نویسنده موضوع: قانون جدید چک , پرداخت ۱۰ درصد ارزش چک‌برگشتی توسط بانک  (دفعات بازدید: 2462 بار)

آفلاین elaheh salami

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 28
  • -تشکر شده: 7
  • ارسال: 18
  • امتیاز های کاربر: 8
  • دانشگاه: azad
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
بر اساس قانون جدید چک صورت می گیرد ؛ پرداخت ۱۰ درصد ارزش چک‌برگشتی توسط بانک‌ها

عضو کیمسیون قضایی مجلس گفت: با تصویب قانون جدید مربوط به چک بانک‌ها موظف می‌شوند بخشی از رقم چک‌های برگشتی را پرداخت کنند.
خلیل حیات مقدم، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مجلس ماهشهر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه چندی قبل اعضای کمیسیون قضایی در مشهد مقدس تشکیل جلسه دادند، گفت: موضوع این جلسه قانون جدید چک بود.

وی گفت: با توجه به این قانون عمده جرائم مربوط به چک با جزای نقدی از سوی قاضی پرونده روبه‌رو خواهد شد تا به این ترتیب بتوان از حجم زندانیان کشور کم کرد.
نماینده مردم ماهشهر گفت: بر اساس این قانون در صورت آنکه چکی برگشت خورده شود بانک موظف است تا ۱۰ درصد رقم چک برگشتی را خود پرداخت کند. حیات مقدم با اشاره به اینکه البته زمانی این ۱۰ درصد به صاحبان چک بازگشت داده می‌شود که بر اساس اصول چک‌های رنگین چک صادر شده باشد، گفت:

در قانون استفاده از چک‌های رنگین هر برگ چک بر اساس وقت مشخصی صادر می‌شود که به این ترتیب مشتریان بانک‌ها اعتبارشان سنجیده شده و بر اساس مبانی منطقی به آنها دسته چک داده می‌شود.
یک حقوقدان نیز درباره چک‌های رنگین و تصویب قانون مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از این بانک‌ها بدون توجه به میزان حجم مبادلات مالی افراد صرفا به حکم خوش حسابی‌ به افراد دسته چک می‌دادند.
گفت: این امر باعث می‌شد تا فردی که در سال میزان مشخصی درآمد دارد همپای یک تاجر بزرگ یک دسته چک بگیرد. بدون آنکه توجه شود که درآمد یکی ماهانه یک میلیون تومان بوده و درآمد فرد یک دیگر یک میلیارد تومان است.
این حقوقدان کشورمان گفت: این دو نفر هر دو پای میز معامله می‌نشیند و به یکباره برگ چکی صادر می‌کنند که از یک ارزش برخوردار است. در صورتی که کارمند جز اعتبار لازم و پشتوانه منطقی برای نقد کردن این برگ چک را ندارد و همین امر باعث می‌شود با کوچک‌ترین اشتباهی چک برگشت بخورد.
سلیمانی‌نژاد با اشاره به این مطلب که اگر قانون جدید مربوط به چک‌های رنگین به تصویب رسیده و پس از آن ابلاغ شود می‌توان امیدوار بود که میان دسته چکی که به یک استاد دانشگاه یا یک کارمند تعلق می‌گیرد با فردی که سالانه ده‌ها میلیارد تومان حجم مبادلات و ورود و خروج کالای او به کشور است تفاوت وجود داشته باشد.
این حقوقدان با اشاره به این مطلب که امروز بر اساس اعلام رسمی محققان بیش از ۱۰ درصد تعداد زندانیان مربوط به بدهکاران چک است، گفت:
اگر قوانین جدید پس از تصویب درست اجرا شود می‌توان امید داشت این تعداد کاهش چشمگیری داشته باشد.

Tags: