركتها و استفاده كنندگان جريان يابد، ايفا مي كند. بنابراين بهبود استانداردهاي گزارشگري به دلايل زير امري ضروري به نظر مي رسد.
توافق و هماهنگي بين شركتها و اعتبار دهندگان: امروزه بسياري از توافقنامه هاي مربوط به گرفتن وام و اعتبار مشخص مي كند كه شركت وام گيرنده بايد صورتهاي مالي خود را كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه كرده است را به وام دهنده ارائه نمايد. شركتها مي دانند كه براي تهيه صورتهاي مالي بايد چه كاري انجام دهند و وام دهنده نيز مطمئن است صورتهاي مالي كه طبق استانداردهاي گزارشگري تهيه شده نيازهاي اطلاعاتي او را فراهم مي كند. بنابراين بدون اين استانداردها از سودمندي صورتهاي مالي، براي مؤسسات وام دهنده كاسته مي شود.
جلوگيري از تقلب: شركتها ممكن است بخواهند عملكرد گذشته و چشم انداز آينده خود را به طور غيرواقعي و فريبنده ارائه نمايند. اما استانداردهاي گزارشگري يك گزارش بي طرفانه و منصفانه را كه موجب اطمينان و اعتماد در بازار سرمايه و هم به نفع استفاده كنندگان و هم شركتها است را تضمين مي كند.
قابليت مقايسه: بدون وجود استانداردها مبنايي محدود براي مقايسه وجود خواهد داشت. بنابراين استانداردهايي بايد وجود داشته باشند تا استفاده كنندگان بتوانند به هنگام تخصيص سرمايه، شركتها را با يكديگر مقايسه كنند.
امكان دستيابي سريع به اطلاعات: وجود يك روش ثابت براي سازماندهي ارائه اطلاعات، استفاده كنندگان را در دستيابي مؤثر به اطلاعات و تصميم گيري سريع ياري مي رساند.
توجه به استفاده كنندگان: در تمام دنيا توجه شركتها به سمت نيازهاي مشتريان تغيير جهت يافته است. همانطوري كه شركتهاي موفق تركيب توليدات و خدمات خود را با نيازهاي مشتريان خود هماهنگ مي سازند، تهيه كنندگان گزارشهاي مالي نيز بايد به همين نحو عمل نمايند. بنابراين بد نيست كه اطلاعات مالي از نظر ارزشي كه براي استفاده كنندگان دارد طبقه بندي شوند.
توازن بين هزينه و فايده: همانطوري كه هزينه و فايده در شكل عمليات توليد كالاها مهم است، اين معيار در تهيه گزارشهاي مالي نيز عامل مهم و تأثيرگذاري است. از آنجايي كه ارزيابي هزينه و فايده تهيه اطلاعات مالي در سيستم گزارشگري مالي مشكل و پيچيده است استانداردهاي گزارشگري روش هوشيارانه اي را برگزيده است و از اينرو ايده هايي را كه توسط استفاده كنندگان حمايت و منجر به تهيه اطلاعات واقعا سودمند مي شود را پيشنهاد كرده و در عين حال محدوديتهايي را در افشا براي كاستن از هزينه هاي غيرضروري پيشنهاد كرده است.
ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي
چارچوب مفهومي گزارشگري مالي در حسابداري به سه دليل ضروري است: اول، چارچوب مفهومي همچون يك اساسنامه راهنماي استانداردگذاران قرار مي گيرد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) چارچوب مفهومي گزارشگري مالي را به شرح زير تعريف مي كند. «مجموعه اي منسجم از مباني و اهداف مرتبط كه مي تواند به استانداردهاي سازگار منتهي شده و ماهيت، عمل و حدود صورتهاي مالي را مقرر نمايد». استانداردگذاران به هنگام تدوين استانداردها به اهداف، مباني و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي توجه نموده و بر اساس آن استانداردها را تهيه مي كنند. اگر چارچوبي را كه استانداردگذاران سرلوحه كار خود قرار مي دهند داراي انسجام و سازگاري دروني باشد، آنگاه مي توان اميدوار بود كه نتيجه كار (استانداردهاي گزارشگري) نيز از همان ويژگيها برخوردار است. دوم، چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي كارورزان نيز باشد. نحوه عمل حسابداري همواره با تغييرات محيطي تغيير مي كند بنابراين حسابداري همواره متأثر از رويدادهاي جديدي است كه در لحظه ايجاد، استاندارد خاصي براي آنها وجود ندارد و كارورزان به هنگام رويارويي با آنها ناگزيرند راه حل عملي اين موارد را بيابند كه در اين مواقع چارچوب مفهومي مي تواند راهنماي عمل باشد. كارورزان با در نظر گرفتن اهداف و مفاهيم مذكور در چارچوب مفهومي، با اعمال قضاوت حرفه اي و اتكاي به منطق از ميان راهكارهاي مختلف، بهترين راهكار را برمي گزينند. سوم، نقش و تأثير چارچوب مفهومي بر پذيرش عمومي استانداردها است زيرا استانداردي را كه مورد پذيرش عموم نباشد محكوم به فنا است. بنابراين اگر كارورزان بدانند كه استانداردها متكي بر يك چارچوب مفهومي است احساس آرامش مي كنند و در برابر آنها مقاومت كمتري از خود نشان مي دهند. در ايران نيز هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري با آگاهي از ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي اولين محصول خود را در سال 1376 با عنوان «مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران» به صورت متن پيشنهادي به نظرخواهي گذاشته شده است .
مكانيزمهاي مؤثر بر كاهش تقلب در گزارشات مالي
سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتي دسترسي پيدا كنند كه براي ديگران قابل دسترسي نباشد. در شرايط كنوني، جامعه دركل اين امكان را مي دهد كه افراد يا سازمانها با دستيابي به اطلاعات محرمانه از مسيرهاي كوتاه و ميان بر به ارزش افزوده دست پيدا كنند. بدون شك چنين اطلاعاتي بيشتر از اطلاعات حاصل از يك سيستم اطلاعاتي مشتري پيدا مي كند. البته از سيستمهاي اطلاعاتي نيز استفاده گسترده اي مي شود ولي طبيعي است كه اگر جامعه عادت به مسيرهاي ميان بر كرد در آن صورت فرايندهاي رسمي و معقول تهيه و تأمين اطلاعات ضربه خواهد خورد.
كلية استفاده كنندگان از صورتهاي مالي از اطلاعات مندرج در اين صورتها جهت تصميم گيري استفاده مي كنند و اين اطلاعات تنها مبنايي است كه استفاده كنندگان ذينفع مي توانند در تصميم گيريهاي خود در اختيار داشته باشند و اگر قرار باشد اين اطلاعات نادرست و متقلبانه باشد هيچ استفاده كننده اي از اين اطلاعات به عنوان مبناي تصميم گيري استفاده نمي كند بنابراين مكانيزمهايي وجود دارد كه ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل مي رسانند. اين مكانيزمها عبارتند از :
اعتبار مديريت: مديران به حفظ شهرت و اعتبار خود بسيار اهميت قائلند و هيچگاه منافع كوتاه مدت خود را فداي منافع بلندمدت و حسن شهرت خود نمي كنند و از طرفي بازار براي مديراني كه در انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند جريمه هاي سنگيني درنظر مي گيرد. بنابراين مديران سعي مي كنند گزارشات مالي مؤسسه تحت مديريت خود را بدون هرگونه تقلب بيان كنند.
اعتبار شركت: يك ارائه نادرست و متقلبانه گزارشات مالي يك مؤسسه مي تواند براي اعتبار و حتي تداوم فعاليت آن مؤسسه گران تمام شود. بنابراين مديران جهت حفظ موقعيت و تدوام فعاليت مؤسسات سعي در ارائه گزارشات مالي عاري از تقلب مي باشند.
حسابرسان: انسان ذاتاً به دنبال حداكثر ساختن مطلوبيت خود مي باشد وگاهي اين امر ممكن است به كاهش
مطلوبيت ديگران بيانجامد. بنابراين در مؤسسات نيز مديران، حاكمان، سرمايه گذاران و … همواره بدنبال منافع خود مي باشند. اين مسأله نيز تضاد منافع بين گروههاي مختلف يك سازمان را به ارمغان آورده و بر نحوة گزارشگري مالي تأثير مي گذارد. در چنين حالتي گزارشهاي مالي هيچ ارزشي نخواهند داشت زيرا مديران جهت نشان دادن وضعيت عملكرد خود و مؤسسه تحت مديريت، از گزارشهاي مالي استفاده كرده و ذهن افراد جامعه را منحرف مي كنند. بنابراين يك مرجعي بايد وجود داشته باشد تا گزارشهاي مالي و انطباق آنها را با استانداردهاي حسابداري وگزارشگري مالي تأييد نمايد و از طرفي اين مرجع بايد مورد قبول عموم افراد جامعه نيز باشد. اين مرجع كسي جز حسابرسان وگزارشات حسابرسي نيست كه وظيفه آنها تأييد اطلاعات گزارش شده و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري است. بنابراين تعيين اينكه صورتهاي مالي واقعاً نشان دهندة وضعيت مالي و عملكرد شركت به نحو مطلوب است يا خير برعهدة حسابرسان است.
جرايم قانوني: مكانيزم ديگر جهت جلوگيري از گزارشات متقلبانه جرايم قانوني است. بسياري از قوانين جزائي جريمه هاي سنگيني را براي كلاهبرداران تدارك ديده اند تا كمتر كسي به فكر ارائه گزارشات متقلبانه بيافتد.
ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي
ويژگيهاي كيفي خصوصياتي هستند كه اطلاعات فراهم شده در صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان قابل استفاده مي سازند. اين ويژگيها در زير تشريح شده اند.
مربوط بودن: اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد به نيازهاي تصميم گيري استفاده كنندگان مربوط باشد. اطلاعات زماني داراي ويژگي مربوط بودن است كه بتواند از طريق كمك به استفاده كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده تصميمات اقتصادي آنان را تحت تأثير قرار دهد.
ارائه صحيح: در مورد اكثر اطلاعات مالي هميشه اين خطر وجود دارد كه اطلاعات، به طور كامل ارائه دهندة صحيح آن مفهومي را كه در خود دارد نباشد. اين موضوع بيشتر مرتبط با مشكلات ذاتي مربوط به مشخص كردن معاملات و ساير رويدادهايي است كه بايد اندازه گيري شوند يا مربوط به تعبيه و بكارگيري تكنيكهاي ارائه و اندازه گيري كه بتواند پيغامهاي هم مفهوم با آن معاملات و رويدادها را منتقل كند، مي باشد.
بي طرفي: اطلاعات درج شده در صورتهاي مالي براي اينكه قابل اعتماد باشد بايد بي طرفانه، يعني عاري از هرگونه جانبداري باشد. بنابراين اگر صورتهاي مالي تصميم گيري يا قضاوت را براي دستيابي به يك نتيجه از پيش تعيين شده تحت تأثير قرار دهد بي طرفانه نخواهد بود.
احتياط: احتياط عبارت است از بكار بستن كمي دورانديشي در اعمال قضاوت مورد نياز مديريت در انجام برآوردهاي لازم در شرايط مبهم تا اينكه داراييها يا درآمدها زيادتر از حد و بدهيها و هزينه ها كمتر از واقع نشان داده نشوند.
كامل بودن: اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي براي اينكه قابليت اعتماد و اتكاء داشته باشند بايد تا آنجا كه اهميت امر و هزينة آن اجازه مي دهد، كامل باشند و حذف بعضي اطلاعات به جهت هزينه بر بودن ممكن است گمراه كننده باشند.
قابل مقايسه بودن: اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود. قابليت مقايسه، همگوني روشهاي مورد استفاده طي دوره هاي مختلف و ارزش و بار اطلاعاتي تصميمات اتخاذ شده را افزايش خواهد داد. اهميت و ارزش اطلاعات بستگي به اين دارد كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند از آن استفاده كنند (جعفري، 1372: 84). اطلاعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطلاعات مشابه ساير واحدهاي تجاري مقايسه نمود و استفاده كنندگان بايد بتوانند صورتهاي مالي يك واحد تجاري را هم در طول زمان و هم بين واحدهاي تجاري مختلف مقايسه كنند تا وضعيت مالي، نتايج عمليات و سازگاري مالي آنها را ارزيابي نمايند. بنابراين اندازه گيري و نمايش آثار مالي معاملات و رويدادهاي مشابه بايد هم به صورتي يكنواخت در يك واحد تجاري در طول زمان و هم به صورتي يكنواخت در واحدهاي تجاري مختلف اعمال شود (رعايت استانداردهاي حسابداري كمكي براي دستيابي به كيفيت قابل مقايسه بودن است). از طرفي ضرورت قابل مقايسه بودن نبايد با يكساني مطلق اشتباه شود و نبايد به مانعي بر سر راه معرفي استانداردهاي بهتر حسابداري تبديل شوديعني زمانيكه گزينه ها و رويه هاي مربوط تر و قابل اعتمادتري وجود دارند مناسب نيست كه واحدهاي تجاري رويه هاي حسابداري گذشته خود را بدون تغيير حفظ كنند.
قابل فهم بودن: اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد بنحوي گزارش شوند كه قابل فهم براي عدة كثيري از استفاده كنندگان باشد ونبايد اينطور فرض شود كه كلية استفاده كنندگان دانش معقولي از حسابداري دارند. همچنين بايد متذكر شد، صرفاً به اين دليل كه ممكن است فهم بعضي از اطلاعات براي بعضي استفاده كنندگان بسيار دشوار باشد نمي توان اطلاعاتي از گزارشات مالي را حذف نمود.
درست و منصفانه بودن: بكارگيري قانون و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري بايد بنحوي باشد كه منجر به تهيه صورتهاي مالي شود كه وضعيت مالي و نتايج عمليات را به نحو درست و منصفانه ارائه كند.
به موقع بودن: اگر تأخير بي مورد در گزارشگري مالي وجود داشته باشد ممكن است اطلاعات مربوط بودن خود را از دست بدهند لذا مديريت بايد بين قابليتهاي نسبي گزارشگري بهنگام و تهيه اطلاعات قابل اعتماد تعادل برقرار كند. يعني براي اينكه اطلاعات بهنگام تهيه شودممكن است لازم باشد قبل از شناسايي همه جنبه هاي معاملات و رويدادها گزارش ارائه شود كه در چنين صورتي كيفيت قابل اعتماد بودن ضعيف مي شود. برعكس اگر گزارشگري با تأخير انجام شود تا همة جنبه هاي معاملات و رويدادها شناخته شوند، اطلاعات ممكن است به ميزان بالايي قابل اعتماد باشد اما براي استفاده كنندگاني كه مجبور بوده اند در آن فاصله تصميم بگيرند كمتر مورد استفاده باشد.
هزينه و فايده: تعادل بين هزينه و فايده قبل از آنكه ويژگي كيفي باشد، محدوديتي فراگير است. فايدةاطلاعات بايد از هزينة تهيه آن اطلاعات بيشتر باشد زيراهزينه ها الزاماً به عهده كساني كه از منافع آن استفاده مي كنند نيست بلكه به عهده تهيه كنندگان اطلاعات است.
ارائه مستقيم اطلاعات: اطلاعات مالي بهتر است مستقيماً توسط يك واحد تجاري ارائه شود نه اينكه توسط واسطه هايي مانند دولت، تحليل گران مالي و ... ارائه شود.
مورد قبول جامعه: اطلاعات مالي بايد طوري تهيه شود كه بنحوي معقول مورد قبول عموم افراد جامعه باشد نه اينكه قشر خاصي را مورد توجه قرار دهد.
توانايي پيش بيني: پروفسور سورتر اعتقاد دارد يك مجموعةاطلاعات نمي تواند براي همة استفاده كنندگان مطلوب باشد. در شرايطي كه حالتهاي مختلف گزارشگري مالي مي تواند انتخاب شود، انتخابي مطلوب است كه تواناييپيش بيني رويدادهاي آن را فراهم كند.درنهايت دربارة ويژگيهاي كيفي بايد بنحوي عمل كرد كه يك تعادل معقول و منطقي بين اين ويژگيها برقرار باشد.
قابل اعتماد بودن (قابليت اتكاء): اطلاعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد قابل اعتماد باشند. اطلاعات زماني داراي ويژگي قابل اعتماد بودن است كه از جانبداري و خطاي عمده عاري بوده و بوسيلة استفاده كنندگان قابل اتكاء باشد و مفهومي را كه در خود دارد به شكل درست ارائه كند. با توجه به تضاد منافع و تأثير اطلاعات حسابداري بر ثروت گروههاي ذي نفع قابليت اتكاء گزارشات مالي از طريق حسابرسان مستقل افزايش مي يابد.
تئوری حسابداری / نویسنده: احمد ریاحی بلکوی
